جدلٌ حول قانونية الضربة والوجود الأميركي ودور الأسد

لم يمنع تواصل الجدل حول قانونية الضربات الجوية الغربية على سورية، من تأكيد ضرورة البحث عن حل سياسي للأزمة لم تتضح معالمه في ظل إشارات متضاربة حول مستقبل الوجود الأميركي في سورية، ودور الرئيس بشار الأسد في العملية السياسية.
وفيما انتقلت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إلى مرحلة التحرك الديبلوماسي مجدداً بعد التحرك العسكري، وطرحت مشروع قرار «صارماً» في مجلس الأمن كان مقرراً إجراء أولى جلسات المشاورات في شأنه على مستوى الخبراء أمس، أكدت روسيا أنها تدرس مشروع القرار، بالتزامن مع هجوم مضاد حددت فيه «خطاً أحمر في سورية تعلمه واشنطن». كما نفى الكرملين وجود أزمة في العلاقة مع تركيا التي أيدت الضربة، الأمر الذي أكدته أنقرة أيضاً.
ويتناول مشروع القرار، الذي وُزع على أعضاء مجلس الأمن الأحد، المسارات الثلاثة المتعلقة بالأزمة السورية: السياسية والإنسانية، والأسلحة الكيماوية. وينص على «إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة» في «الكيماوي»، و «يؤكد ضرورة تعاون السلطات السورية الكامل مع بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية». كما يشدد على «ضرورة تقيد كل أطراف النزاع في سورية بالقانون الإنساني لجهة تقديم كل التسهيلات أمام وصول المساعدات الإنسانية» إلى كل المناطق، ويطالب «السلطات السورية بالانخراط في مفاوضات سورية- سورية بنية حسنة وبشكل بناء ومن دون شروط مسبقة»، بناء على الأجندة التي حددها المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا.
وفي وقت سعى حلفاء «الضربة الثلاثية» إلى الدفاع عن مشروعيتها أمام الأحزاب الداخلية المعارضة، واصل النظام حشد قواته لمعركة وشيكة ضد تنظيم «داعش» جنوب دمشق، من ضمنها مخيم اليرموك، فيما تكفّل التهديد والوعيد بمصير الغوطة الشرقية بتوقيع اتفاق لخروج المسلحين من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم جنوباً، في اتجاه درعا وشمالاً نحو إدلب. ويُنتظر أن يُنجز اليوم اتفاق نهائي مع الجانب الروسي لخروج المسلحين من شرق القلمون، لينتهي إنجاز «طوق آمن» حول دمشق يجعلها للمرة الأولى منذ عام 2012 بعيدة من تهديدات المسلحين.
ومع تفهم الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في سورية، شدّد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على أن «زخم المرحلة الحالية يجب استخدامه لإحياء العملية الهادفة إلى إيجاد حل سياسي للنزاع السوري»، وأنه «لا حلاً عسكرياً» في سورية، لافتاً إلى أن «المجلس يعتبر أن الضربات الجوية اتُخذت لهدف واحد، هو منع النظام السوري من أن يستخدم مجدداً أسلحة ومواد كيماوية لقتل السوريين».
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن «بناء السلام ممكن في سورية، إن لم نترك البلاد في يد نظام الأسد». ودعا إلى «العمل على إطار انتقالي ودستوري»، و «التحاور مع (الثلاثي الضامن) روسيا وتركيا وإيران للتوصل إلى حل دائم». ولفت في مقابلة تلفزيونية هي أول تعليق له على الضربة العسكرية، إلى أن الهدف من ورائها «لم يكن إعلان حرب على نظام الأسد، وإنما القيام برد انتقامي على الهجمات الكيماوية ضد المدنيين». وأكد أن الضربة «كانت ضرورية لإعطاء صدقية للأسرة الدولية».
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمام البرلمان أمس إن قرار الضربة كان من أجل المصلحة الوطنية للبلاد، موضحة: «لم نفعل هذا لأن ترامب طلب منا ذلك... فعلناه لاعتقادنا أنه الشيء الصائب، ولسنا وحدنا».
وصرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بأن الصراع السوري «يحتاج إلى حل يتم التوصل إليه عبر التفاوض وتشارك فيه القوى كافة في المنطقة»، مضيفاً أنه «لا يتخيل أن يكون شخص استخدم أسلحة كيماوية ضد شعبه جزءاً من هذه العملية»، في إشارة إلى الأسد.
من جانبه، حذر رئيس مجلس الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي قسطنطين كوساتشوف من موقف روسي «أكثر صرامة» في حال تجاوز الأميركيون «خطاً أحمر» معلوماً بالنسبة إليهم.
وفي تصريحين منفصلين، ردّت موسكو على تصريحات لماكرون قال فيها إن الضربة الثلاثية لسورية، نجحت في الفصل بين روسيا وتركيا، وأن «دعم أنقرة للضربات الصاروخية أوضح أنها منفصلة عن روسيا». وشدد الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف على أن «الضربة لم تنجح في دق إسفين بين روسيا وتركيا»، في حين قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن علاقات تركيا مع روسيا «أقوى» من أن يكسرها الرئيس الفرنسي. وزاد في مؤتمر صحافي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أن علاقات تركيا مع روسيا «ليست بديلاً» من علاقاتها مع حلف «ناتو» وفرنسا والولايات المتحدة.
كما اضطر ماكرون إلى إيضاح تصريحات قال فيها إنه أقنع ترامب «بضرورة البقاء على المدى الطويل» بعدما أصدر البيت الأبيض بياناً قال فيه إن وجهة النظر الأميركية لم تتغير، وإن ترامب يرغب في سحب قواته في أسرع وقت ممكن، لكنه لم يحدد جدولاً زمنياً لذلك.