وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة المواصفات القياسية الاسترشادية لجودة التمور في المملكة، للمساعدة على تحمّل نقل التمور وتسليها بجودة عالية في إطار تسهيل التجارة المحلية والإقليمية والدولية وزيادة العائد الاقتصادي للمنتجين والمصدرين. وتغطي المواصفات، التي أعلن عنها في المؤتمر العالمي للتمور، 11 صنفاً تعد من أهم أصناف التمور في المملكة، فيما تحمي مصالح المستهلكين، إذ تساعد كفاءة الإنتاج لرفع تنافسية التمور السعودية، بما يجعلها ضمن معايير الأسواق العالمية. وتدرجت مواصفة التمور بحسب الحجم إلى ثلاث درجات: ممتازة، وأولى، وثانية. واشترطت المواصفات السعودية خلوّ التمور من أي حشرات حية، مهما كانت مرحلة نموها، وسلامتها من أي تلف ناتج من وجود حشرات بصورة واضحة للعين المجردة، بما في ذلك وجود الحشرات الميتة أو العثّ أو ما ينتج عنها أو عن فضلاتها، مشدّدة على خلوّ التمور من أي خيوط عفن واضحة للعين المجردة، إضافة إلى خلوّها من التخمير، مع أهمية نضوج الثمرة التامّ وألا تكون خفيفة الوزن، أو قليلة اللب متقزمة، أو ذات نسيج مطاطي. واستبعدت المواصفات القياسية الاسترشادية للجودة التمور غير الملقحة، واهنة النمو، أو التمور التي تظهر عايها علامات عدم النضج، أو الخالية من النواة، إضافة إلى استبعادها التمور غير الملطخة والخالية من الندوب، أو متغيرة اللون ومحروقة الهيئة، أو ذات سطح أسود سواداً واضحاً على رأس الثمرة المصحوب غالًبا بتمزّق شديد. ووفقاً للمواصفات السعودية للتمور، فإنه لا يحق لمالك أو بائع المنتجات غير الملبية لشروط المعايير المنصوص عليه عرض، أو بيع، أو تسليم، أو تسويق منتجاته بأي صورٍة أخرى، ويجب أيضاً أن تكون منتجاته من التمور خالية من أي رطوبة خارجية شاذة، ومن أي رائحة أو طعم غريبين، وأن تكون الحدود الميكروبيولوجية طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية. وكان المؤتمر العالمي للتمور، الذي عقد في الرياض أخيراً، أوصى بتطبيق الممارسات الزراعية السليمة، واستخدام التقنيات الحديثة التي تسهم في رفع الإنتاج وجودته والمحافظة على المياه وتقليل الكلف، والاستفادة القصوى من مراكز الأبحاث وبيوت الخبرة ومنها الجامعات والتجارب الناجحة في هذا المجال، إضافة إلى تسهيل إجراءات التصدير من خلال توحيد الجهود، والتركيز على الاستثمار في مجال الخدمات ضمن سلسلة الإمداد.
