مساعٍ لتوظيف الضربة في تحريك الحل السياسي السوري

غداة الضربة الثلاثية التي استهدفت منشآت عسكرية وكيماوية في سورية، تجددت الدعوة إلى حل سياسي للأزمة السورية، من خلال مشروع قرار غربي جديد في مجلس الأمن يتضمن إنشاء آلية تحقيق جديدة حول استخدام الأسلحة الكيماوية، ويدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية، وبدء محادثات سلام سورية برعاية أممية. ترافق ذلك مع تلويح واشنطن ب «ضربات جديدة حال استخدم النظام السلاح الكيماوي مجدداً»، وتأكيد بقاء قواتها في سورية حتى إنجاز أهدافها، وفي الوقت نفسه إعلان حزمة عقوبات تستهدف موسكو.
واستبقت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي مناقشة مشروع القرار الغربي، بإعلانها أن واشنطن «تُعد عقوبات جديدة على روسيا بسبب دعمها المتواصل للنظام السوري، يتوقع إعلانها الاثنين، وستؤثر في الشركات التي تتعامل مع المعدات المتصلة باستخدام الأسلحة الكيماوية في سورية». وأكدت في حديث مع محطة «فوكس نيوز» الأميركية، أن بلادها «لن تدخل في أي مفاوضات مباشرة مع النظام السوري»، و»لن تسحب قواتها من سورية إلا بعد أن تحقق أهدافها، وهي ضمان عدم استخدام الأسلحة الكيماوية بأي شكل يمكن أن يعرّض مصالح الولايات المتحدة للخطر، وهزيمة تنظيم داعش، وضمان وجود نقطة مراقبة جيدة لمتابعة ما تقوم به إيران». وقالت: «هدفنا أن تعود القوات الأميركية إلى الوطن، لكننا لن نسحبها إلا بعد أن نتيقن من أننا أنجزنا هذه الأمور».
وكانت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وزعت على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار جديد يجمع، للمرة الأولى منذ أكثر من سبع سنوات، الجوانب الكيماوية والإنسانية والسياسية للنزاع السوري المستمر. ولم يتحدد موعد للتصويت على النص المقترح، إلا أن مصدراً ديبلوماسياً قال إن المشاورات يفترض أن تبدأ اليوم (الاثنين). وأضاف أن الهدف «ليس تغيير معادلات» ولا «تجميع» نصوص موجودة أصلاً، بل البرهنة على أن التدخل العسكري الغربي في سورية ل «خدمة استراتيجية سياسية».
ويدعو مشروع القرار إلى إنشاء «آلية مستقلة» للتحقيق في المعلومات عن استخدام غازات سامة، بهدف كشف مرتكبيها وتحديد المسؤوليات «على أساس مبادئ الحياد والمهنية»، ويدين «بأشد العبارات أيّ لجوء إلى الأسلحة الكيماوية في سورية». كما يدعو سورية إلى التعاون الكامل مع المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية، التي بدأ فريقها أمس عمله في دوما، وإلى تطبيق قرار وقف النار الذي تم تبنيه في شباط (فبراير). ويطلب، في المجال السياسي، من «السلطات السورية الدخول في مفاوضات سورية- سورية بحسن نية وبطريقة بنّاءة وبلا شروط مسبقة»، كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم تقرير عن تطبيق القرار في غضون 15 يوماً من تبنيه.
من جانبه، حض وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان روسيا على «الضغط على حليفها (الرئيس بشار) الأسد للبحث عن مخرج للأزمة السياسية... علينا أن نضم جهودنا للدفع باتجاه عملية سياسية في سورية تسمح بإيجاد مخرج للأزمة»، مؤكداً أن «فرنسا تعرض مساهمتها للتوصل إلى ذلك». وزاد: «من يعرقل هذه العملية اليوم هو الأسد نفسه. على روسيا أن تضغط عليه». أما وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، فأكد أن بلاده «لا تسعى إلى تصعيد في شأن سورية»، لكنها ستبحث «الخيارات» مع حلفائها إن استخدم الأسد أسلحة كيماوية مجدداً ضد شعبه. كما دعا المستشار النمساوي زيباستيان كورتس إلى استئناف محادثات السلام السورية التي عقدت في فيينا عام 2015، لوقف إراقة الدماء في هذا البلد. وذكر في بيان أن الصراع ليس له حل عسكري ممكن في ما يبدو، و «بات من الضروري الاحتكام للعقل والمضي قدماً في عملية السلام الديبلوماسية بالقوة اللازمة».
في المقابل، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من «فوضى في العلاقات الدولية». وأوضح الكرملين أن بوتين بحث هاتفياً مع نظيره الإيراني حسن روحاني في الوضع في سورية، و «تبادل الرئيسان الآراء حول الوضع بعد الهجوم الصاروخي للولايات المتحدة وحلفائها. وذكر أن هذا العمل غير القانوني يلحق ضرراً بآفاق التسوية السياسية». وشدد على أن تكرار هذه الإجراءات المخالفة لميثاق الأمم المتحدة «سيؤدي إلى فوضى في العلاقات الدولية». كما ناقش بوتين في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان «الوضع المتفاقم في سورية»، واتفقا على تكثيف التعاون الثنائي من أجل «تعزيز التسوية السلمية».
إلى ذلك، أكد الأسد استعداده التام لاقتباس التجربة الروسية في تنظيم انتخابات على أساس تعددي، وفق ما نقله عنه عضو مجلس «الدوما»، منسق مجموعة المجلس للعلاقات مع البرلمان السوري دميتري سابلين، الذي أشار إلى أن الأسد أبدى اهتمامه بتجربة روسيا في تنظيم العمل الحزبي والبرلماني، مشيراً إلى «أهمية ذلك بالنسبة إلى سورية المتعددة الأديان والطوائف، شأنها شأن روسيا».