بدء الحملات الدعائية للانتخابات العراقية

دشنت اللوائح الانتخابية في العراق أمس، حملاتها الدعاية للانتخابات العامة المقررة في 12 أيار (مايو) المقبل، وشهدت الشوارع والساحات العامة زحمة صور ولافتات للمرشحين الذي وصلت أعدادهم إلى 7 آلاف 367 مرشحاً يمثلون 88 لائحة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفاً انتخابياً.
وقال رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات رياض البدران في تصريح إلى «الحياة»، إن «الحملة الدعائية لمرشحي الانتخابات بدأت اليوم (أمس)، وستنتهي قبل يوم من موعد إجرائها».
وفي ما يخص التجاوزات التي شهدها اليوم الأول للحملة الدعائية، قال البدران إن المفوضية «نشرت لجان مراقبة ميدانية في مكاتب المحافظات كافة لرصد حملات الأحزاب والمرشحين، وسنتخذ إجراءات قانونية في حقهم وفق النظام والقانون، يصل بعضها إلى طردهم من السباق الانتخابي». وأشار إلى أن «هناك مخالفات لكنها لا ترقى إلى درجة الجرائم الانتخابية».
إلى ذلك، باركت المفوضية العليا لحقوق الإنسان انطلاق الحملات الدعائية للمرشحين، مشيرة إلى أنها ستراقب العملية الانتخابية بمراحلها الثلاث لرصد المخالفات. ودعا الناطق الرسمي باسمها علي البياتي في بيان إلى «التزام أخلاقي بمعايير التنافس الانتخابي»، مطالباً ب «الترويج للحملات الدعائية بشفافية، عبر طرح برامج انتخابية حقيقية والابتعاد عن تضليل الناخبين من خلال إطلاق الوعود التي يصعب تحقيقها لكسب أصوات، إضافة إلى «تجنب استخدام أساليب غير مشروعة كالتسقيط السياسي للمنافسين عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وشراء أصوات».
وشدد البياتي على «ضرورة أن يتحلّى الناخبون بمزيد من الوعي لمسؤوليتهم الوطنية، ويقوموا بممارسة حقهم الدستوري في التصويت بكل حرية ومن دون أي ضغوط ليختاروا المرشحين الذين يحققون طموحاتهم ويضعون مصلحة البلاد وازدهارها فوق كل اعتبار».
وكشف البياتي أنه «انطلاقاً من واجبها الوطني والأخلاقي، شكلت المفوضية لجنة عليا وخلية مراقبة ورصد للانتخابات تضم فرقاً ميدانية من أقسامها في بغداد ومكاتبها في المحافظات لمراقبة الانتخابات بمراحلها الثلاث (الحملات الدعائية، عملية الاقتراع، عملية فرز وعد الأصوات وإعلان النتائج النهائية)، بهدف ضمان عملية تصويت حرة ونزيهة تكفل حق المواطن في المشاركة بإدارة شؤون البلاد بحرية تامة وفقاً لما نص عليه الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها العراق».
وأفاد ب «وجود تواصل مستمر مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لضمان شفافية الانتخابات»، مجدداً التأكيد على «اتخاذ الإجراءات المناسبة في شأن أي مخالفات تشوب العملية بجميع مراحلها». وقال إن المفوضية «سترفع تقاريرها إلى الجهات المعنية لمحاسبة المخالفين والحفاظ على الحقوق المشروعة لجميع المواطنين سواءً كانوا مرشحين أو ناخبين».