حكم نهائي ثالث ب «المؤبد» لمرشد «الإخوان» في مصر

قالت مصادر قضائية إن محكمة النقض المصرية أيدت اليوم (السبت) حكماً بالسجن المؤبد على المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة محمد بديع، ليصبح ثالث حكم نهائي بالمؤبد عليه.
وأوضحت المصادر أن المحكمة رفضت طعن بديع وآخرين على أحكام السجن المختلفة الصادرة عليهم من محكمة للجنايات في أيار (مايو) الماضي في القضية المعروفة إعلامياً باسم «غرفة عمليات رابعة».
وكانت المحكمة عاقبت بديع وإثنين آخرين من قيادات الجماعة بالمؤبد، و15 متهماً بالسجن المشدد خمس سنوات، وبرأت 21 آخرين بينهم أعضاء في مكتب إرشاد الجماعة.
وقالت المصادر إن محكمة النقض رفضت اليوم أيضاً طعن النيابة العامة على البراءة التي نالها 21 متهماً في القضية لتصبح براءتهم نهائية.
ومحكمة النقض هي أعلى محكمة مدنية في البلاد وأحكامها نهائية ولا يجوز الطعن عليها. وكانت محكمة أخرى أصدرت حكماً بإعدام بديع و13 آخرين في القضية نفسها في نيسان (أبريل) 2015 وعاقبت آخرين بالسجن المؤبد. لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات أخرى، وهي الدائرة التي أصدرت الحكم في أيار الماضي.
وصدرت أحكام عدة من قبل على بديع بالإعدام في عدد من القضايا، لكن محكمة النقض ألغت هذه الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمات. كما صدرت على بديع عدة أحكام بالسجن في قضايا أخرى من بينها حكمان نهائيان بالسجن المؤبد.
وعُرفت قضية اليوم باسم «غرفة عمليات رابعة» نسبة إلى اعتصام لأعضاء ومؤيدي الماعة أمام مسجد رابعة العدوية في القاهرة عقب عزل الرئيس المنتمي إلى «الإخوان المسلمين» محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013، بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاماً واحداً. وفضت قوات الأمن الاعتصام في آب (أغسطس) من العام نفسه.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين في قضية غرفة العمليات تهماً عدة من بينها تولي وقيادة جماعة أسست على خلاف القانون وإعداد مخطط لإشاعة الفوضى وللقبض على رئيس الجمهورية الموقت آنذاك عدلي منصور ووزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي الذي انتخب في ما بعد رئيساً للبلاد عام 2014.
واتهمتهم النيابة أيضاً بالتحريض على اقتحام منشآت للشرطة ومؤسسات حكومية وكنائس وبإذاعة بيانات وأخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية وحيازة أجهزة اتصالات واستقبال وبث من دون ترخيص.
والإثنان اللذان صدر بحقهما حكم بالسجن المؤبد في القضية مع بديع هما محمود غزلان وحسام أبو بكر الصديق، وهما عضوان بمكتب إرشاد الجماعة.
ومن بين المحكوم عليهم بالسجن خمس سنوات القيادي في «جماعة الإخوان» صلاح سلطان والذي سبق وصدر ضده حكم بالإعدام في القضية نفسها وكذلك نجله محمد سلطان. وعوقب الابن في المحاكمة الأولى بالسجن المؤبد، لكن رحلته السلطات للولايات المتحدة في أيار 2015 إذ إنه يحمل الجنسية الأميركية إلى جانب جنسيته المصرية.
وقالت المصادر إن الطعن الذي نظرته محكمة النقض اليوم لم يشمل محمد سلطان نظراً لأن الحكم الصادر بحقه في أيار الماضي كان غيابياً.
وتعاد محاكمة من صدرت بحقهم أحكام غيابية تلقائياً من دون طعن بمجرد إلقاء القبض عليهم أو تسليم أنفسهم.