سيدات أعمال: الاشتراطات ستحرم المستثمرين جزءاً من أرباحهم

انتقدت سيدات أعمال سعوديات بعض الضوابط التي تضمنها قرار وزير العمل الأخير المنظِّم لعمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية والمصانع، لقصرها دخول هذه المحال على النساء دون غيرهن، إلى جانب تحديدها اشتراطات معينة لهذه المحال تتطلب إعادة تجهيزها مرة أخرى.
وأكدن في حديث إلى «الحياة» أن هذه الاشتراطات ستحرم المستثمرين جزءاً من أرباحهم، مطالبات بضرورة إتاحة دخول هذه المحال لكل أفراد العائلة، إلى جانب ضرورة فسح المجال أيضاً لعمل المرأة في جميع محال التجزئة ما لم تكن مخالفة لطبيعة المرأة.
وقالت سيدة الأعمال عضو غرفة جدة رانية السلامة إن القرار الأخير على رغم إسهامه في تسهيل عمل المرأة في القطاع الخاص وحله جزءاً يسيراً من بطالتها المتنامية معدلاتها في الفترة الماضية، إلا أن اشتراطات وضوابط القرار تحمل بعض الجوانب السلبية على التاجر، منها تطلبها إعادة التاجر تجهيز محله، وقصر الدخول على النساء، وهذا أمر سيضاعف خسارة المستثمرين.
وأضافت: «بعض الاشتراطات التي حملها القرار تخوّف التاجر وتهدد نشاطه، يجب أن يراعي التنظيم الجديد مصلحة التاجر أيضاً إلى جانب مصلحة البائعة، وأتطلع إلى أن يكون تنفيذ هذا القرار مختلفاً هذه المرة عن المحاولات السابقة لتطبيقه في عهد الوزير الراحل القصيبي الذي واجهته صعوبات كبيرة في تطبيق هذا القرار، أنا متأكدة من أنه إذا كان على التاجر أن يعيد تجهيز محله ليلبي اشتراطات وزارة العمل فإن هذا يعد أمراً سلبياً على تجارته، كما أن قصر دخول محال المستلزمات النسائية على المرأة سيكبد التجّار خسائر، ورغم كل هذا لديَّ عميق الإيمان بأن تطبيق القرار هذه المرة سيكون أكثر إيجابية ولن يخيّب الآمال».
وطلبت السلامة من وزير العمل أن يفسح المجال أمام الفتاة السعودية لتعمل في محال التجزئة كافة بالنظر إلى المقومات الكبيرة التي تؤهلها للنجاح والإبداع في هذا المجال، وللفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي سيحققها هذا الأمر.
واعترفت بحاجة الفتيات إلى التدريب والتأهيل لسد حاجة المحال النسائية في السعودية، إذ تحتاج إلى كوادر بشرية هائلة قد لا تتوافر بسرعة وفي المهلة التي حددها القرار، بالنظر إلى حاجة هذه المهنة إلى مرونة كبيرة وصبر على المشاق التي قد تواجه البائعة.
وأكدت السلامة أن القطاع الخاص في السعودية يشهد في الآونة الأخيرة نجاحات كبيرة للمرأة في سوق العمل، إذ أبهرت المتابعين بنشاطها وإنتاجيتها المميزة وانضباطها في عملها، وهذا ما يبشّر بنجاحها في كل القطاعات.
من جهتها، ذكرت عضو لجنة المعارض بغرفة جدة المستثمرة سوسن إبراهيم أن قصر وزارة العمل ارتياد أماكن بيع المستلزمات النسائية على المرأة فيه خسارة للمستثمر الذي سيفقد شريحة مهمة من زبائنه اعتاد منها شراء الملابس والبضائع كهدايا لعوائلها.
وتابعت: «يجب أن يسمح للعائلة كاملة بأن تدخل وتتبضع من هذه المحال، مع وجود رجال أمن عند أبواب هذه المحال لحماية البائعات والعوائل الزائرة، وهذا الأمر يعد حلاً اقتصادياً جيداً، فنحن نكسب بهذا توظيف بائعات ورجال أمن، ونضمن عدم خسارة التجّار عملاءهم المعتادين».
ونفت إبراهيم أن تكون ضرورة التدريب والتأهيل على هذه المهنة عائقاً أما تحقيق التأنيث في الوقت الذي حددته وزارة العمل، مبينة أن كثيراً من القرارات تختفي ويمتنع عن تطبيقها بحجة عدم وجود كوادر نسائية مؤهلة، على رغم أن الواقع يقول إن مهنة بائعة لا تتطلب أكثر من دورة لمدة أسبوع تتعلم فيها الفتاة طريقة البيع وفتح الخزانة وجرد الحسابات، وهي أمور تكتسب بالخبرة البسيطة.
وزادت: «يجب فتح المجال أمام الفتيات السعوديات ليعملن في كل المحال التي لا تخالف طبيعة المرأة، وتقريباً جميع محال التجزئة مناسبة لعملها سوى محال بيع السيارات وما شابهها التي لا تقبل إلا رجالاً ليعملوا بها».
على الصعيد ذاته، قالت سيدة الأعمال سارة الشاطري إن التنظيمات الجديدة التي أصدرها وزير العمل والتي تساعد في تنظيم عمل المرأة في المصانع ومحال بيع المستلزمات النسائية من شأنها خفض معدلات البطالة في المملكة، على رغم الشدة التي اشتملت عليها بعض ضوابط تطبيق القرار.
ولفتت إلى أن «ما كان ينقص المرأة في السابق هو إيجاد بيئة محافظة لعملها في القطاع الخاص، وهو أمر تعد هذه الخطوة إحدى خطوات علاجه، ونتطلع إلى مزيد من المبادرات المشابهة في كل القطاعات والمنشآت الخاصة حتى نحل معضلة البطالة».