النظام في أزمة

علام يدور الصراع في سورية اليوم؟ على تغيير النظام السياسي. قد يسمى هذا نظام الحزب الواحد أو النظام الأسدي. وقد تسمى سورية دولة البعث أو سورية الأسد. ما يتطلع إليه سوريون كثيرون هو طي صفحة هذا النظام، والتحول نحو أوضاع سياسية وقانونية جديدة، أقل عدوانية، وأكثر احتراماً لإنسانية السوريين.
وإذا تكلمنا بلغة تحليلية أكثر، فإن النظام القائم ينهض على مركّب سياسي - أمني - اقتصادي، هو ما لا معنى لأي تغيير سياسي في البلد من دون تفكيكه. اندغام السلطة السياسية بالأمنية بالاقتصادية هو الواقعة التي تُعرِّف النظام السوري في السنوات الأخيرة. فهو نظام حاكم متحكم مالك. في وقت سابق كان نظاماً حاكماً متحكماً، مهيمناً على العمليات الاقتصادية في البلد، من دون أن يكون مالكاً. المرحلة الأقدم من عمر النظام تشكل الطبقة الأعمق من تكوينه، أو نواته الصلبة: المركب السياسي الأمني.
هذا المركب هو ما يتعين تغييره. ويعني التغيير في هذا المقام شيئين. أولهما طي صفحة الحكم الأبدي الوراثي واستعادة الجمهورية، وثانيهما رفع الحصانة عن الأجهزة الأمنية وإخضاعها للمساءلة السياسية والاجتماعية، وتغيير عقيدتها بحيث تمسي معنية بأمن السكان والبلاد، لا بأمن النظام. ونحو هذه الدلالات للتغيير السياسي اتجهت أوضح مطالب السوريين أثناء الانتفاضة. وعبّر عنها الشعار الشهير: «الشعب يريد إسقاط النظام»! المعنى الملموس لهذا الشعار هو التخلص من المركب السياسي الأمني. أي مرة أخرى: لا حكم أبدياً، ولا حصانة أمنية.
هذا هو المطلب الجوهري للانتفاضة، بل هو تعريفها ومعناها. وهو مطلب عادل وطنياً وسياسياً وأخلاقياً، لأن الحكم الأبدي متعارض مع معنى الجمهورية، ولأنه امتياز غير عادل ولا مبرر له. ولأن حصانة الأجهزة الأمنية شيء غير عادل بدوره وغير إنساني، وقد اقترن بالعدوان على المحكومين، وبأشكال إجرامية من ممارسة السلطة.
ولأن هذا المطلب عادل وشرعي، فإن كرة التغيير في ملعب النظام. على النظام أن يبادر، الآن قبل الغد، إلى الإقرار بأن منصب الرئاسة ليس لفرد بعينه، ولا هو محصور بأسرة معينة، وبأنه ليس هناك من هم فوق المساءلة والمحاسبة.
لا يقبل النظام بذلك. يقمع ويناور ويتحايل. يريد التملص من المطالب الجوهرية التي تطرحها الانتفاضة. هذا مفهوم وغير مفاجئ. لكنه لا يغير في الأمر شيئاً. ما ليس مفهوماً أن يجعل أيٌ كان من ممانعة النظام لهذه المطالب الجوهرية مسوّغاً لإعادة النظر فيها والتفكير بمطالب أخرى. هذا لا يستقيم. هناك طرف معتد، وعليه أن ينتهي عن عدوانه. وهذا الطرف هو النظام... وأن يكون قوياً، وأن يرفض الانتهاء، وأن يمعن في الاعتداء على من يقاومون عدوانه، لا يجعل العدوان بِرّاً ولا الامتياز شرعياً. وتالياً، ليس للانتفاضة، وليس للمعارضة، أن تتعب نفسها في اقتراح أفكار مغايرة، أو أن تغير مطالبها، أو حتى تصوغها بلغة أخرى، لمجرد أن النظام لن يستجيب لها. طبعاً النظام لن يستجيب ما استطاع، لكنه ليس الحكم العادل في شأن السياسة الصحيحة والمطالب الصحيحة للشعب السوري. ومن الخرق وسوء التفكير والتدبير معاً أن نفكر في تغيير الحلول في حين ان المشكلة ثابتة لا تتغير. هذه مكافأة لعناد النظام، لا تجوز من خصومه. النظام في أزمة، وعليه هو أن يقترح على المعارضين، وعلى عموم السوريين، مخارج من هذه الأزمة، وليس على المعارضين أن يطرحوا عليه عدداً من المخارج ليختار من بينها ما يناسبه.
هذا من باب نقد طريقة شائعة في تفكير معارضين سوريين، يلحظون عناد النظام وتصلبه، فيظنون أن عليهم أن يغيروا مقارباتهم واقتراحاتهم، بدل أن يغير هو عقليته ومنهجه. لكنهم بهذا يتطوعون لنقل أزمة النظام إليهم هم. ويتسببون في اضطراب الأفكار في أوساطهم وفي انقسام صفوفهم. الخلاصة أن النظام في أزمة بفعل تفجر الانتفاضة الشعبية منذ شهور. والمطلوب هو أن يتغير، فيكف عن كونه حكماً مطلقاً. وهو يرفض ذلك من دون وجه حق أخلاقي أو وطني في رفضه. لكن هذا لا يغير من المطلب الجوهري، أي تغيير النظام.
ربما يقال إن سورية في أزمة. هذا صحيح. لكن منبع الأزمة هو النظام. والانتفاضة هي الحل، أو المدخل إلى تغيير البيئة السياسية في البلاد، بما يتيح للسوريين فرصاً أفضل لمواجهة مشكلاتهم السياسية والاجتماعية والوطنية. والانتفاضة مستمرة، وتزداد اتساعاً وصلابة، ومطلبها ثابت من حيث معناه، ويزداد تجذراً من حيث أسلوبه. فليس لأحد أن يجشم نفسه عناء فك الحصار عن النظام وتقديم نسخة منقحة عن مطلب تغيير النظام. غاية المطلوب هو دعم الانتفاضة والمساهمة في توسعها وتعزيز صفوفها، وفي تنظيمها الفكري والسياسي. وحين يعرض النظام شيئاً يتصل بمطلبها الجوهري، لن يفوت أحداً أن يأخذ علماً بذلك ويرى فيه رأيه.