الملك عبدالله يوافق على تأسيس كرسي للحسبة ودراساتها المعاصرة

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تأسيس كرسي للحسبة ودراساتها المعاصرة في جامعة الملك سعود.
وقال مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان ل «وكالة الأنباء السعودية» إن «هذا التوجه الفريد من خادم الحرمين في تأسيس كراسي البحث ودعمها يجسد قناعته الراسخة في محورية العلم في بناء النهضة والحضارة، وأن طبيعة التنافس العالمي اليوم باتت مرتكزة على المعرفة ومستوى أصالتها وعمقها، وهو ما تحرص حكومة بلادنا على ترسيخ مفاهيمه عبر جعل المعرفة صناعة قائمة على التخصص الهادف إلى الإنتاج المثمر».
ولفت إلى «الاهتمام بالمعاني السامية لموافقة خادم الحرمين على تأسيس كرسي للحسبة ودراساتها المعاصرة، لما تحمله من تعبير عن الدور المهم لجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتأكيد قدر خدماته ومهماته الكبرى التي يؤديها في تنفيذ رسالته». وأضاف أن «هذا الكرسي سيسهم في رفد عمل جهاز الهيئة من خلال جعله عملاً مؤسسياً قائماً على الوعي ومدعَّماً بالدراسات ومرتكزاً على البحوث الهادفة إلى الارتقاء بعمل هذا الجهاز المهم».
من جهة أخرى، جددت السعودية دعوتها إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، مشددة على أن استتباب الأمن والاستقرار لا يأتي عن طريق امتلاك أسلحة دمار شامل، بل يمكن تحقيقه بالتعاون والتشاور بين الدول والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم وتجنب السباق في امتلاك هذه الأسلحة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المستشار في سفارة خادم الحرمين الشريفين في لاهاي نايف بن بندر السديري أمام الاجتماع الخامس للمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي. وقال إن «حيازة إسرائيل أسلحة نووية عقبة أساسية أمام تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وما تطرحه من تبريرات يتناقض مع ما تدعيه من رغبة في إحلال السلام مع شعوب ودول المنطقة، فالسلام الحقيقي ينبغي أن يبنى على الثقة وإثبات حسن النية بين دول وشعوب المنطقة وتحريرها من الظلم والاحتلال وارتكاب الجرائم البشعة، وليس على امتلاك الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها، وفرض سياسة الأمر الواقع والهيمنة التي لا تهدد شعوب المنطقة فحسب، بل تشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين».
وتطرق السديري إلى البرنامج السلمي النووي لدول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أن «الدراسات المبدئية لمشروع الاستخدامات السلمية للتقنية النووية أظهرت جدوى استخدام الطاقة النووية في دول المجلس لتوليد الكهرباء وتحلية المياه المالحة».
وأكد موقف السعودية «الحازم تجاه الإرهاب والمستمد من الشريعة الإسلامية، فهي تشجب الإرهاب أياً كان مصدره وأهدافه في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، وتتعاون مع الدول والمنظمات الدولية بخاصة في مجال تبادل المعلومات ومكافحة تمويل الإرهاب، وتسهم في الجهود الدولية تحت مظلة الأمم المتحدة لوضع تعريف للظاهرة يساعد على معالجة أسبابها واجتثاث جذورها، مع التفريق بين مكافحة الإرهاب وحق الشعوب في استقلالها واستعادة أراضيها من قوى الاحتلال».
ودعت إلى «تبني صك دولي ملزم يضمن سلامة واستقرار الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية».