هيئة نزاعات الملكية في العراق تطالب البرلمان بالإسراع في إقرار قانونها

طالبت هيئة نزاعات الملكية في العراق البرلمان بالموافقة على مشروع القانون الجديد الذي اقترحته معتبرة ان من شأنه «تسريع حسم الدعاوى وانهاء ملف نزاعات الملكية في البلاد» ولفتت الى ان «تأخير اقرار القانون والتدخلات السياسية سببان رئيسيان في عدم انجاز المهمات التي شكلت الهيئة من اجلها».
وقال رئيس الهئية احمد شياع البراك في حديث مع «الحياة» ان «هيئة نزاعات الملكية تنظر حاليا في 154 دعوى قضائية تتعلق بأملاك عقارية متنازع عليها منذ حقبة النظام السابق». واشار الى «انجاز حوالي 68 الف دعوى قضائية حتى الآن، والعمل جار في كل انحاء العراق لإنهاء هذا الملف الشائك الذي خلفه النظام السابق الذي صادر آلاف العقارات والاملاك الشخصية في مختلف المحافظات» لافتا الى «استمرار تدفق الدعاوى من مواطنين عراقيين داخل البلاد وخارجها».
وكان مجلس الحكم الانتقالي شكل بعد سقوط نظام الرئيس العراقي السابق عام 2003 هيئة نزاعات الملكية ل «إنصاف حالات نزع الملكية التعسفية الحاصلة على الاملاك العقارية التي حصلت في العراق خلال الفترة من 17 تموز (يوليو) 1968 إلى 9 نيسان (ابريل ) 2003، بما في ذلك الحقوق الأساسية مثل حق الملكية والاستعمال والإقامة والإيجار طويل الأجل».
وطالب البراك البرلمان «بالموافقة على تعديل مشروع قانون الهئية الذي اقترحناه منذ فترة طويلة، إذ ان التعديلات المقترحة من شأنها ان تسرع عملية حسم الدعاوى المقدمة لدينا وتحديد السقف الزمني لإنهاء العمل في هذا الملف».
وعن التدخلات السياسية في هيئة نزاعات الملكية قال البراك ان «التدخلات السياسية هي السبب الرئيس الآخر، الى جانب عدم تعديل القانون الحالي، في عرقلة عملنا خصوصاً في المناطق المتنازع عليها حيث تقوم الكثير من الحكومات المحلية في هذه المناطق بالتدخل الصريح في عمل مكاتب الهيئة هناك بما يخدم مصالحها السياسية» مشيراً الى ان «هذا امر مخالف للقانون».
يذكر ان هيئة نزاعات الملكية سحبت بداية العام الماضي عضويتها من لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور المتعلقة بكركوك والمناطق المتنازع عليها بعد ان تجاوزت هذه المادة السقف الزمني المحدد لتنفيذها نهاية عام 2007.
وكانت ابرز دعاوى النزاعات التي عرضت على الهيئة من جانب مالكي الاراضي التي اقيمت عليها قصور الرئيس السابق صدام حسين ويقيم فيها الآن عدد من مسؤولي الدولة حيث اعتبرت الهيئة ان هذه الاراضي مصادرة من قبل نظام صدام ولا يمكن التصرف فيها من الناحية القانونية ما لم يتم إنهاء النزاع بشكل كامل، ويتقرر مصير الأرض إما بإعادتها إلى مالكها الأصلي الشرعي أوإعادة تسجيلها باسم وزارة المال.
وعن المساكن العائدة للدولة ويشغلها بعض العائلات قال البراك ان «هذه المساكن تعتبر من املاك وزارة المال، وان حملة اخلائها او تمليكها هي من صلاحيات هذه الوزارة».
وحددت الأمانة العامة لمجلس الوزراء امس ضوابط بشأن إخلاء أراضي ومباني الدولة من المتجاوزين لأغراض السكن.
وذكر مصدر في الأمانة أن ضوابط الإخلاء تتضمن إجراء تنسيق بين الجهة المالكة للارض أو المبنى والمحافظة لإيجاد الحلول المناسبة لمساعدة المواطنين الشاغلين لها، قبل إجراء عملية الإخلاء.
وأضاف البيان انه في الحالات التي يتعذر إجراء تسويات أو حلول بشأنها، مع حاجة الجهة المعنية لإخلائها، يرفع الأمر إلى مكتب رئيس الوزراء لعرضها على رئيس الوزراء شخصياً للبت بشأنها.