شكّل قرار منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إرسال محققين إلى دوما للتحقيق في الهجوم الكيماوي الأخير، تطوراً مهماً في سياق التحركات الديبلوماسية وانعكاسها على وتيرة الاتصالات التي شغلت مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن حتى وقت متقدم من ليل الثلثاء- الأربعاء، خصوصاً بوجود مشروعي قرارين أميركيين وثالث روسي للتصويت عليها. من جانبها، شددت المملكة العربية السعودية على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجوم الكيماوي وتقديمهم إلى العدالة، وقال وزير الخارجية عادل الجبير إن «المناقشات جارية في شأن سبل الرد». وعلى وقع طبول الحرب الغربية، وتلويح واشنطنوباريسولندن بالخيار العسكري رداً على الهجوم الكيماوي، سعت موسكو ودمشق إلى التهدئة، فأكد الكرملين «التمسك بالنهج الديبلوماسي لتسوية الأزمة المتفاقمة»، فيما دعا النظام السوري منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى إرسال فريق من بعثتها لتقصي الحقائق، إلى دوما. وجاء العرض السوري، الذي سارعت المنظمة إلى تلبيته، بعد تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن «بلاده لن تقبل باستنتاجات تم التوصل إليها من بعد»، وأنها ستطرح مشروعاً على مجلس الأمن ينص على ضرورة «إجراء تحقيق في المكان وأخذ عينات لدراستها في مختبرات بما يضمن الشفافية». وفي إشارة إلى جدية تلويح واشنطن باستخدام القوة، قالت الناطقة باسم الإدارة الأميركية سارة ساندرز إن الرئيس دونالد ترامب «سيبقى في الولاياتالمتحدة من أجل الإشراف على الرد الأميركي على سورية ومتابعة تطورات الأوضاع في العالم». وفيما أكد مسؤولون أميركيون ل «رويترز» أن واشنطن «تدرس رداً عسكرياً جماعياً»، توقع خبراء أن تركز الضربات الانتقامية، إن وقعت، على منشآت مرتبطة بهجمات سابقة بالكيماوي، مثل قاعدة الضمير الجوية، وفيها طائرات الهليكوبتر السورية من طراز «مي-8» التي تربطها وسائل التواصل الاجتماعي بالضربة في دوما. من جانبها، شددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على أن لندن «تعمل في شكل عاجل مع حلفائها وشركائها لكشف ملابسات ما حدث». وامتنعت عن الرد مباشرة على سؤال إن كانت بريطانيا ستنضم إلى الولاياتالمتحدة إذا قررت الرد عسكرياً، واكتفت بالقول: «نعتقد أن من الضرورة محاسبة المسؤولين (عن الهجوم)». وفي باريس، أكد الناطق باسم الحكومة الفرنسية أنه «إذا تم تجاوز الخط الأحمر» في سورية، فسيكون هناك «ردّ». وفي نيويورك، لم يكن واضحاً إن كان قبول «منظمة حظر الأسلحة الكيماوية» التوجه إلى دوما للتحقيق في الهجوم، سيؤدي إلى إرجاء التصويت على 3 مشاريع قرارات أمام مجلس الأمن، اثنان أميركيان وثالث روسي. وشوهد سفراء الدول الأعضاء في المجلس منهمكين في أروقة المجلس بإجراء اتصالات هاتفية مع عواصمهم لتحديد آلية التحرك، الذي توزعت احتمالاته على مواجهة بال «فيتو» بين روسياوالولاياتالمتحدة، أو إرجاء طرح مشاريع القرارات على التصويت، أو محاولة دول غير دائمة العضوية التوسط للخروج بموقف مبدئي موقت لتجنب المواجهة. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حض على إجراء «تحقيق دقيق من دون أي قيود وعوائق» في المعلومات حول استخدام السلاح الكيماوي.
