الخطة الروسية من ثلاث مراحل والمفاوضات تتناول «الجدول الزمني»

أكدت مصادر ديبلوماسية عربية ل «الحياة» أمس ان عملية التخلص من الترسانة الكيماوية السورية ستتم في ثلاث مراحل وأنها «معقدة وتأخذ سنوات في الأوضاع الطبيعية»، حيث ان توقيع اتفاقية حظر السلاح الكيماوي يحتاج الى تسعة اشهر كحد أدنى، مشيرة الى ان المفاوضات الأميركية-الروسية تتناول الاتفاق على «جدول زمني» لتنفيذ المراحل الثلاث.
وكان مسؤولون روس سلموا الجانب الأميركي خطة لتنفيذ مبادرة روسية تتعلق بوضع الترسانة الكيماوية السورية تحت رقابة دولية تمهيداً ل «التخلص منها». وساهم ذلك في طلب الرئيس الأميركي باراك اوباما من الكونغرس تأجيل التصويت على تفويض بتوجيه ضربة عسكرية ل «إعطاء فرصة للديبلوماسية».
وكشفت صحيفة «كومرسانت» الروسية أمس تفاصيل الخطة الروسية التي سلمت الى واشنطن الثلثاء الماضي، وأعلن عنها اول من أمس. ووفق المعلومات، فإن الخطة تتضمن في المرحلة الأولى انضمام دمشق الى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، على ان يتبع ذلك افصاح دمشق عن مواقع تخزين الأسلحة الكيماوية وصنعها، على ان تسمح في المرحلة الثالثة لمفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بالتحقيق من ذلك. وتقضي المرحلة الأخيرة من الخطة تحديد كيفية تدمير الأسلحة، بالتعاون مع المفتشين.
ولم تقترح الخطة الروسية الجهة التي ستتولى تدمير الأسلحة، من دون ان تستبعد امكان قيام الولايات المتحدة وروسيا معاً بهذه العملية. وكانت هذه الخطة مدار البحث بين وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف في جنيف أمس، بمشاركة خبراء عسكريين وديبلوماسيين. وقالت المصادر ان المناقشات ستتناول ما اذا كان الهدف «التخلص» من الترسانة ام «وضعها تحت الرقابة فقط»، اضافة الى الاتفاق على «جدول زمني» والتوفيق بين رغبة واشنطن في أن يكون هذا «في اسرع وقت» في مقابل موقف موسكو من ضرورة «اعطاء الوقت الكافي للعملية بسبب الظروف الأمنية» في سورية حالياً.
وكانت سورية وقعت اتفاقية حظر السلاح البيولوجي في بداية التسعينات، لكنها لم تصادق عليها، في حين انها لم توافق على الانضمام الى اتفاقية حظر السلاح الكيماوي.
وأوضحت المصادر الديبلوماسية العربية التي اطلعت على الخطة الروسية، ان العملية ستكون «معقدة ومتشابكة وتحتاج الى الوقت» اضافة الى «بناء الثقة» بين الحكومة السورية والمجتمع الدولي. وقالت ان المبادرة التي جاءت بعد اتصالات غير معلنة بين الجانبين الأميركي والروسي منذ فترة، ادت الى ان يخرج كل طرف ليقول انه رابح منها: اوباما بإمكانه القول انه حقق نتائج الضربة العسكرية من دون تنفيذها، ويستطيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان يقول انه جنب سورية الضربة، ويستطيع النظام السوري القول انه نجح في نزع الإصبع الأميركي عن الزناد في اللحظة الأخيرة.
وتابعت المصادر ان الانضمام الى اتفاقية حظر السلاح الكيماوي امر يختلف عن اجراءات نزع السلاح التي تختلف بدورها عن اخضاع السلاح للرقابة الدولية، لذلك ستكون العملية من «ثلاث مراحل: توقيع الاتفاقية والرقابة الدولية ونزع السلاح». وأوضحت ان توقيع الاتفاقية فقط يحتاج الى إجراءات تستمر نحو تسعة اشهر تبدأ بإعلان النية، الأمر الذي حصل لدى «ترحيب» وزير الخارجية السوري وليد المعلم بالمبادرة الروسية الاثنين الماضي ثم «موافقته» عليها الثلثاء، ثم ان يجري التوقيع بالأحرف الأولى بين الحكومة السورية والمنظمة الدولية ووضع تفاصيل الاتفاقية، على ان يتبع ذلك تصديق الاتفاقية والاتفاق على «أنظمة الرقابة والتفتيش». لكن يمكن ان يتم التوقيع في وقت اسرع اذا تم التوافق بين الافرقاء المعنيين.
وفي مؤشر إلى صعوبة العملية وتعقيدها، اشارت المصادر الى ان سورية عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ العام 1965 وهي لم توقع على اتفاقية الضمانات سوى في العام 1991. وتابعت ان الجانب الروسي يريد ان يتم وضع الترسانة الكيماوية السورية تحت الرقابة الدولية بموجب بيان رئاسي من مجلس الأمن يتضمن الترحيب بالخطة الروسية التي ستتبلور بعد محادثات كيري-لافروف في جنيف، بحيث تتفق بعدها الأمم المتحدة والحكومة السورية على آليات تطبيقها تحت «رعاية روسية».
في المقابل، اقترحت باريس مشروع قرار يتضمن ادانة استخدام «الكيماوي» قرب دمشق في 21 الشهر الماضي و»محاسبة» المسؤولين عنه وإحالة الملف الى محكمة الجنايات الدولية مع التلويح ب «إجراءات عقابية» في حال عدم التزام الحكومة السورية بالرقابة على الترسانة والتخلص منها. واقترحت باريس، مدعومة من لندن وواشنطن، ان يصدر القرار بموجب الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة، ثم وافقت الدول الثلاث على ان يصدر بموجب الفصل السادس.
إلى ذلك، ناقش اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا امس الملف السوري، على خلفية طلب روسيا بحث تداعيات أي ضربة عسكرية محتملة على منشآت نووية خاضعة لاتفاقية الضمانات للوكالة الدولية. وقُوبل هذا الطلب برفض أميركي.