«الزكاة» تدعو المنشآت التي تقل إيراداتها عن 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، إلى تقديم إقراراتها الضريبية للربع الأول من السنة، قبل نهاية نيسان (أبريل) 2018.
وأشارت الهيئة إلى أن المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من 375 ألف إلى مليون ريال، وسجلت اختيارياً في نظام ضريبة القيمة المضافة، ملزمة تقديم إقراراتها الضريبية، وبالتالي عليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر.
وعملاً باللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يجب على المنشآت التي تساوي توريداتها 40 مليون ريال أو أقل تقديم إقرارها الضريبي كل 3 أشهر، أما بالنسبة للمنشآت التي تتجاوز توريداتها 40 مليون ريال، فعليها تقديم إقراراتها شهرياً، وذلك في موعد أقصاه اليوم، الأخير، الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار. وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي، خلال المدة المحددة، لا تقل عن خمسة في المئة ولا تزيد على 25 في المئة من قيمة الضريبة، التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، إضافة إلى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة، والتي تعادل خمسة في المئة من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وستتعرض أيضاً المنشآت غير الملتزمة تقديم إقراراتها إلى إيقاف عدد من الخدمات الحكومية.
وأوضحت الهيئة أنه بعد قيام المنشأة بتقديم الإقرار الضريبي، سيتم في شكل تلقائي إصدار فاتورة «سداد» تحوي رقم الفاتورة ومبلغ الضريبة المستحق، ويمكن للمنشأة تسديدها من خلال بوابة الدفع الإلكترونية «سداد».
من جانب آخر، أشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى أنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية، التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، بشرط إخطار الهيئة بذلك خلال مدة لا تزيد على عشرين يوماً من تاريخ تقديم الإقرار. وبيّنت الهيئة أنه باستطاعة المنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية، من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية وبالعكس، في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، وذلك من خلال حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة.
وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل أعلنت أخيرا التزام 95 في المئة من المنشآت، التي تتجاوز إيراداتها ال40 مليون ريال، تقديم إقراراتها الضريبية في الوقت المحدد.