السفارة السعودية في جاكرتا: التحقيقات الأمنية كشفت عدم صحة ادعاءات «أم هيفاء»

أسدلت السفارة السعودية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا الستار على قضية الطفلة هيفاء، التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الأسابيع الماضية، بعد أن زعمت والدتها نسبها إلى أسرة سعودية، وفقدانها والدها في حادثة سير، إذ كشفت التحقيقات الأمنية عن عدم صحة ادعاءات السيدة الإندونيسية.
وكشفت السفارة السعودية في جاكرتا أمس (السبت) عن إغلاق ملف الطفلة هيفاء، التي اشتهرت إثر ظهورها مع والدتها في مقطع فيديو مصور التقطه سائح سعودي، روى خلاله - على حد زعمه - معاناة الطفلة اليتيمة ووالدتها، التي أكدت في حكاية وهمية أنها فقدت زوجها السعودي سلطان الحربي في حادثة سير بدراجة نارية قبل تسعة أعوام، مشيرة إلى أنها ربت طفلتها الرضيعة - آنذاك - في منطقة بونشاك الإندونيسية، ولفتت السيدة الإندونيسية، التي حاولت استعطاف السائح والسعوديين، خلال المقطع، إلى أنها تبحث عن أسرة طفلتها الموجودين في منطقة المدينة المنورة، وذلك لتقديم الرعاية لطفلتهم اليتيمة.
وأكدت السفارة السعودية، عبر الحساب الرسمي للسفير السعودي في جاكرتا أسامة الشعيبي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن التحقيقات الأمنية كشفت عن عدم صحة ادعاءات السيدة الإندونيسية، وعدم نسب الطفلة إلى شاب سعودي توفي في إندونيسيا، وجاء في نص التغريدة، التي بثها السفير السعودي: «انتهت الجهات الأمنية الاندونيسية من تحقيقاتها مع والدة هيفاء وادعائها وفاة والد هيفاء وأن اسمه سلطان الحربي، وثبت كذب المدعوة «منى»، وعدم وجود شخص بهذا الاسم، وعدم وجود وفاة شخص بسبب حادثة دراجة نارية، وأنها كانت تستعطف السعوديين لكسب المال، لمعرفتها بأن السائح السعودي معطاء وكريم. وتوعد السفير الشعيبي بملاحقة مصور المقطع، الذي لاقى رواجاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً إساءته إلى المملكة والقبيلة التي ادعت السيدة نسب الطفلة إليها، وإثارته الرأي العام، ومحاولة الحصول على سبق، من دون التأكد من صحة ذلك، وجاء في نص تغريدة الشعيبي: «السفارة ستلاحق مصور المقطع، لأنه نشر معلومات تسيء إلى الشعب السعودي، ولم يتثبت من الموضوع بالرجوع إلى الجهات المختصة، مثل السفارة، إضافة إلى إثارته البلبلة سعيا وراء السبق الصحافي لشخصه، كما أحرج السفارة وأساء إلى قبيلة وشعب.
وأشار الشعيبي إلى أن مصور المقطع لم يستجب لدعوة للسفارة بالمراجعة، مشدداً على عزم السفارة ملاحقته ومقاضاته قانونياً.