وصف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث ل «الحياة» نتائج مؤتمر «سيدر» لدعم لبنان بأنها «ناجحة وإيجابية». واعتبر أن نجاح المؤتمر الذي أدى إلى حصول لبنان على قروض وهبات بما يتعدى 11 بليون دولار تبعاً لبرنامج استثمار قدمه فيه أكثر من مئتي مشروع، أكد صوابيتها البنك الدولي، لا يعني فقط أن لبنان باتت لديه إمكانية تطوير بنيته التحتية واقتصاده، بل يبين أيضاً حرص المجتمع الدولي على دعم لبنان اقتصادياً ومالياً». وأوضح سلامة أن «المقاربة تقول إنه صحيح أن مديونية لبنان مرتفعة، إنما نحن كمجتمع دولي نريد دعمه ليعود ويستعيد عافيته الاقتصادية بسبب هذه المديونية وليس العكس». وعن التشكيك الذي كان سبق واستمر حول المؤتمر وتراكم الدين على لبنان قال: «هناك بعض القوى والتقارير التي صدرت عنها تتحدث عن عجز ودين مرتفع، تتكهن بأنها ستؤدي إلى انهيار، لكن بالعكس فقد استعملت هذه التقارير لتبرر دعم للبنان». وأضاف: «قال صندوق النقد الدولي في التقرير الذي قدمه إلى المجتمعين، إن الإصلاحات التي تقدم اللبنانيون بها وهي خفض العجز 5 في المئة عن الناتج المحلي خلال خمس سنوات، إضافة إلى تنفيذ المشروع الاستثماري الذي قدمه لبنان، سيجعل منه بلداً أقوى من حيث ماليته واقتصاده ويبعده عن الانهيار ومخاطره. وعبر ممثل الصندوق عن ارتياحه للاستقرار في البلد ولو أن هذا الاستقرار يمر بمراحل صعبة. فالإصلاحات إضافة إلى التمويل الذي يحصل عليه يحسن وضعه. المقاربة عادة تنظر إلى الدين مقارنة بالناتج المحلي. فهذه المشاريع الاستثمارية ستخلق نمواً، ولذا نسبة الدين للناتج المحلي ستتراجع. أما تطبيق البرنامج كما تحدث المجتمعون فهو مسؤولية الحكومة التي ستأتي بعد الانتخابات. واعتقد أن هناك إدراكاً لدى الجميع أن لبنان بحاجة إلى الأرضية اللازمة لبنية تحتية كي ينمو ويتطور قطاعه الخاص، لأن القطاع العام أصبح كبيراً جداً». وتابع سلامة: «قبل الحرب حصة الناتج المحلي للدولة كانت بحدود 17 في المئة، بينما هي اليوم 34 في المئة. وإذا كبر القطاع العام لا يخلق إنتاجية للبلد ولا قدرات تنافسية. فمعظم التوسع الذي يحدث للقطاع العام هو تحت بند الرواتب وخدمة الدين، بينما القطاع الخاص يمكنه خلق فرص عمل منتجة ويحسن تنافسية لبنان ويخفف من الكلام الدائر حول الفساد، ويخفف من حدة الصراعات السياسية. أعتقد أن هذه الرؤية التي ستعمل عليها الحكومة بعد الانتخابات. لننتظر ونرى، ولا اعتقد أن للبنان كل هذه الإمكانات ولن يستخدمها ليحسن وضعه الذي إذا تم يستفيد منه جميع اللبنانيين». وعن إعلان السعودية تمويلها لبنان ببليون دولار قال:»السعودية التزمت ببليون دولار على أساس البرنامج اللبناني المقدم، وكان لديها ميزانية للمساعدة في تمويل مشاريع استعمل جزء منه، ولكن هذا البليون يمثل تعهداً جديداً لأنه مرتبط بالبرنامج الاستثماري الذي قدمه لبنان وهذا مهم جداً، وشهدنا أيضاً مشاركة من الكويت وقطر والصندوق الاقتصادي الاجتماعي العربي، وأيضاً البنك الإسلامي». وعن التشدد الأميركي إزاء البنوك اللبنانية بسبب العقوبات على «حزب الله» قال: «الممثل الأميركي في الاجتماع التحضيري الأسبوع الماضي قال إن لبنان ملتزم الشرعية الدولية ويطبقها. ونحن في البنك المركزي أصدرنا قبل سنوات تعاميم عدة بأننا نحترم قوانين الدول عندما نتعاطى بعملتها وعندما نتعاطى مع مصارفها. وهذا يتيح للقطاع المصرفي اللبناني التحرك بطريقة مرنة وسهلة عالمياً. كما أتاح للمصارف المراسلة التعاطي مع البنوك اللبنانية وتوسع أعمالها، وهي تطلع عن كثب على حركة المصارف اللبنانية ومرتاحة لهذا التعاطي». وأكد أن «نظرتي الإيجابية تأتي من أن الإمكانات متوفرة على الصعيد النقدي في المصارف ووضع الليرة اللبنانية جيد. وعلى الصعيد التمويلي هناك إمكانات تأتي من الخارج ولا نسحب من طاقات البلد ليستمر في تنمية اقتصاده في الشكل الذي نعرفه، والآن المطلوب قرار سياسي بعد الانتخابات للتطبيق». وعن سبب هذا الدعم الدولي للبنان قال سلامة:»ما أعرب عنه البنك الدولي يعطي خلاصة أن لبنان قدم الكثير بسبب الحرب واللاجئين، وعلى المجتمع الدولي أن يقدم له الآن. وقال سلامة إن الرئيس ماكرون مشكور لجهوده مع فريقه، السفير بيار دوكين والسفير الفرنسي في لبنان برونو فوشي وممثل المالية الفرنسية جاك دولاجوجي، والتي ساهمت في إنجاح المؤتمر مع مساهمة كبرى من رئيس الحكومة سعد الحريري وفريقه.
