السبت بسواد الموت على قطاع غزة، بعد استشهاد سبعة فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مشاركتهم في «مسيرة العودة الكبرى» على الحدود الشرقية للقطاع مع إسرائيل، وجَرح ألف آخرين لم يلبث أن انضم اثنان منهم إلى قافلة الشهداء صباح أمس. وفي مقلب آخر من الكوكب، تحديداً في نيويورك، سجّل مجلس الأمن فشلاً ثانياً خلال أسبوع بعد عجزه عن إصدار مجرّد بيان يدين «المذبحة» الإسرائيلية، بسبب اعتراض أميركي، ما وضع السلطة الفلسطينية أمام خيار التلويح بورقة دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الانعقاد من أجل الحصول على تفويض لفتح تحقيق دولي. وللأسبوع الثاني، طلبت دولة الكويت أن يتبنى مجلس الأمن بياناً يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل في المواجهات بين إسرائيل والمتظاهرين الفلسطينيين، في خطوة نقضها اعتراض أميركي على رغم كسبها تأييد 12 من الدول ال15 الأعضاء في المجلس، ما دفع السلطة الفلسطينية إلى اقتراح رؤية ل «تحرير» المجلس من مفاعيل أي اعتراض يخالف الأهداف التي أنشئت على أساسها المنظمة الدولية. ورأت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن «تعطيل الولاياتالمتحدة دور مجلس الأمن ومنعه من تحمل مسؤولياته، يفرض على الدول الأعضاء وعلى المجتمع الدولي البحث عن صيغة جديدة لعمل المنظمة»، وإلا سيبقى المجلس «رهينة عاجزة في ظل الانحياز الأميركي الأعمى للاحتلال، وسيفقد ما تبقى من صدقيته». واعتبرت الوزارة أن هذا الموقف الأميركي «يمثل حماية مقصودة وتغطية مباشرة على المذبحة المتواصلة التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد أبناء شعبنا، وامتداداً لمواقف أميركية معادية لحقوق الفلسطينيين، واستمراراً في محاولات واشنطن إجهاض أي جهد فلسطيني وعربي مشترك في مجلس الأمن، وترجمة لمواقفها السياسية ومشاريعها الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية». وأكدت أنها ستواصل «العمل بقوة من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتتبع الإجراءات القانونية الدولية كافة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال، ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين». وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد أن «الدور المعطل لواشنطن بات يتطلب من القيادة الفلسطينية، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية، نقل ملف هذه الجرائم إلى دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف استصدار قرار تشكيل لجنة تحقيق دولية تباشر على الفور التحقيق في الاستخدام المفرط للقوة والقتل المتعمد، تمهيداً لتقديم نتائج تحقيقاتها إلى محكمة الجنايات الدولية». ودان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات في بيان، «مواصلة حملة التحريض التي تقودها الولاياتالمتحدة دفاعاً عن الاحتلال الاستعماري والمجازر التي ترتكبها في أرض فلسطينالمحتلة». وأشار عريقات إلى أن الشعب الفلسطيني «لا يستغرب تصريحات (المندوبة الأميركية لدى الأممالمتحدة) نيكي هايلي، التي أثبتت جدارتها في عدائها له، والتي تتماهى مع المصالح العنصرية، والاستمرار في خرق القانون الدولي والأخلاق الإنسانية وحماية قوة الاحتلال»، لكن يستغرب «تباكي الإدارة الأميركية على الأطفال الذين أريد لهم أن ينسوا حقهم في العودة» والذين «يبرر بيان الخارجية الأميركية قتلهم لهذا السبب، ويصوّره على أنه إجراء طبيعي يقوم به جيش الاحتلال». وأكد عريقات «مواصلة حراكنا القانوني والسياسي السلمي في المحافل الدولية، بما في ذلك تقديم ملفات مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الهيئات الدولية، يوازيه حراك شعبي سلمي حتى نيل كامل حقوقنا غير القابلة للتصرف وفي مقدّمها حقنا في تقرير المصير والاستقلال والعودة». وفي نيويورك، أكد المندوب الفلسطيني رياض منصور أن «مواصلة مجلس الأمن تجاهل مسؤولياته تشجع إسرائيل على الاستمرار في الانقضاض على الفلسطينيين الذين يحتفظون بحقهم في دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة (193 بلداً) إلى الانعقاد من أجل الحصول على تفويض يهدف إلى فتح تحقيق دولي». ودان المندوب الكويتي منصور العتيبي قتل القوات الإسرائيلية محتجّين «يطالبون بحقوقهم الثابتة»، وجدد دعوة الأمين العام إلى تحقيق مستقل في هذه الحوادث، مشدداً على أهمية توفير حماية دولية للفلسطينيين. وفي واشنطن، رأى السفير الفلسطيني حسام زملط، أن الوضع «المتفجر» في غزة يظهر «الحاجة الملحة» إلى خطة سلام، لكن الولاياتالمتحدة تواصل إرسال «إشارات سلبية». وأكد زملط أن الأعمال الإسرائيلية «تستحق أشد إدانة من جانب الإدارة الأميركية، واتخاذ إجراءات من أجل فرض احترام القانون الدولي» لكن «لم نرَ أي إدانة، بل كل ما نراه هو منع الإدارة محاولاتنا في مجلس الأمن لتشكيل لجنة تحقيق دولية. وللأسف هذه ليست إشارات جيدة». وتابع: «كنا نأمل في أن تساعد هذه الإدارة في إبرام اتفاق سلام، وعملنا على ذلك بحسن نية إلى أن اتُخذ قرار باعتراف واشنطنبالقدس عاصمة لإسرائيل». وأشار إلى أن استئناف الاتصالات ممكن فقط إذا عادت إدارة ترامب إلى «حل على أساس دولتين على حدود العام 1967 مع القدسالشرقية عاصمة لدولة فلسطينية». ودانت الرئاسة الفلسطينية بشدة عمليات القتل المتعمد والقمع التي تقوم بها قوات الاحتلال في مواجهة الهبة الجماهيرية الشعبية السلمية، وطالبت مندوبي فلسطين لدى الأممالمتحدة، والجامعة العربية، والاتحاد الأوروبي، بالتحرك الفوري مع الأطراف الدولية كافة للعمل على وقف هذه «الوحشية». واستنكرت مصر «استمرار استخدام العنف والقوة المفرطة من جانب السلطات الإسرائيلية ضد مدنيين عزَّل يطالبون بحقوق مشروعة وعادلة».
