«حماية المستهلك»: 30 في المئة من دخل السعودي ينفق على «الاتصالات»

كشفت جمعية «حماية المستهلك» أن الفرد السعودي ينفق 30 في المئة من دخله الشهري على المكالمات الهاتفية والخدمات المساندة التي تقدمها شركات الاتصالات، منوهة إلى أنها ستصدر متابعة لتطورات الاستهلاك على الاتصالات دورياً بمعدل ربع عام، متوعدة بالإفصاح عن «أفضل شركات خدمات الاتصالات المفضلة لدى المستهلكين قريباً». وقال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم، في تصريح إلى «الحياة»: «إن الجمعية أطلقت مطلع آذار (مارس) الماضي، حملة بعنوان: (حقوق هاتفية عادلة)، تمخضت عنها مجموعة من النتائج. كان أهمها أن 30 في المئة من دخل الفرد السعودي شهرياً يتم استهلاكه في الاتصالات الهاتفية والخدمات المساندة، وفي مقدمها الإنترنت»، لافتاً إلى أن «هذا الرقم متوسط الاستهلاك، بينما هناك أشخاص ينفقون على الاتصالات من دخلهم الشهري بين 50 إلى 70 في المئة». ووعد آل تويم أن «تصدر الجمعية بياناً لمتابعة آخر التطورات المتعلقة بخدمات شركات الاتصالات وأسعارها كل ثلاثة أشهر». وقال: «سنعلن لاحقاً عن أفضل الشركات المزودة لخدمات الاتصالات لدى المستهلكين حالماً تكتمل الدراسة»، معتبراً هذه الأرقام «مؤشراً على أن المستهلك يقضي وقتاً طويلاً في استخدام المكالمات وخدمات الإنترنت، على رغم ما يترتب عليه من أضرار اقتصادية وصحية». وأرجع رئيس جمعية حماية المستهلك حجم الاستهلاك في شركات الاتصالات وخدماتها إلى أمور عدة، ذكر أن «بعضها متعلق بأن متوسط سعر المكالمة في السعودية يصل إلى 35 هللة للدقيقة. بينما المتوسط العالمي في حدود سبع هللات للدقيقة. وتنطبق هذه الزيادة على رسوم أسعار خدمات الاتصالات المختلفة، بما فيها الإنترنت»، مضيفاً: «الكلفة في السعودية تعد ضمن أعلى المستويات عالمياً»، مشيراً إلى أن شركات الاتصالات كانت في السابق «تحمل هيئة الاتصالات مسؤولية ارتفاع أسعار المكالمات في السوق المحلية نتيجة لتحديد الهيئة الأسعار عند حد أدنى، لرغبتها في حينه بالحفاظ على أن تكون المنافسة مناسبة لجميع المشغلين، ولعدم إحراج بعض شركات الاتصالات، بحكم ظروف رسوم الامتياز والتشغيل». ولفت آل تويم إلى أن هناك «عاملاً مهماً يؤثر سلباً في استهلاك الفرد لجزء كبير من دخله الشهري، وهو عدم وجود معلومات عن كلفة الاتصالات وخدماتها المختلفة عند السفر، وذلك في ما يتعلق بمكالمات واستهلاك الإنترنت»، منوهاً إلى أن هذا الجهل يؤدي إلى «تكبد خسائر طائلة، نظراً إلى عدم المعرفة بتفاصيل تلك الخدمات، وبالتالي لا يكون الاستخدام خاضعاً للترشيد، أو قائماً على علم وبينة»، موضحاً أن المسؤولية هنا «مشتركة بين المستهلك والشركة المشغلة». إلا أن رئيس جمعية حماية المستهلك ناصر آل تويم حمل الشركة «النصيب الأكبر، فمن المفترض أن توفر الشركات المعلومات المطلوبة كحقوق للمستهلك عليها. ويعد هذا تقصيراً واضحاً من جانب الشركات في القيام بمهماتها»، مطالباً في الوقت نفسه بضرورة «زيادة وعي بعض المستهلكين، من خلال السؤال والاستفسار عن الخدمات المقدمة والكلفة المادية المترتبة».