رفض المدير العام للسجون اللواء الدكتور علي الحارثي تحميل مديريته وحدها مسؤولية تكدس النزلاء الذي تعاني منه بعض السجون، معتبراً أن جهات كثيرة تشترك في هذا الأمر، متوقعاً أن تنتهي هذه المشكلة ببناء إصلاحيات جديدة العام المقبل. وقال ل «الحياة»: «جهات كثيرة تشترك في مسؤولية تكدس النزلاء في السجون، وليس فقط السجون، والتعليمات صريحة بأن معاملة السجناء لها الأولوية في كل الأحوال، وسيتم الانتهاء من بناء إصلاحيات جديدة العام المقبل أو منتصف العام الذي يليه، كما أن العفو الملكي ساعد في التخفيف من مشكله الاكتظاظ». وشدد على أن النزيل يحظى بجميع حقوقه داخل السجن، ويستطيع هو أو أسرته تقديم دعوى في حال سوء المعاملة للجهات القضائية أو الحقوقية، وعند التأكد من أن مسؤولاً عن نزلاء خالف الأنظمة واللوائح فإنه يضع بذلك نفسه أمام فوهة المدفع ويعرِّض نفسه للمحاسبة. وتابع: «لا نسمح بأي تجاوزات داخل السجون ولا التعدي على حقوق النزيل، ونحن أقرب إلى النزلاء من هيئة حقوق الإنسان، لأننا نتعايش معهم في كل دقيقة، والرعاية الاجتماعية والنفسية في السجون تقوم بدور حيوي بالمفهوم الإسلامي الواسع لمعنى الرعاية لتشمل كل النزلاء أياً كانت أعمارهم وجنسياتهم أو الأفعال التي ارتكبوها». وأضاف أن الرعاية تشمل أسر السجناء إذا كانت بحاجة إلى ذلك، ولهذا السبب تم تزويد السجون باختصاصيين اجتماعيين ونفسيين لبحث حالة النزيل بمجرد دخوله السجن ومعرفة ما إذا كان يعول أسرة من عدمه، والكتابة لمكتب الضمان الاجتماعي التابعة له منطقة سكن الأسرة من أجل صرف معاش ضمان الأسرة، وكذلك فتح ملف لكل نزيل بمجرد دخوله السجن يشتمل على البيانات الأساسية عنه وعلاقته بالآخرين والمشكلات التي يعاني منها، لافتاً إلى أن الاختصاصي الاجتماعي يجري مقابلة للنزيل عند دخوله السجن لمعرفة وضعه وأسرته، وما يحتاج إليه من خدمات خلال فترة محكوميته، إضافة إلى متابعة اندماج السجين مع بقية النزلاء وتكوين علاقات إيجابية معهم، والإعداد للندوات الضرورية التي تهتم برعاية النزلاء، والقيام بأبحاث على مستوى الفرد والجماعة، ودرس المشكلات التي تحدث داخل السجن، ثم وضع الخطط اللازمة للتعامل معها وفق أسلوب منظم، وتدريب النزلاء على القيام بأعمال رياضية اجتماعية، ما يساعد في تقليص حجم المشكلات عن طريق تدخل جماعات النشاط الاجتماعي. وأشار إلى أن الاختصاصي النفسي يتولى دراسة قدرات النزيل العقلية والنفسية وما قد يؤثر فيه، ويقترح خطة شاملة للتخفيف من الضغوط النفسية والتوترات التي قد يعاني منها، وتهيئته للحياة الاجتماعية خارج السجن. وقال الحارثي: «يتعاون الاختصاصي الاجتماعي والنفسي في سبيل تذليل ما يواجهه النزيل من صعوبات وما يعانيه من مشكلات سواء مع نفسه أو مع أسرته ومجتمعه أو داخل بيئة السجن كي يثق بنفسه وقدراته ويعتمد على ذاته في حل مشكلاته، وتهيئته لتقبل برامج الإصلاح، ويسهم كل من الاختصاصي الاجتماعي والنفسي مع الطبيب النفسي في دراسة وتشخيص وعلاج بعض الحالات التي تحتاج إلى اهتمام ومتابعه خاصة وفق نوعية المشكلة». واعتبر أن زيارات مسؤولي هيئة حقوق الإنسان إلى السجون تلعب دوراً مهماً في تدارك بعض السلبيات، وتمكِّن من التعاون مع الجهات الأخرى التي يوجد لديها قصور، بما يؤدي إلى تكثيف الجهود بين القطاعات ذات العلاقة لتدارك الخلل ومعالجته، خصوصاً أن السجون لها اتصالات مباشرة مع القضاء والجهات القابضة ووجهات التحقيق. وكان مسؤولون في هيئة حقوق الإنسان زاروا أخيراً سجني القريات وجازان، ورصدوا ملاحظات عدة فيهما، منها زيادة عدد السجناء بما يفوق الطاقة الاستيعابية، وتأخر النظر في بعض قضايا السجناء.
