أعلن وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي خليفة المنصوري، أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة تجاوز 95 بليون درهم (25.9 بليون دولار) عام 2016. وقال المنصوري خلال إعلان الدائرة عن مشاركة «مكتب أبو ظبي للاستثمار»، التابع لها، في فعاليات «ملتقى الاستثمار السنوي 2018» (أي آي أم) التي تنطلق في «مركز دبي التجاري العالمي» بين 9 و11 الجاري. وأكد أن «مشاركة مكتب أبو ظبي للاستثمار في هذا الملتقى تأتي في إطار مهامه ومسؤولياته الرامية الى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة، خصوصاً في القطاعات غير النفطية بما يعكس شعار الملتقى في تحقيق الشراكات من أجل النمو الشامل والتنمية المستدامة». وأوضح المنصوري أن «ملتقى الاستثمار السنوي يعد منصة ملائمة لمكتب أبو ظبي للاستثمار للترويج للمشاريع الاستثمارية التي تتميز بها أبو ظبي، خصوصاً في القطاعات غير النفطية، التي تحرص الحكومة على تنفيذها، وأبرزها مشاريع البنية التحتية والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا والابتكار وغيرها، إذ يسعى المكتب إلى تقديم منتج عالي الجودة للمستثمرين المحتملين بما يعكس طموح الإمارة في أن تكون وجهة استثمارية رائدة على مستوى العالم». وأضاف أن «مكتب أبو ظبي للاستثمار يقدم للمستثمرين من خلال منصته في ملتقى الاستثمار السنوي، معلومات قيمة عن البيئة الاستثمارية في أبو ظبي وبيانات عن كل القطاعات الاقتصادية المستهدفة والمشاريع المستقبلية، إضافة إلى درس حاجات المستثمر وتحديد نوع الاستثمارات المطلوبة وربطها بمشاريع الجهات والشركات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، بما يساهم في تعزيز العلاقة مع المستثمر الأجنبي المحتمل». ويقدم «مكتب أبو ظبي للاستثمار» في منصته خلال المشاركة في المعرض المصاحب لملتقى الاستثمار السنوي في دبي، خدماته للمستثمرين المحتملين والتعريف بالقطاعات والمشاريع الاستثمارية المستهدفة، إضافة إلى التسهيلات والحوافز التي توفرها حكومة أبو ظبي لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. ويُتوقع أن يستقطب «ملتقى الاستثمار السنوي» حوالى 20 ألف مستثمر وزائر من مختلف الأسواق المتقدمة والناشئة تحت عنوان «الشراكات من أجل النمو الشامل والتنمية المستدامة».
