اعتمدت وزارة العمل قرار تنظيم نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة للرقم الموحد، أحد مسودات القرارات المطروحة على بوابة المشاركة المجتمعية «معا نُحسن»، وسيتم العمل به اعتباراً من مطلع شهر شوال المقبل. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم (الأحد) أن إقرار هذا التنظيم أتى استجابة لرغبة العديد من منشآت الأعمال بغرض تصحيح أوضاع عمالتها خصوصاً مع الترتيبات الأخيرة للتفتيش، وتنظيم العمالة الوافدة في سوق العمل، مبينة أن تطبيق القرار يقتصر على المنشآت المتميزة في التوطين لتنظيم عملية النقل بين كياناتها. ويحق للمنشأة نقل العمالة الوافدة بين كياناتها في حالتين الأولى أن يكون العامل الوافد أمضى مدة لا تقل عن عامين لدى الكيان الذي سينتقل منه، وعلى أن يتم تطبيق المعايير الواردة في دليل نطاقات لتحديد ضوابط تقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة لذات المنشأة. أما الحالة الثانية فيحق للمنشأة نقل تسجيل العمالة الوافدة إلى كيان آخر من كياناتها في حال شطب كيان مسجل علية عمالة وافدة، وعلى أن يتم تطبيق المعايير الواردة في دليل نطاقات لتحديد ضوابط نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة لذات المنشأة، ولا يشترط في هذه الحالة أن يكون العامل الوافد قد أمضى مدة العامين المشروطة في الحالة الأولى.