هجوم على مستشفى في حماة والسلطات تتحدث عن «مخربين قطعوا طرق»

دمشق، عمان، نيقوسيا - «الحياة»، أ ف ب ، رويترز - وسَّع الجيش السوري نطاق عملياته ودخل مناطق جديدة في جبل الزاوية بمحافظة ادلب شمال غرب البلاد، واقتحم بلدة كفنصرة في جبل الزاوية، واتخذ من مدرستها مركزاً للتحقيق والاعتقال، كما اقتحم بلدة كفرعويد، وسُمعت اصوات إطلاق نار كثيف من رشاشات ثقيلة فيها.
وتزامن التصعيد في ريف إدلب مع تواصل العمليات الامنية في حماة، وقال ناشطون إن 22 مدنيا قتلوا برصاص قوات الامن خلال الساعات الثماني والاربعين الماضية، فيما تحدثت وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا) عن «مجموعات مخربة في حماة قامت بقطع طرقات ونصب الحواجز وإشعال الإطارات». ويأتي ذلك في الوقت الذي اعتبر ناشطون، أن اللقاء التشاوري الذي دعا اليه النظام السوري «وكل ما ينبثق عنه، لا يشكل حواراً وطنياً يمكن البناء عليه».
وعن التطورات الميدانية، قال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية عمار القربي في بيان: «ارتفع عدد القتلى في حماة إلى اكثر من 22 شهيداً، ووصل عدد الجرحى الى اكثر من ثمانين جريحاً، جروح بعضهم خطرة، ويعالجون في مشفيي البدر والحوراني» في المدينة التي تقع وسط البلاد. وأضاف البيان: «داهمت القوات الامنية مشفى الحوراني، حيث يتم علاج عدد كبير من الجرحى»، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
من جهة أخرى، افادت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا)، أن «مجموعات مخربة في حماة، قامت بقطع طرقات ونصب الحواجز وإشعال الاطارات في عدد من أحياء المدينة، والقيام بعمليات تخريبية وإحراق باص نقل داخلي على طريق حلب حماة».
وأضافت أن «قوات حفظ النظام تدخلت لإعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق التي شهدت عمليات قطع طرق وتخريب، فتعرضت لهجوم من قبل مجموعات مسلحة بقنابل مولوتوف ومسمارية وإطلاق رصاص، ما أدى إلى اشتباك مع هذه المجموعات استشهد على اثره أحد عناصر قوات حفظ النظام وأصيب 13 آخرون بجروح، كما جرح عدد من المسلحين وألقي القبض على البعض منهم».
وكانت مدينة حماة،التي تقع على بعد 210 كلم شمالي دمشق، شهدت الجمعة الماضية تظاهرة ضخمة مناهضة للنظام، وقام الجيش على الأثر بنشر دبابات عند مداخلها، بحسب ناشطين حقوقيين.
وقال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان، إن «الدبابات متمركزة عند مداخل المدينة باستثناء المدخل الشمالي. والسكان في حالة تعبئة، وقرروا الدفاع عن انفسهم حتى الموت لمنع دخول الجيش المدينة». والإثنين قتل ثلاثة اشخاص بينهم طفل في هذه المدينة، كما قال ناشط حقوقي نقلاً عن مصادر طبية في حماة.
وأُقيل محافظ حماة بمرسوم رئاسي السبت، غداة أضخم تظاهرة مناهضة للنظام منذ بدء الحركة الاحتجاجية في منتصف آذار (مارس) شهدتها المدينة وشارك فيها نحو نصف مليون شخص في غياب لقوات الأمن.
وتعد حماة، 800 الف نسمة، رمزاً تاريخيا للحركة الاحتجاجية في سورية منذ 1982، بعد قمع حركة احتجاج لجماعة الإخوان المسلمين اسفر عن سقوط 20 ألف قتيل.
من جانب آخر، دخل الجيش السوري الى مناطق جديدة في جبل الزاوية بمحافظة ادلب شمال غرب البلاد، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان. وقال المرصد إن «قوات الجيش السوري اقتحمت فجر امس بلدة كفنصرة في جبل الزاوية، واتخذت من مدرستها مركزاً للتحقيق والاعتقال، كما اقتحمت بلدة كفرعويد، وسُمعت اصوات اطلاق نار كثيف من رشاشات ثقيلة فيها، ولم تَرِدْ ايُّ أنباء للمرصد عن سقوط شهداء حتى هذه اللحظة».
وأضاف: «اعتقلت الأجهزة الامنية السورية يوم أمس اكثر من 60 شخصاً من بلدتي كفرنبل واحسم في جبل الزاوية، بينهم رجل مسن يبلغ من العمر 85 عاماً، اعتُقل بدل نجله المطلوب للسلطات السورية».
ودعا الناشطون على صفحة «الثورة السورية 2011» على «فايسبوك»، الى تظاهرات في سورية في 8 تموز (يوليو) أطلقوا عليها شعار «لا للحوار».
وكانت هيئة الحوار الوطني التي شكلها النظام دعت لعقد مؤتمر للحوار الوطني في 10 تموز، يضم معارضين ومثقفين.
ومن المقرر عرض موضوع التعديلات التي تبحث حول الدستور، ولا سيما المادة الثامنة منه، على جدول أعمال اللقاء وطرح مشروعات القوانين التي تم إعدادها على اللقاء التشاوري، وخاصة قوانين الاحزاب والانتخابات والادارة المحلية والإعلام، لكن لجان التنسيق المحلية للمتظاهرين أبدت معارضتها لذلك.
وقالت اللجان في بيان: «إن اللقاء المذكور وكل ما ينبثق عنه لا يشكل بحال من الأحوال حواراً وطنياً حقيقياً يمكن البناء عليه».
وأضافت: «تأتي خطوة النظام هذه تحت ضغط الاحتجاج الشعبي من جهة، ومن جهة أخرى استجابةً لمطالبات دولية تسعى لإيجاد حل سياسي لما تسميه بالأزمة السورية، معوِّلة حتى اللحظة على بقاء النظام، ورافضة أن تنزع عنه الشرعية، التي سقطت أصلاً بعد نحو أربعة أشهر من العنف الممنهج ضد المتظاهرين السلميين».
وتابع البيان:»وغني عن القول إن النظام سقط سياسياً وأخلاقياً ووطنياً، وإن المراهنة على بقائه لا تفعل غير إطالة أمد العنف الممارَس ضد المواطنين المدنيين».
وأضاف البيان: «يبادر النظام إلى هذه الخطوة الشكلية في الوقت نفسه الذي يستمر فيه بحصار المدن وقصفها بالدبابات، وبعمليات قتل المتظاهرين والاعتقال العشوائي وتعذيب المعتقلين حتى الموت في بعض الحالات».
وأكدت اللجان أيضاً «أن الهدف الرئيسي للحوار، وهو إنهاء النظام الحالي والانتقال بسورية إلى نظام جديد، ديمقراطي مدني تعددي، عبر مرحلة انتقالية سلمية، لا تزال غائبة تماماً عن رؤية النظام».