منظمة التجارة: بكين انتهكت القوانين بفرض قيود على صادرات

بروكسيل - رويترز - دانت منظمة التجارة العالمية أمس، الصين معتبرة «أنها انتهكت القانون الدولي حينما فرضت قيوداً على صادراتها من المواد الخام الصناعية»، وذلك في قضية ربما تثير نزاعات جديدة حول تنامي القيود المفروضة على الصادرات العالمية.
وأوضح قضاة المنظمة إن «الصين فرضت في شكل غير قانوني نظام رسوم على صادرات المواد الخام، وحددت حصصاً للمواد المستخدمة في إنتاج الصلب والإلكترونيات والأدوية».
وأشارت المؤسسة الدولية في بيان إلى أن لجنتها القانونية وجدت «أن الرسوم على صادرات الصين تتعارض مع التعهدات التي وافقت عليها في بروتوكول انضمامها إلى المنظمة». وأضافت: «وجدت اللجنة أيضاً أن حصص التصدير التي فرضتها الصين على بعض المواد الخام تتعارض مع قوانين منظمة التجارة العالمية».
وجاء الحكم متزامناً مع تنامي مخاوف في الأسواق في شأن اتجاه بين الدول الغنية بالموارد لتقييد صادراتها من السلع الأولية من القمح إلى الحديد الخام والمعادن النادرة، مع تراجع الإمدادات عن الطلب العالمي. كما يعد الحكم نصراً للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمكسيك التي ادعت على الصين أمام المنظمة في 2009، معتبرة أن القيود المفروضة على صادرات 8 أنواع مختلفة من المواد الخام بينها الكوك والبوكسايت والماغنيزيوم تعتبر تمييزية ضد المنتجين الأجانب وتمنح ميزات غير عادلة للمنتجين المحليين».
ورحبت المفوضية الأوروبية بالحكم، بينما أعربت الصين عن أسفها، موضحة أن القيود تهدف لحماية الموارد والبيئة. ومن المتوقع على نطاق واسع، أن تستأنف الصين الحكم الذي يمكن أن يرسي سابقة لقضايا جديدة وسط المخاوف العالمية من تلك القيود.