فعلت وزارة البيئة والمياه والزراعة قوارب المراقبة البحرية لمتابعة مخالفي نظام صيد واستثمار الثروة المائية الحية في المملكة، إضافة إلى المحافظة على بيئة الشعاب المرجانية التي تساعد في حفظ التوازن البيئي للكائنات البحرية وتوفر مأوى جيدا للأسماك بما يسهم بشكل مباشر في تنمية مخزون الثروة السمكية. وأوضح المدير العام للإدارة العامة للثروة السمكية الدكتور علي الشيخي، أن الوزارة ستقوم بأعمال المراقبة البحرية من خلال 33 قارباً مجهزاً بأحدث التقنية الحديثة في مجال المراقبة، ومزودة بكاميرات لتوثيق المخالفات على سواحل المملكة في البحر الأحمر والخليج العربي. وطالب الصيادين والمتنزهين بعدم رمي المراسي على الشعاب المرجانية لحساسيتها وصعوبة تعويضها، مؤكداً أن قوارب المراقبة البحرية ستعمل على رصد المخالفين وإيقاع العقوبة في حقهم وفق النظام التي قد تصل إلى 10 آلاف ريال. في سياق آخر، أنهت وزارة البيئة والمياه والزراعة أول مشاريعها في التحول إلى مفهوم الأبنية الخضراء وذلك في مبنى الوزارة الجديد الواقع على الطريق الدائري الشرقي في مدينة الرياض. وأوضحت الوزارة أن التحول يأتي ضمن خطة تستهدف وضع اشتراطات للمباني الجديدة لتكون صديقة للبيئة، إضافة إلى تطوير المباني القائمة بما يجعلها موفرة للطاقة والمياه. وأشار المدير العام للإدارة العامة للشؤون الهندسية في الوزارة المهندس كنعان الكنعان، إلى أن الوزارة حرصت أن يكون المبنى الذي تم الانتقال إليه أخيراً موفراً للمياه وللطاقة، لافتاً إلى أن جميع المغاسل ودورات المياه تتضمن مرشدات للمياه، إضافة إلى وجود محطة معالجة رمادية تقوم بتنقية مياه الوضوء واعادة استخدامها مرة أخرى في أعمال ري المزروعات وخزانات الطرد في دورات المياه. وبين أن نظام التكييف في الوزارة تم تصميمه بما يحقق أقصى درجات الأريحية للمستخدمين عن طريق ربطه بنظام ادارة المبنى BMS، وكذلك استخدام خزانات الثلج صديقة البيئة التي تقوم بتخزين البرودة وقت الراحة ثم دخولها في الحمل وقت الذروة بما يوفر نصف الحمل الأقصى لوحدات التكييف. وأضاف أن تصميم المبنى يسمح بوجود إضاءة طبيعية لجميع مرافق المبنى، إلى جانب استخدام لمبات من النوع LED الموفرة للطاقة. ولفت إلى أنه تم تأهيل فرع الوزارة بالرياض وتركيب مرشدات المياه والطاقة في جميع المرافق، فيما يجري العمل حالياً على تأهيل بقية الفروع في المناطق بنفس المواصفات.
