بورصة مصر تهبط بعد سحب عرض استحواذ.. وتراجع معظم أسواق الخليج

هبطت البورصة المصرية اليوم (الثلثاء)، تحت ضغط تراجع أسهم «غلوبال تليكوم»، بعدما سحب المساهم المالك لحصة الغالبية عرضاً لشراء باقي أسهم الشركة، بينما استقرت البورصة السعودية بعد انخفاض استمر ثلاث جلسات.
وتراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية أو استقرت في غياب دلائل جديدة قبيل إعلانات النتائج المالية الفصلية للشركات، التي بدأت هذا الأسبوع.
وهبط المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1.1 في المئة منهياً صعوداً استمر ست جلسات، بفعل أنباء بأن «فيون»، ومقرها أمستردام، التي تملك حصة تبلغ حوالى 57 في المئة في «غلوبال تليكوم»، سحبت عرضها لشراء باقي أسهم الشركة.
وجاء قرار «فيون» بعد تأخيرات في نيل موافقة الهيئة التنظيمية للسوق منذ إطلاق الصفقة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ووسط نزاع ضريبي قائم بين الشركة المستهدفة والسلطات المصرية.
وهوى سهم «غلوبال تليكوم» بحوالى 16 في المئة ليغلق عند 5.61 جنيه مصري (0.3188 دولار)، مسجلاً أدنى مستوياته منذ بداية العام. ودفعت الأنباء أسهم شركات أخرى للاتصالات للتراجع، مع انخفاض سهم «أوراسكوم» للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا 4.6 في المئة.
وعلى رغم موجة البيع اليوم، لا يزال المؤشر الرئيس للبورصة المصرية مرتفعا 16.5 في المئة عن مستواه في بداية العام، متفوقاً على المؤشرات الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، مع إقبال المستثمرين بفعل تحسن الأفق الاقتصادي للبلاد.
وقال مدير المحافظ لدى «المال كابيتال» في دبي فراغيش بهانداري: «نرى تحسن صورة الاقتصاد الكلي بشكل كبير، نظراً لانخفاض أسعار الفائدة بفعل انحسار التضخم، وزيادة عدد السياح، وترسية الحكومة لعقود، وتخطيط الشركات للتوسع والتفكير (في شأن) النمو».
وأغلق المؤشر الرئيس للسوق السعودية مرتفعا ً0.2 في المئة بعد موجة بيع لثلاث جلسات بفعل مبيعات لجني الأرباح بعد قرار «فوتسي راسل» لمؤشرات الأسواق الأسبوع الماضي رفع تصنيف البورصة إلى وضع سوق ناشئة. وقفز سهم «دار الأركان» للتطوير العقاري 7.6 في المئة.
واستقر مؤشر بورصة قطر، متضرراً من تراجع أسهم قيادية في أعقاب مكاسب في الأيام الماضية، على خلفية تحركات شركات كبرى لزيادة سقف الملكية الأجنبية. وانخفض سهم «صناعات قطر» 0.9 في المئة.
وتراجع مؤشر سوق دبي 0.2 في المئة تحت ضغط مجدداً من سهم «إعمار» العقارية، الذي هبط 1.1 في المئة إلى أدنى مستوياته في عامين، مع استمرار القلق من ضعف آفاق سوق العقارات في الإمارة.
وأغلق المؤشر العام لسوق أبو ظبي مستقراً، على رغم هبوط سهم «الواحة كابيتال» 7.8 في المئة بعد تداوله من دون الحق في توزيعات الأرباح.
وفي الكويت، تشهد سوق الأسهم أداء ضعيفاً منذ قسمتها السلطات الأحد إلى ثلاثة أسواق، السوق الأول والسوق الرئيس وسوق المزادات، في إطار إصلاحات تهدف إلى تعزيز السيولة وجذب مزيد من الأموال الأجنبية.
وانخفض مؤشر السوق الأول، الذي يضم أسهم الشركات الأكبر والأكثر سيولة 1.2 في المئة، مسجلاً خسائر لثلاث جلسات متتالية.
وفي سلطنة عمان، ارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.5 في المئة مدعوماً بأسهم البنوك. وصعد سهم «البنك الوطني العماني» 3.8 في المئة. وخفف البنك المركزي العماني القواعد في شأن رأس المال والإنكشاف الإئتماني للبنوك التجارية، في مسعى لدعم الإقراض والنمو الاقتصادي.
وعدن الاغلاق زاد مؤشر السوق السعودية 0.2 في المئة إلى 7800 نقطة، ونزل مؤشر سوق دبي المؤشر 0.2 في المئة إلى 3100 نقطة.
وارتفع مؤشر سوق أبو ظبي المؤشر 0.1 في المئة إلى 4585 نقطة، وانخفض مؤشر سوق قطر 0.1 في المئة إلى 8722 نقطة، وهبط مؤشر البورصة المصرية 1.1 في المئة إلى 17493 نقطة,
وانخفض مؤشر بورصة الكويت 1.2 في المئة إلى 4836 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة البحرين 0.3 في المئة إلى 1291 نقطة، فيما صعد مؤشر سلطنة عمان 0.5 في المئة إلى 4775 نقطة.