في ذكرى 90 عاماً على تأسيسه، يحتفل الحزب الشيوعي بثمار سياسته العملانية التي انتهجها قبل نحو ثلاثة عقود دنغ شياو بينغ لانتشال الامة الصينية من الفقر. ولكن الحزب يواجه تحديات كبيرة. فالصين تنتقل في العقد هذا من مجتمع يعيش على خط الفقر الى مجتمع متوسط الدخل. ويرجح أن يرتفع معدل الدخل الفردي أكثر من ثلاثة أضعاف، ويبلغ نحو 13 ألف دولار. والاقتصادات الثرية تحتاج الى مؤسسات عالية المستوى والفعالية، والى مؤسسات قضائية وتشريعية، على وجه التحديد، لمواكبة التطور. وارساء مثل المؤسسات هذه هو أولوية تتصدر غيرها من الاولويات على غرار نمو الناتج المحلي وصناعة الفولاذ او غيره من الصناعات. وفي غياب مثل هذه المؤسسات، تقع الدول في ما يعرف بشرك الدخل المتوسط، على ما حصل في الارجنتين وفنزويلا والاتحاد السوفياتي السابق. فتراوح مكانها، وتعجز عن الارتقاء الى مصاف الدول المرتفعة الدخل، على ما فعلت اليابان. ووفق لائحة تصنيف معهد فرايز، تحل المؤسسات الصينية في المرتبة 82 من بين 141 دولة. وعلى رغم حجم المؤسسات الكبير وفعاليتها، يشوب أداء المؤسسات هذه الضعف في جوانب وثيقة الصلة بالقانون والحقوق، ويفتقر القضاء الى الحياد. والاصلاح القضائي والتشريعي يصطدم بغلبة كفة الحزب الشيوعي على كفتي الدولة والقضاء. وتمر الصين اليوم في مرحلة تغيير القيادات. وعلى رغم تنسيق عملية التغيير، برزت الى العلن نزاعات سياسية وايديولوجية، منها نزاع على العضوية في مجلس الدولة. وانبعاث الماوية في أوساط أولاد قيادات الحزب الشيوعي هو أمر لافت، ولا يستخف بأهميته. ويشوب التردد السياسة الخارجية والمحلية الصينية. فهي تتأرجح بين بسط النفوذ المستمد من القوة الاقتصادية وبين الخوف من انحسار شرعية الحزب على وقع تفاقم التوترات الاجتماعية. وتعاظم التوتر الاجتماعي ساهم في قمع ناشطي حقوق الانسان والمحامين قمعاً عنيفاً. والتنافس الداخلي مرده الى تدخل العسكر والشركات الحكومية ونخب الحزب الشيوعي المحلية في صنع القرار الصيني. ويساهم التنافس هذا في مفاقمة الاضطراب السياسي. وفي العامين الأخيرين، برزت الصين قوة مشاكسة وعدوانية على الساحة الامنية الدولية. فهي تحدت اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وشبكت علاقات معقدة بإيران وكوريا الشمالية، وتقربت من باكستان وشيدت مرافق بحرية في البلد هذا، وأثارت امتعاض الهند واستياءها. والصين أمام مفترق طرق اقتصادي. فهي تواجه مشكلات التضخم في أسعار السلع والعقارات الوثيقة الصلة بتعاظم اللجوء الى الاستدانة لتمويل الاستثمارات الكبيرة والنمو. وتفتقر بكين الى ارادة سياسية حازمة لمواجهة التضخم، وهي لن تلجأ الى آليات السوق لتحديد سعر الفائدة وسعر رأس المال. وحريّ بالصين المضي قدماً نحو موازنة اقتصادها، أي الابتعاد عن نموذج نمو ركيزته الاستثمار المركزي الى نموذج قوامه الاستهلاك والخدمات. والمهمة هذه هي مهمة سياسية عسيرة ومعقدة، وقد تفضي الى تقلبات اقتصادية. فهي تفترض صوغ توزيع جديد للقوى والقوة، أي ترجيح كفة المستهلكين والعمال النازحين والارياف التي يعيش فيها 780 نسمة على كفة الشركات والمناطق الساحلية والعسكر ونخب الحزب الشيوعي في المحافظات. ولكن تغير السياسات الاقتصادية والمالية بطيء. وعلى خلاف ما ذهب ون جياوباو في مقالة نشرتها صحيفة «فايننشل تايمز»، لم ينحسر التضخم بعد. والمؤشرات الى نجاح عملية تقويم النموذج الاقتصادي قليلة ولا يعتد بها. وأكثر من 40 في المئة من ثروات الاسر تدخر في حسابات مصرفية، والفوائد عليها تبلغ 2.3- في المئة. والتغييرات الشكلية لن تعوض عن غياب الاصلاحات المؤسساتية. ومثل الاصلاحات هذه هي أبرز تحديات الحزب الشيوعي الصيني في الاعوام المقبلة. فهو أفلح في انتشال الصين من الفقر. ولكن الصين لن ترتقي الى مصاف الدول العالية الدخل والوازنة في السياسة الدولية من غير اصلاح المؤسسات القضائية والسياسية، وهي توشك على أن تبقى أسيرة جدار دول ال «بريك» (البرازيل وروسيا والهند والصين). * مستشار اقتصادي وصاحب «الانتفاضة: هل تغير الاسواق النامية وجه الاقتصاد العالمي؟»، عن «فايننشل تايمز» البريطانية، 30/6/2011، اعداد منال نحاس
