بروز «القوى المتوسطة» في تسوية النزاعات الإقليمية

لا يستهان بأهمية اجتماع وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، بنظيرها الإندونيسي الأسبوع الماضي. فهو أبرز محاور زيارتها الآسيوية. فكلينتون أعلنت أن واشنطن ترحب بالدور الريادي الإندونيسي في تذليل النزاعات الحدودية في منطقة بحر جنوب الصين. وفي الأشهر الأخيرة، تعاظمت حدة التوتر بين الصين وفيتنام والفيليبين. وسارع وزير الخارجية الإندونيسي إلى توضيح دور بلاده قائلاً: «لا نرمي إلى الغلبة، ولا نريد حشر أي بلد في الزاوية». فواشنطن أبرزت دور إندونيسيا، لكن جاكرتا أوضحت أنها لا تسعى إلى أن تكون «وكيلة» أميركا أو إحدى دول الجوار مثل الفيليبين وفيتنام التي لا تخفي قلقها إزاء الصين وحلفائها.
ومع تعاظم نفوذ الصين، تسعى الولايات المتحدة إلى صوغ رد استراتيجي فعال يقيّد يدها. ويرى بعض المراقبين أن دول المنطقة لا تملك غير الاصطفاف وراء واشنطن أو بكين. لكن ظهور إندونيسيا لاعباً بارزاً في بحر جنوب الصين يسلط الضوء على بروز دور «القوى المتوسطة»- وهي 10- 20 دولة نافذة مثل جنوب أفريقيا وأستراليا ليست عضواً دائماً في مجلس الأمن ولا ترقى إلى مكانة عملاق اقتصادي مثل اليابان والهند وألمانيا - في صوغ الرد الاستراتيجي. ويسع تلك القوى توسّل الديبلوماسية غير المنحازة في تقييد بروز الصين.
والحال أن إندونيسيا ارتقت قوة متوسطة كلاسيكية. فهي بلد أرسى الديموقراطية أخيراً، وينمو اقتصاده نمواً سريعاً. وقدراته العسكرية والديبلوماسية وازنة. وثمة نموذج آخر لهذه القوى المتوسطة: مصر ما بعد مبارك. فالرئيس المصري المنتخب، محمد مرسي، توجه في أوائل رحلاته الخارجية إلى الصين، في آب (أغسطس) الماضي. ويعود إلى واشنطن تفويض القاهرة أداء دور يحمل بكين على تغيير سياستها إزاء النزاع السوري. وفي هذا النزاع تلعب تركيا، وهي قوة أخرى متوسطة، دوراً بارزاً.
ويفترض التزام خيار التحالف مع قوى متوسطة في نزاعات مثل تلك الدائرة في بحر جنوب الصين، السماح لدول صديقة بقيادة المساعي الديبلوماسية لثني الصين عن مواقفها أو لتخفيف حدتها. فبكين لا تشعر بأنها مهددة أمام مثل هذه القوى. وقد تضطر واشنطن إلى المساومة وتقديم التنازلات، لكن وساطة القوى المتوسطة قد تفلح في صوغ حلول تستجيب لها بكين ولا تنفر منها.
وفي العام الماضي، دعا المحلل دينغ غونغ النافذ في أوساط الحزب الشيوعي الصيني في مقالة نشرتها مجلة «العلاقات الدولية المعاصرة»، بكين إلى استجابة المساعي الإندونيسية في بحر جنوب الصين والتي أثبتت نجاعتها في تقييد «التطرف» الفيتنامي والفيليبيني. فموقف جاكرتا «الحذر» و «المتوازن» حال دون نظر منظمة «آسيان» في النزاع هذا وحملها لواءه، في وقت تسعى بكين إلى تحويل المنظمة هذه منبراً لتعزيز دالة ديبلوماسيتها في المنطقة.
وتستميل واشنطن القوى المتوسطة من طريق القوة الناعمة. ففي مطلع السنة، ساندت الولايات المتحدة تحالفاً تقوده كندا والمكسيك وبنغلاديش والسويد وغانا، يرمي إلى معالجة قضايا المناخ والحد من استعمال الفحم الأسود وانبعاثات غاز الميتان، ووافقت على المساهمة في تمويل المشروع وتقديم 12 مليون دولار من 15 مليوناً هي مجمل موازنته. ورفضت الصين الانضمام إلى الحلف. فهي تنظر بعين الارتياب إلى توصياته البيئية التي قد تقيد عمل شركاتها.
وثمة نزاعات أخرى يسع واشنطن «تنقيل» القيادة فيها إلى قوى متوسطة لتذليل عثرات العلاقات الصينية – الأميركية. من هذه القوى على سبيل المثال الدور الذي تلعبه مجموعة عمل «دول العشرين» التي ترأسها كل من أستراليا وتركيا، الرامي إلى إصلاح النظام المالي الدولي ، ودور جنوب أفريقيا في حمل بكين على تخفيف دعمها نظام موغابي في زيمبابوي. لكن القوى المتوسطة قد تفتقر الحنكة أو تنزلق إلى معاداة أميركا.
* أستاذ علوم سياسية في جامعة «بورتلند»، صاحب «الحق في الحكم: كيف تكسب الدول مشروعيتها وتفقدها»، عن «نيويورك تايمز» الأميركية، 10/9/2012، إعداد منال نحاس