مصر: أحزاب تهدد بمقاطعة الانتخابات والجيش يعد بدستور «يلبي طموحات الشعب»

تعهد المجلس العسكري الذي يدير شؤون مصر إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية «في جو ديموقراطي نزيه يعبر عن إرادة الشعب ورأيه، والتصدي بكل حزم لكل الممارسات التي تحاول إفساد الانتخابات»، مشدداً على «أهمية أن يعبر الدستور الجديد عن طموحات الشعب وتيارات المجتمع كافة، وإعلاء قيمة المواطنة، ونقل مصر إلى آفاق الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية».
وكان المجلس الذي يدير شؤون البلاد استبق تظاهرات دعا إليها ناشطون الجمعة المقبل، بلقاء وفد من ائتلافات شبابية لمناقشة عدد من المواضيع، داعياً إلى «توحيد الجهود بين طوائف الشعب المختلفة وقواته المسلحة لاستكمال تحقيق باقي أهداف الثورة». وتناول اللقاء، وفق «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، «أهمية المعالجة السريعة والموضوعية لملف شهداء ومصابي الثورة، والاستمرار في محاكمة كل من أفسد وارتكب جرائم بحق الشعب».
وأثار قانون ينظم إجراء الانتخابات البرلمانية أقرته الحكومة الانتقالية من حيث المبدأ، جدلاً في أوساط القوى السياسية، إذ رفضته أحزاب وهددت بمقاطعة الانتخابات المقررة في أيلول (سبتمبر) المقبل، في حال الإصرار عليه، فيما رحبت قوى أخرى به.
وفي أطول جلسة لمجلس وزراء منذ 135 سنة، استمرت أكثر من ثماني ساعات، وافقت الحكومة مبدئياً على مشروع قانون ينظم انتخابات مجلس الشعب والشورى، ويعتمد النظام المختلط، أي الجمع بين الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة والانتخاب بالنظام الفردي، بحيث يتم تقسيم المقاعد بنسبة 50 في المئة للمنافسة بين القوائم، و50 في المئة للفردي، ومنح مقعد للمرأة على الأقل في كل قائمة حزبية.
واشترط أن يكون المقعد في النصف الأول لأي قائمة، لإتاحة الفرصة لتمثيل المرأة بنحو 20 في المئة على الأقل من مقاعد البرلمان. وخفض التعديل القانوني سن الترشيح إلى 25 سنة بدلاً من 30، ما يمنح فرصة أكبر أمام ترشيح الشباب. وحافظ التعديل الجديد على تخصيص نسبة 50 في المئة من مقاعد البرلمان للعمال والفلاحين.
وعقدت أحزاب «التحالف الديموقراطي من أجل مصر» الذي يضم نحو 25 حزباً، بينها الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» حزب «الحرية والعدالة»، و «الوفد» و «التجمع» و «العربي الناصري»، اجتماعاً مغلقاً في مقر حزب «الغد»، ناقش مشروع قانون مجلس الشعب ووثيقة المبادئ العامة للدستور والتنسيق في الانتخابات البرلمانية. وأوضح زعيم «الغد» أيمن نور ل «الحياة» أن الاجتماع ناقش وثيقة «ضمانات فوق دستورية» وشكل لجنة قانونية لدرس الاقتراحات التي تم عرضها قبل إقرارها في اجتماع يعقد الأربعاء المقبل، وأشار إلى أن أحزاب التحالف رفضت مشروع قانون مجلسي الشعب والشورى، لافتاً إلى أن بعض الأحزاب هدد خلال المناقشات بالانسحاب من الانتخابات إذا تم الإصرار على إقرار القانون.
أما القيادي في حزب «التجمع» حسين عبد الرازق الذي حضر اللقاء، فأكد أن الأحزاب التي حضرت اللقاء كافة رفضت مشروع قانون مجلس الشعب الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وأعلن أنه سيطرحه على المجلس العسكري لإقراره، مشيراً إلى أنها «متمسكة بمشروع قانون مجلس الشعب الذي أعده التحالف الديموقراطي». وأوضح أن «الأحزاب الموجودة كافة اعترضت على الجمع بين القائمة النسبية المشروطة والنظام الفردي، واستمرار نسبة 50 في المئة للعمال والفلاحين، وهددت بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة في حال إصرار مجلس الوزراء والمجلس العسكري على تمرير مشروع قانون مجلس الشعب وإقراره»، مقترحاً تخصيص 30 في المئة من المقاعد على الأقل للنساء.
في المقابل، رحَّب الناطق باسم «حركة 6 أبريل» محمد عادل بمشروع القانون، وإن تحفظ على الإصرار على نسبة 50 في المئة للعمال والفلاحين. وأكد أن حركته كانت اقترحت خفض سن المرشحين إلى 25 عاماً، بما يسمح بتمثيل أكبر للشباب، وهو الاقتراح الذي اتخذه القانون الجديد.
في غضون ذلك، طالب «ائتلاف شباب الثورة» رئيس الحكومة الانتقالية في مصر الدكتور عصام شرف ب «تحمل مسؤولياته والعودة إلى الجماهير باعتبارها ورقة الضغط الوحيدة، لإعادة الثورة إلى مسارها وانتزاع صلاحياته كرئيس للوزراء». ووجه الائتلاف رسالة إلى شرف أمس اعتبر فيها أن «مستقبل وطننا وثورته وصدقيتك على المحك، لذا نطالبك بتحمل مسؤوليتك كاملة أمام الله وأمام الشعب تجاه الوطن، وأن تبادر من هذا الأسبوع إلى القيام بمجموعة من التغييرات والقرارات الحاسمة لمستقبل مصر وثورتها». وحدد هذه التغييرات ب «إقالة نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل، والوزراء والمحافظين وكبار موظفي الدولة المقصرين، لعجزهم عن فهم طبيعة المرحلة وقصور أدائهم، ووقف جميع ضباط الشرطة المتهمين بالقتل أو الشروع في قتل أو استخدام القوة ضد المتظاهرين عن العمل إلى حين البتّ في الدعاوى الجنائية المقامة بحقهم، وإحالة من لم تطلهم يد التحقيق، خصوصاً القناصة على المحاكمة».
في غضون ذلك، وافقت لجنة شؤون الأحزاب على تأسيس أربعة أحزاب جديدة. وقال نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام للجنة المستشار محمد عيد محجوب إن «الأحزاب التي تمت الموافقة عليها هي المصري الديموقراطي الاجتماعي (يسار وسط)، والمصريون الأحرار (ليبرالي)، ومصر الثورة، ومصر الحديثة».