إطلاق صندوق المستثمر العقاري وطرحه للاكتتاب العام

أطلقت شركة المستثمر للأوراق المالية بالتحالف مع شركة دواوين العقارية صندوقاً عقارياً للمشاريع المتعددة برأسمال مفتوح للاستثمار في قطاع الوحدات السكنية العقارية المختلفة في المناطق الرئيسية بالمملكةبمسمى صندوق المستثمر العقاري للمشاريع المتعددة.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر للأوراق المالية عبدالله بن محمد الفوزان إن صندوق المستثمر العقاري للمشاريع المتعددة حصل على موافقة هيئة السوق المالية لطرحه للاكتتاب العام بعد أن استوفى كل المعايير والمتطلبات، موضحاً أن الصندوق استند إلى عدد من الدراسات والتحليلات المالية ودراسات السوق العقارية وبتركيز أكبر على عنصري العرض والطلب في السوق المحلية التي تُظهر وجود فجوة كبيرة بينهما، مشيراً إلى أنه يهدف إلى الاستفادة بشكل رئيسي من النمو في القطاع العقاري من خلال الدخول في مجموعة من المشاريع العقارية في مناطق المملكة، التي لا يقل عائدها الداخلي السنوي عن 15 في المئة.
وأضاف الفوزان في مؤتمر صحافي أمس بهذه المناسبة، أن الصندوق يهدف أيضاً إلى شراء عدد من الأراضي في مناطق المملكة المختلفة، ومن ثم تطوير وحدات سكنية عليها لذوي الدخل المتوسط، والدخول في مشاريع قائمة وإكمالها لتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين، إضافة إلى الاستثمار في عدد من الأراضي لغرض المتاجرة وتحقيق عوائد سريعة ومجزية.
وعن مزايا الصندوق وآلية عمله، بيّن الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر للأوراق المالية بندر بن مسلم الأحمدي أن صندوق المستثمر العقاري للمشاريع المتعددة يستثمر في 12 مشروعاً عقارياً بهدف تنويع الدخل وتوزيع المخاطر بدرجة أكثر فعالية، مشيراً إلى تنويع الاستثمار في مناطق جغرافية مختلفة في المدن الرئيسية بالمملكة، مؤكداً مهنية وخبرة وكفاءة مدير الصندوق وسعيه إلى طرح جميع الوحدات من فئة واحدة تتساوى في المميزات والحقوق.
وأضاف أن الصندوق سيوزع متحصلات بيع أي من المشاريع على مالكي الوحدات بما يتوافق مع الشروط والأحكام، مبيناً أن الحد الأدنى للاكتتاب في الصندوق هو 10 آلاف ريال، وأن تقويم وحدات الصندوق سيتم بشكل دوري كل ستة أشهر، مشيراً إلى أن الصندوق يخضع لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، وتشرف عليه هيئة شرعية متخصصة.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة دواوين العقارية محمد السبعان أن استثمارات الصندوق البالغة 12 مشروعاً ستتوزع جغرافياً على النحو الآتي: 6 مشاريع بالمنطقة الوسطى، و3 مشاريع بكل من المنطقة الغربية والشرقية، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تنويع المخاطر من خلال اختيار أفضل المشاريع المتاحة، وعمل توازن بين عوائد المشاريع المختلفة بما يضمن تحقيق أفضل العوائد للمكتتبين في الصندوق.