تتمتع تركيا بآفاق اقتصادية «ممتازة» خصوصاً وتحتل المرتبة 17 عالمياً لناحية ترتيب الاقتصادات الأكبر في العالم، كما تبرز كلاعب أساس بين الأسواق الناشئة وقوة ذات نفوذ متزايد في منطقة الشرق الأوسط، وفق ما جاء في تقرير ل «البنك الأهلي» السعودي عن الاقتصاد التركي، تضمن آراء وتوقعات لكبير الاقتصاديين فيه غارمو كوتيليني الذي أكد أن «ما تتمتع به تركيا من عوامل ديموغرافية جذابة وآفاق نمو واعدة يجعلانها شريكاً تجارياً واستثمارياً مهماً للسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي». وأضاف: «تركيا برزت منذ سنة ونصف سنة، كإحدى نجوم الأداء الاقتصادي المميز عالمياً، وأداؤها المثير للإعجاب يُظهر مدى التحول الاقتصادي العميق الذي شهدته بعد أزمة عام 2001». وأضاف: «عقب انكماش اقتصادي حاد في عام 2009، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7 في المئة بسبب الصدمات الخارجية، لكن الاقتصاد التركي عاود الانتعاش بقوة مع نمو بنسبة 8.9 في المئة عام 2010»، مرجَّحاً أن «تكون وتيرة هذا الانتعاش تباطأت بقدر ضئيل خلال الشهور الأخيرة نتيجة انتهاج سياسات مالية متساهلة إلى حد ما». وتابع: «على رغم أنه يكاد يكون أمراً محتماً أن تنخفض معدلات النمو الرئيسة عن مستوياتها الاستثنائية التي سجلتها خلال فترة الانتعاش ما بعد الأزمة، يبدو أن أداء تركيا الاقتصادي أيضاً سيظل قوياً في المديين القريب والمتوسط»، مرجحاً أن «يبقى نمو الناتج المحلي الإجمالي التركي في نطاق 5،9 و6،4 في المئة في المدى القريب إلى المتوسط. وتقديرنا الأساسي للنمو في هذا العام هو 5.9 في المئة». وأضاف: «منذ أواخر العام الماضي، انتهج البنك المركزي سياسة غير تقليدية منها تشديد شروط الائتمان داخل البلاد مع استقرار أسعار الفائدة، لاحتواء تدفقات رأس المال المُضارِب والتقويم المفرط لسعر الليرة التركية. وشهدت الودائع القصيرة الأجل ارتفاع متطلبات الاحتياط الإلزامي من 5 في المئة في أيلول (سبتمبر) الماضي، إلى 16 في المئة. ويجري النظر في تدابير إضافية محددة تخص البنوك والقروض في محاولة للحد من نمو الائتمان المصرفي الذي لا يزال في مستوى يتجاوز 35 في المئة، أكبر بكثير من المستوى الذي استهدفه المنظمون، وهو 20 و25 في المئة». وتابع «الأهلي» في تقريره: «حتى مع زعم البنك المركزي بأن سياسته قد بدأت تؤتي ثمارها، إلا أن مزيداً من التشديد ضروري في النصف الثاني من السنة إذا أُريد لنمط النمو أن يصبح أكثر استدامة في الأشهر المقبلة»، ملاحظاً أن «ضعف الحساب الخارجي لتركيا يتناقض تماماً مع الوضع في غيرها من الاقتصادات الناشئة». وأشار إلى «اتساع العجز في الحساب الجاري، خلال مرحلة ما بعد الأزمة، في شكل حاد من 2.3 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009، إلى 6.7 في المئة في عام 2010»، عازياً السبب الرئيس إلى «العجز التجاري المتزايد الذي بلغ 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010». وأوضح أن «التدهور الحاد الذي يتجاوز مستويات ما قبل الأزمة، يبرز على نحو متزايد التحديات الهيكلية التي يفرضها تصاعد ضغوط أسعار السلع الأساسية، وهو تفاقم بفعل صدمة أسعار النفط». ورأى أن «الإشكالية الأكبر، تكمن في أن نوعية تمويل العجز تدهورت مع تزايد الاعتماد على الاقتراض القصير الأجل وتدفقات المحافظ المالية، عوضاً عن الاستثمار الأجنبي المباشر المهيمن سابقاً». وأشار تقرير «الأهلي» أيضاً إلى أن «الليرة فقدت أكثر من 10 في المئة من ذروة سعر صرفها في عام 2010، ولا يزال موقف انخفاض سعر الفائدة يفرض ضغوطاً نحو مزيد من الخفض». وأضاف: «ينظر على نطاق واسع إلى الموقفين النقدي والمالي بأنهما متساهلان جداً بالنسبة للمرحلة الحالية في الدورة الاقتصادية، ما تتوقع السلطات المالية النقدية معالجته في النصف الثاني من العام الجاري».
