حقق الاقتصاد المغربي نمواً بلغت نسبته 4،9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام الجاري، مستفيداً من تحسن الإنتاج الزراعي، وزيادة الطلب على الصادرات، وتطور الاستهلاك الداخلي للأسر الذي زاد بنسبة 6،3 في المئة في سنة. وأفادت «المندوبية السامية للتخطيط» في تقريرها الشهري بأن «الناتج الإجمالي سجل نمواً بلغ 6 في المئة بالأسعار الجارية، صعوداً من تقديرات ب 5،4 في المئة في النصف الأول من العام الماضي عقب موسم زراعي جيد ساهم ب 3،7 في المئة من نمو الناتج الإجمالي. كما تطورت الأنشطة الصناعية والخدمية بنسبة 6،1 في المئة عوضاً عن 5،1 في المئة المسجلة قبل سنة. وفي المقابل، زاد معدل التضخم 1،1 في المئة نتيجة ارتفاع الطلب على السلع والخدمات المختلفة. ويتوقع أن يرتفع إلى 2،5 في المئة في نهاية الربع الأخير من العام الجاري ومطلع العام المقبل». ووفق القطاعات، زادت الصناعات التحويلية 2،7 في المئة، والزراعة 3،7 في المئة، والتجارة 3،8 في المئة، والمصارف والتأمينات 4،3 في المئة، والخدمات البريد والاتصالات 7،7 في المئة. بينما تراجعت أنشطة قطاعات البناء والأشغال الكبرى والفنادق والمطاعم والنقل والماء والكهرباء. يذكر أن الاقتصاد المغربي ظل يحقق نمواً يتراوح بين 4 و5 في المئة طوال السنوات الماضية، وهي النسبة ذاتها المتوقعة في عامي 2011 و2012، نتيجة انتظام المواسم الزراعية واستقرار القطاعات الأكثر تضرراً بالأزمات الاقتصادية الدولية، مثل السياحة والنقل الجوي والصناعات الموجهة للتصدير (الملابس والنسيج والسيارات)، في وقت عمدت الحكومة إلى زيادة الأجور لدفع الاستهلاك إلى الارتفاع وتعزيز الإنتاج.
