طربيه: لا خطر على مصارفنا في مصر وسورية

طُرحت أسئلة كثيرة عن تأثير أبعاد ما تشهده دول عربية من أحداث على المصارف اللبنانية المنتشرة فيها، تحديداً في سورية ومصر. وتطلّب تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة ضرورة معرفة موقف القطاع المصرفي منها وما يطلبه منها في الملفات المالية والاقتصادية، وهو يشكل ركيزة أساسية في تمويل الدولة والاقتصاد معاً. وأجاب رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه في حديث إلى «الحياة» هو الأول بعد إعادة انتخابه رئيساً لولاية تستمر سنتين، عن هذه الأسئلة وموقف القطاع من التطورات المحلية. فطمأن إلى أن الأخطار على المصارف في الدول التي تشهد أحداثاً «محدودة جداً وتقتصر على تراجع الربحية بفعل بطء الحركة الاقتصادية». أما في الداخل، فأكد مضي المصارف في تنفيذ «عقد الشراكة مع القطاع العام».
وقال: «سنحكم على أداء الحكومة بناء على ما تخططه وتنجزه». ورأى أن «من المبكر الحديث عن وقع الحكومة على الاقتصاد لأنّ الأمر مرتبط بما ستحققه من برنامجها الاقتصادي وظهور نتائجه قد يستغرق وقتاً».
ولم يبدِ طربيه تشاؤماً حيال المؤشرات الاقتصادية، إذ أعلن أن «الأداء الاقتصادي على رغم كل ما يحصل، سيحقق معدلات نمو ولو متواضعة قياساً إلى تلك المسجلة في السنوات الثلاث الأخيرة»، رابطاً الجزء الأكبر من التراجع ب «أزمة المنطقة خصوصاً ما تشهده سورية التي تشكّل معبراً طبيعياً للاقتصاد اللبناني استيراداً وتصديراً وسياحة».
وإذا كان القطاع المصرفي لا يزال متحمّساً للشراكة مع القطاع العام، أكد طربيه أن «الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي قدر لبنان الاقتصادي، ويتمثل أهم أسبابه باتكال الدولة في جزء من تمويلها على القطاع المصرفي، كما أنها لا تستطيع الاستمرار من دون تنفيذ مشاريع تنهض مجدداً بالبنية التحتية في كل المجالات، إذ لاحظنا أن مستوى هذه البنية لم يعد يكفي لخدمة النمو المسجل في السنوات الأخيرة».
وأوضح أن «حسنات» هذه الشراكة «تكمن في تجنيب الدولة الاستدانة الإضافية وكلفة الفوائد لتغطية الإنفاق على هذه المشاريع، وفي إدخال آليات عمل القطاع الخاص إلى الإدارات الاستثمارية في الدولة في مجالات الكهرباء والمياه والمطار والاتصالات وغيرها». ولم يغفل أهمية الملف النفطي الذي «أحدث قلقاً كبيراً، نتيجة التأخير في معالجته»، مطالباً ب «بتّ تنفيذه سريعاً لتفادي خسارة حقوق لبنان وحصته من المخزون الموجود في المياه الإقليمية وإمتداداتها».
وعن تأثر وضع المصارف اللبنانية بأحداث سورية ومصر، لفت طربيه إلى أن «القطاع المصرفي اللبناني منتشر في 33 دولة في العالم، وعندما نتخذ قراراً في الانتشار في أي دولة في المنطقة أو خارجها، نأخذ في الاعتبار أخطار هذه الدول ونقبلها». وأوضح أن «الانتشار المصرفي في الخارج تساهم فيه رؤوس أموال محلية أخرى كما هي الحال في مصر وسورية وغيرها، وهو محدود الأخطار، أولاً بالنسبة إلى الحجم لأن تواجد المصارف اللبنانية في هذه الدول لا يشكل سوى نسبة ضئيلة جداً من موجوداتها وقدراتها، وبالتالي تتحمل بسهولة التراجع الحاصل حالياً في الدول المعنية».
واستبعد تسجيل «خسائر بالمعنى الذي يستبق حصوله بعض المعلّقين، لأن القطاع المصرفي اعتاد العمل في ظروف صعبة على مدى سبعينات القرن الماضي وثمانيناته، وخرج منها أقوى وبقدرات أكبر، نتيجة حسن إدارة الأخطار وأخذ الضمانات وبناء مديونيات سليمة ملتزمةً قواعد العمل المصرفي الحديث». لكن، «ما نتوقعه هو تراجع في ربحية المصارف في هذه الدول وليس المصارف الأم في لبنان، نتيجة البطء في الحركة الاقتصادية في هذه الدول بفعل ما تشهده من أحداث».
ولاحظ أن «الأحداث التي شهدتها سورية ومصر لم تمسّ المؤسسات الاقتصادية فهي استمرت في عملها في شكل طبيعي، كما هي الحال بالنسبة إلى قطاعات إنتاجية وخدماتية». وأشار إلى أن «التسهيلات الممنوحة من هذه المصارف في هاتين الدولتين تكاد تنحصر في المؤسسات والشركات، مع نشاط محدود بصيرفة التجزئة، لذا لا نتوقع تأثيرات كبرى سلبية، وقد تأكد ذلك من اختبارات الضغط التي أجرتها السلطات النقدية في لبنان على الفروع الخارجية للمصارف».
ونفى طربيه، أن «تكون حصلت تحويلات ملموسة لودائع من سورية إلى لبنان، لأن رجال الأعمال والتجار السوريين باتوا يملكون نظاماً مصرفياً ذاتياً». واعتبر أن «ما يؤشر إلى عدم هجرة هذه الودائع، هو نسبة نمو الودائع في القطاع المصرفي اللبناني في الشهور الستة الأولى من السنة البالغة حوالى 3.5 في المئة فقط، أي 3.5 بليون دولار بكل العملات، وهي نسبة متواضعة مقارنة بالمعدل السنوي المعتاد». كما أكد «عدم خروج أموال من القطاع المصرفي اللبناني، ونظامنا يعمل بهدوء وفي شكل طبيعي».
وإذا كان في القطاع المصرفي ودائع لزعماء أو رؤساء أسقطوا في بلدانهم، أشار طربيه، إلى «حالة واحدة تتعلق بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وكانت استثنائية، وجمّد لبنان هذه الأموال، لأنه ليس مركز جذب لأموال السياسيين في المنطقة. أما بالنسبة إلى ليبيا، فعلاقات لبنان المصرفية محدودة معها بسبب قضية الإمام موسى الصدر، لذا لا وجود لأي فلس من أموال مسؤولين ليبيين». وشدد على أن «معظم ما يملكه القطاع المصرفي اللبناني من ودائع عائدة إلى أموال اللبنانيين المقيمين وغير المقيمين».
وخلص مؤكداً أن القطاع المصرفي اللبناني «غير مستهدف»، لافتاً إلى «تأكيد وزارة الخزانة الأميركية احترام القطاع ومهنيته، وتتعامل المصارف يومياً بأحجام ضخمة مع القطاع المصرفي الدولي وتحديداً الأميركي، كما نودع لديها سيولة كبيرة، إذ تشكل المصارف زبائن كبار لديها ولا سبب لإلحاق الضرر بالمصالح المشتركة». كما أشار إلى وجود «مخزون كبير للبنان من الذهب في الولايات المتحدة».