ديكتاتورية الحاكم وإرادة الشعب العراقي

لم يعد خافياً على أحد اليوم ديكتاتورية السلطة التي يمارسها حكّام العراق الجدد تجاه الشعب من قمع واضطهاد واستبداد في الرأي وانتهاج لسياسة تكميم الأفواه وإخفاء الحقيقة مستغلين بذلك موارد الدولة ونفوذ السلطة التي يحتلون فيها أعلى المواقع الحساسة، فمنذ انتهاء الانتخابات النيابية وفوز القائمة العراقية بالمرتبة الأولى تليها دولة القانون بزعامة المالكي دخلت البلاد في دوامة من الصراعات السياسية حول من يترأس الوزراء على رغم وضوح الدستور في حسم هذه القضية وفق مبدأ الاستحقاق الانتخابي ومفهوم الديموقراطية بالتداول السلمي للسلطة إلا ان إصرار المالكي على البقاء لولاية ثانية تلاقى مع الموقف الإيراني الراغب ببقائه مع الاستسلام الأميركي له عزز من موقف المالكي بالبقاء في السلطة بخاصة مع عدم وجود خصم متماسك وقوي. فضعف بعض قادة العراقية والذهاب مع خيار المالكي من أجل الحصول على مناصب وامتيازات استثنائية كان من الممكن الحصول عليها وهم في السلطة الفعلية لا الشكلية اضعف من قوة وتماسك القائمة. ثم موقف التيار الصدري الداعم في اللحظات الأخيرة لتولي المالكي لرئاسة الوزراء رجح كفة الأخير البقاء في السلطة.
ولم تأت هذه الصفقة بالخير على العراقيين حيث أوغل المالكي في السيطرة والإمساك بأدوات السلطة التنفيذية والأجهزة ألأمنية الضاربة بقبضة من حديد، وتفشى الفساد في عهده ليصل الى أعلى المستويات ناخراً مفاصل الدولة والمجتمع وتزايدت عمليات القتل والاغتيال بالعبوات اللاصقة والأسلحة المزودة بكاتم للصوت وانتشار ظاهرة السجون السرية وحملات الاعتقالات العشوائية للمواطنين وتردي الخدمات العامة الى أدنى المستويات.
ومع هبوب رياح التغيير وقدوم عصر التحول الديموقراطي في المنطقة بصحوة الشعوب النائمة من سبات طويل نال منها على مدى عقود من الزمن وخروجها عن سلطة الطغاة وكسر حاجز الخوف والتردد الى ثورات مدنية متحضرة أطاحت بأكثر الأنظمة قسوة واستبداداً، لم تستثن هذه الرياح وهذا التحول الحتمي العراق بسبب تزايد نقمة الشعب على الساسة الفاسدين المترفين والمرفهين بأمواله المهدورة وانطلق شعبنا بكافة طبقاته الاجتماعية في تظاهرات سلمية أظهرت وعياً لدى المتظاهرين للمطالبة بحقوق مشروعة مسلوبة على مدى ثماني سنوات وجاءت أيضاً كتذكير للساسة بمن أوصلهم الى البرلمان والحكومة، ورغم التعتيم الإعلامي والتضليل الحكومي لما يجري من أحداث على الساحة إلا ان حجم وأهمية الحدث التأريخي لم يُمكن الحكومة بأجهزتها القمعية والإعلامية التضليلية من لجم الحقيقة هذه المرة فقد تكشفت أسخن الملفات المغيبة وفتحت الأبواب الموصدة وفاحت من الظلمات رائحة الفساد والموت وتأكدت حقيقة الديكتاتورية واطلع العالم على ما يجري من ظلم واستبداد وانتهاك لحقوق الإنسان وقتل متعمد للمواطنة وتغييب لدور الإنسان العراقي في وطنه.