«الشورى» يحسم زواج القاصرات ويناقش تحديد نسبة لإسكان الأسر غير القادرة

يحسم مجلس الشورى الإثنين المقبل، الجدل الذي شهدته قبته حول الزواج المبكر للفتيات (زواج القاصرات)، والمقترحات التي قدمها أعضاؤه، ومن أبرزها المطالبة بقصْر عقد النكاح لمن هن دون سن ال18 على المحكمة المختصة، على أن يتحقق القاضي المختص من توافر الشروط اللازمة لتحقيق ذلك، وعلى أن تضمن وزارة الصحة إجراءات فحص ما قبل الزواج، وما يلزم من ضوابط تضمن عدم إجراء الفحص لأي فتاة دون سن ال18 إلا بناءً على طلب من المحكمة المختصة.
ويناقش المجلس أيضاً تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية، وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تَقَدّمت بها إلى المجلس، الهيئة بتقييم تجربتها وتنظيماتها كنموذج الشراكة المتوازية بين القطاع الخاص والدولة، للاستفادة منها في إدارة المناطق الاقتصادية الجديدة.
ويبحث المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن مقترح مشروع نظام تقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس، بملاءمة دراسة مقترح مشروع النظام؛ إذ رأت أن وجود هذا النظام سيسد فجوة عدم وجود التنظيمات الواضحة للاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية. ويتكون مشروع النظام من 27 مادة، ويهدف إلى تنظيم الأعمال المتعلقة في تقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية؛ بما يحقق معايير الجودة المهنية العالية وفق ضوابط هذا النظام.
فيما يصوت المجلس خلال جلسة يعقدها الثلثاء المقبل، على توصيات لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في شأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق، ومن أبرزها مطالبة هيئة الرقابة والتحقيق بالتنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لوضع مؤشرات قياس أداء أنشطة ومخرجات الهيئة، بالاسترشاد بمرجعيات عالمية متخصصة، والتوسع في توظيف المؤهلات في مجال التحقيق الإداري والرقابة.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان، وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس، الوزارة بتخصيص نسبة محددة من المساكن للأسر غير القادرة، ضمن المخططات السكنية المعتمدة لمشروعاتها؛ لضمان تنوع النسيج الاجتماعي، وتحديد السقف الأعلى لعبء الإيجار على الأسر الضمانية ومن في حكمها؛ بحيث يوجه الدعم بما يتناسب مع هذا التحديد.
وفي الجلسة ذاتها، يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس، الهيئة بتوسيع الآفاق أمام مساهمة القطاع الخاص بالاستثمار في صناعة الكهرباء والمياه؛ تحقيقاً للكفاءة وترشيداً للكلف.
كادر
السماح لغير السعوديين بالاستثمار في القطاع الصحي
يناقش المجلس الثلثاء المقبل، تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن مقترح تعديل بعض مواد نظام الشركات وبعض مواد نظام السجل التجاري وتقرير اللجنة الصحية في شأن إلغاء الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة. وطالبت اللجنة بعدم الموافقة على الإلغاء الفقرة والتي تنص على: «فيما عدا المستشفى؛ يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية». ويهدف هذا التعديل بحسب دراسة حيثياته من اللجنة إلى السماح للمستثمرين غير السعوديين بالاستثمار في القطاع الصحي؛ في ضوء الأنظمة والقرارات ذات الصلة.
ويصوت المجلس خلال جلسة يعقدها الأربعاء المقبل، على توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية، ومن أبرزها مطالبة الصندوق بتحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والنفقات بحلول العام 2019؛ بتقليل النفقات وزيادة دخل الاستثمارات ومن دون التأثير على قدرة الصندوق الاقراضية، والعمل على تحقيق فائض في الإيرادات في السنوات اللاحقة لتنمية رأس مال الصندوق واستدامته.
ويناقش أيضاً تقرير اللجنة المالية في شأن معايير وإجراءات الطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين. وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس، بالموافقة على مشروع اللائحة التي جاءت في 30 مادة، وتهدف إلى تنظيم شؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين وبيان حقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم.