المالكي يؤكد عدم مشاركة القوات الاميركية في عمليات قتالية بعد 30 حزيران

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان القوات الاميركية لن تشارك في عمليات قتالية بعد 30 حزيران (يونيو) الجاري بعد انسحابها من المدن العراقية حسب الاتفاق بين بغداد وواشنطن، فيما يستعد المجلس السياسي للأمن الوطني لعقد اجتماع، هو الثاني في أقل من اسبوع، للبحث في قضايا ساخنة ابرزها الانسحاب الاميركي من المدن نهاية الشهر الجاري، والخلافات العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان ومسألة استجواب الوزراء أمام البرلمان.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المالكي ان القوات الاميركية لن تشارك في عمليات قتالية بعد 30 حزيران بعد انسحابها من المدن العراقية حسب الاتفاق بين بغداد وواشنطن. وأضاف المالكي في مقابلة نشرتها أمس صحيفة «لوموند» الفرنسية «لن نطلب منهم المشاركة في العمليات القتالية او الدعم لحفظ الامن. لقد انتهى ذلك». وتابع ان «الحكومة العراقية ستطلب الدعم للحاجات اللوجستية فقط، خصوصا لنقل القوات عندما نحتاج الى ذلك، لاننا لم نعد نملك اي طائرة. لذلك سنشتري مروحيات من فرنسا والولايات المتحدة».
وكان قائد القوات الاميركية في العراق الجنرال راي اوديرنو أكد الاثنين ان الجزء الاكبر من القوات الاميركية اعيد نشره خارج المدن، وأن عمليات الانسحاب المقرر في نهاية حزيران تجري بشكل جيد. وينص الاتفاق الأمني الذي وقع بين بغداد وواشنطن في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، على انسحاب القوات الاميركية من المدن نهاية حزيران الحالي، يعقبه انسحاب كامل من البلاد نهاية 2011.
واستبعد المالكي «تصاعد اعمال العنف بعد 30 من حزيران». ولفت الى ان «التقارير الاميركية تقول ان قواتنا مستعدة لتولي المهمات» الامنية. واضاف «لن تكون هناك عودة الى الوراء، وليس هناك ما يدعو لإعادة النظر في اتفاق الانسحاب».
وفيما يتعلق بقوات الصحوة اكد المالكي «كانوا مفيدين للبلاد ولعبوا دوراً كبيراً لوقف القاعدة، وسنبقى على التزامنا، لكنهم ليسوا فوق القانون، والذي يرتكب جرائم سيحاكم، مثل غيره». وذكر رئيس الوزراء العراقي ان «الحكومة ستضم 20 في المئة من عناصر الصحوة الى قوات الامن، وستواصل دفع رواتب الآخرين حتى يتم ايجاد وظائف لهم»، واشار الى عدم امكان ضم الجميع الى المؤسسات الحكومية. وتابع «لا احد يريد العودة الى الوراء»، معتبراً «النظام السياسي الحالي في العراق الافضل حاليا».
وفيما يتعلق بالانتخابات التشريعية المقبلة المقرر اجراؤها في كانون الثاني (يناير) 2010، اكد المالكي، الذي يرأس «حزب الدعوة»، انها لن تؤدي الى «ائتلاف شيعي» بقدر ما ستكون باتجاه «الائتلاف الوطني لدولة القانون». واضاف «سيكون لها برنامج وطني وستكون مفتوحة لجميع العناصر الوطنية، السنة والاكراد والشيعة وغيرهم».
وكان «حزب الدعوة»، برئاسة ابراهيم الجعفري حينها، شارك في انتخابات 2005 في «الائتلاف العراقي الموحد» الذي ضم جميع المكونات الشيعية، لكن المالكي شكّل خلال انتخابات مجالس المحافظات في كانون الماضي قائمة «ائتلاف دولة القانون» التي حققت نجاحا واسعا واستطاعت النجاح في معظم المحافظات الجنوبية.
من جهة اخرى، اعرب المالكي عن امله برحيل عناصر منظمة «مجاهدين خلق» الايرانية المعارضة، والذين يقدر عددهم بنحو 3500 شخص، والموجودين حاليا في معسكر اشرف الواقع في محافظة ديالى، شمال شرقي بغداد.
في غضون ذلك، يستعد المجلس السياسي للامن الوطني للاجتماع، للمرة الثانية خلال اسبوع، للبحث في قضايا أساسية، أبرزها الانسحاب الاميركي من المدن نهاية الشهر، والخلافات العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان ومسألة استجواب الوزراء في البرلمان.
وكان المجلس التنفيذي، المؤلف من مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء، عقد مساء الاثنين اجتماعا تحضيريا لاجتماع المجلس السياسي للأمن الوطني بحث خلاله «في قضايا بناء الدولة ومواجهة التحديات والتطورات وايجاد الاجواء والمناخات المناسبة بين كل الشركاء والفرقاء في العملية السياسية من اجل مصلحة البلاد والمواطن» بحسب بيان لرئيس الحكومة.
وقال رئيس كتلة التضامن البرلمانية قاسم داود ل «الحياة» قبيل اجتماع المجلس السياسي ان كتلته «تريد ان تطرح في الاجتماع موضوع العقود النفطية وتطالب بإيقافها الى حين اقرار قانون النفط والغاز». واضاف ان «قادة الكتل سيواصلون اجتماعاتهم لحسم المسائل الخلافية»، لافتا الى «الاتفاق على مناقشة موضوع استجواب الوزراء كي لا يتم تسييس الاستجوابات واستخدامها وسيلة للتنكيل السياسي».
واشار داود الى «ان لجنة التعديلات الدستورية تريد ايضا ان تطرح ما توصلت اليه من تعديلات، إذ ان الامر يتطلب اتخاذ قرار نهائي بترحيل المواد المستعصية في الدستور الى البرلمان المقبل».
ويضم المجلس السياسي للأمن الوطني الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) بالاضافة الى قادة الكتل البرلمانية، وهو هيئة استشارية لا تملك صلاحيات تشريعية او تنفيذية، وقد انقطعت جلساته اكثر من ستة شهور بسبب الخلافات السياسية بين الكتل.
من جانبه قال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ل «الحياة» ان «سبب عودة اجتماعات المجلس السياسي للأمن الوطني هو قرب انسحاب القوات الاميركية من المدن نهاية حزيران الجاري» معتبرا ان «الامر لا يتطلب استعدادت امنية فحسب بل استعدادت سياسية قد تكون اكثر اهمية»، لافتاً الى ان «الخلافات السياسية الكبيرة (بين الكتل) هي التي عطلت اجتماعات المجلس السياسي».
ودعا عثمان القادة الى ايجاد حلول حقيقية للقضايا المعلقة والخلافات بين المركز واقليم كردستان، وحذّر من ان عدم حلها سيؤدي الى تفاقم المشاكل، كما طالب بمناقشة موضوع الاستفتاء الشعبي على الاتفاق الامني في ظل تباين بين القوى السياسية بين دعوة الحكومة الى تأجيله واصرار بعض الكتل على اجرائه في موعده المحدد نهاية الشهر المقبل.