مصر تسعى إلى إنهاء «احتجاز» ستة آلاف من مواطنيها في ليبيا

في وقت انتقد فيه حقوقيون استمرار احتجاز ستة آلاف مصري لدى السلطات الليبية بحجة إقامتهم بصورة غير شرعية في ليبيا، أكد الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي، أمس، أن بلاده تسعى إلى إنهاء «احتجاز» مواطنيها تمهيداً لعودتهم إلى بلادهم.
وأفاد زكي أن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط أصدر توجيهات للقطاعات المعنية في الوزارة ب «اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية للتعامل مع تداعيات مشكلة المواطنين المصريين العالقين على الجانب الليبي من الحدود المصرية - الليبية»، خصوصاً بعد بدء الحكومة الليبية في تحصيل غرامات من مواطني الدول الأخرى المخالفين لقوانين الإقامة في ليبيا، مؤكداً أن الهدف من إجراءات الخارجية «الحفاظ الكامل على حقوق ومصالح المواطنين المصريين». وشدد على أن «الموضوع يلقى أكبر قدر من الاهتمام من الأجهزة المختصة في الدولة، وعلى أعلى المستويات، وذلك في إطار الالتزام برعاية مصالح المواطنين المصريين في الخارج، وفي ضوء ما يمثله من ضغوط وأعباء على المواطنين العالقين على الحدود»، مشيراً إلى أن «السلطات توالي حالياً اتصالاتها المكثفة مع الجانب الليبي للتوصل إلى حلّ سريع ومناسب».
وكان نحو ستة آلاف مصري من العاملين في ليبيا تحركوا من مدينة طرابلس في طريقهم للعودة إلى الأراضي المصرية، بعد انتهاء أعمالهم في ليبيا، إلا أنهم فوجئوا بالسلطات الليبية تغلق البوابات أمام السيارات التي يستقلونها، وتخبرهم بأنه لا يمكنهم المرور إلا بعد أن يدفع كل عامل مصري غرامة 500 دينار عن الإقامة غير الشرعية في البلاد، وذلك في مصلحة الجوازات الليبية التي تبعد أكثر من ألف كيلومتر عن مكان وجودهم.
وفي الإطار ذاته، دان مركز «سواسية» لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز «احتجاز المصريين خصوصاً أن بينهم نساء وأطفالاً على بوابات مدينة مسراطة الليبية والتي تبعد عن الجمارك المصرية بنحو 1500 كيلومتر»، مستنكراً «تعسف أجهزة الأمن الليبية مع المواطنين المصريين، الذين فوجئوا بقرار السلطات الليبية».
ورأى أن «ترك المسألة بلا حل سيؤدي إلى نتائج كارثية» خصوصاً بعد أن بدأ الطعام الذي بحوزة المواطنين المصريين في النفاد وهم موجودون «في منطقة خلاء».
وقال المركز الحقوقي المصري إنه «يخشى من إصابة مواطني بلاده بمرض الطاعون المنتشر حالياً في منطقة الطرشة القريبة من منطقة احتجازهم». ودعا السلطات الليبية إلى وضع حد لتلك «المأساة الإنسانية» والسماح لهؤلاء الأفراد بالعودة إلى بلادهم، مطالباً «السفارة المصرية في ليبيا بضرورة التدخل لحل تلك الأزمة قبل أن تتحول إلى كارثة يصعب السيطرة عليها».
على صعيد آخر (رويترز)، قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية أمس إن المنظمة تفحص بلاغاً من السلطات الليبية عن اصابات بمرض الطاعون في مدينة طبرق التي تقع على ساحل البحر المتوسط، مشيراً إلى أن المنظمة بصدد إيفاد فريق للتحقق.
وقال خبير الأمراض الطارئة في منظمة الصحة العالمية جون جبور الذي يعمل من القاهرة إن الحالات التي تلقت المنظمة بلاغاً بها والتي تقترب من 16 الى 18 حالة ستكون الأولى منذ أكثر من 20 عاماً في ليبيا من هذا المرض الذي عرف في العصور الوسطى ب «الموت الاسود».
وقال جبور: «تم الابلاغ عن أنه طاعون». وأضاف أن منظمة الصحة العالمية ليس لديها حتى الآن «صورة كاملة» عن الموقف. وتابع «تم الابلاغ عنه رسمياً من قبل ليبيا... غداً (اليوم) ستوفد منظمة الصحة العالمية بعثة الى ليبيا لفحص الموقف برمّته وتحديد عدد الحالات المؤكدة وغير المؤكدة».