«الشورى» لمناقشة أنظمة التقاعد ومشاريع دفاعية خلال جلستيه

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال 45 التي يعقدها بعد غدٍ الإثنين تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية حول اقتراح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد المقدم من عضو المجلس سليمان الحميد، استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس...
ويعالج الاقتراح ما تعانيه أنظمة التقاعد الحالية، من مشاكل العجز المالي مستقبلاً لأسباب عدّة منها عدم كفاية العائدات الاستثمارية وما أُدخل من تعديلات على السن القانونية للتقاعد.
وأيدت لجنة الإدارة والموارد البشرية -في تقريرها المقدم للمجلس– ملاءمة دراسة مشروع النظام المكون من 25 مادة موزعة على أربعة فصول، تتضمن خمسة موارد مالية مقترحة للصندوق.
ويستهل المجلس الجلسة القادمة بالتصويت على مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة الخاصة حول ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة مواد مشروع النظام في جلسة سابقة.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن اقتراح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي الوطني المقدم من مجموعة أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من النظام، كما يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة حول ملاحظات الأعضاء في ما يتعلّق باقتراح تعديل المادّة السادسة وإضافة فقرة لكلّ من المادتين الخامسة والسابعة من النظام الهيئة السعودية للمهندسين.
وفي الجلسة العادية ال 46 التي تعقد الثلثاء القادم، يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاق في مجال التعاون الدفاعي بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية إندونيسيا.
كما يناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية حول مشروع اتفاق في مجال توظيف عمال الخدمة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة شؤون المغتربين في جمهورية الهند وتقرير لجنة الشؤون الأمنية حول اقتراح تعديل بعض مواد نظام المرور المقدم من الدكتور أحمد آل مفرح استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.
ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة التصويت على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالنسبة للتقريرين السنويين الصادرين عن الهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1432/1433ه - 1433/1434ه، بعد أن يستمع لوجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء واستفسارات أثناء مناقشة التقريرين في جلسة سابقة.
ويناقش مجلس الشورى تقرير لجنة حقوق الإنسان والعريضة حول اقتراح مشروع تعديل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب استناداً للمادة 23 من النظام.