لا تلوموا أوباما

منذ تأسيس الولايات المتحدة الأميركية عام 1776 وإلى يومنا هذا، والإدارة التنفيذية، أي الرئيس ووزراءه وبقية كبار مساعديه، هم المفوضون بتصميم وتنفيذ السياسة الخارجية، إذا استثنينا ما يتعلق بسياسة أميركا الخارجية في ما يخص الشرق الأوسط، منذ أن سيطرت «ايباك» على كل مفاصل الدولة الأميركية، خصوصاً الكونغرس بمجلسيه من شيوخ ونواب.
وبعبارة أخرى لدى الإدارة الأميركية، والرئيس تحديداً، حيز كبير من الحرية في اتخاذ ما يراه محققاً للمصالح الوطنية الكبرى في كل شؤون السياسة الخارجية ما عدا ما قد يؤثر في إسرائيل إيجاباً أو سلباً مهما قلّ أو كثر هذا التأثير.
تأسست «ايباك» اسمياً في عام 1953 بعد انتخاب الجنرال أيزنهاور رئيساً للولايات المتحدة، ورسمياً في 1963، وفعلياً في عام 1957 بعد أن فرض الرئيس أيزنهاور على الدول المعتدية على مصر (بريطانيا وفرنسا وإسرائيل) في عام 1956 الانسحاب من كل الأراضي المصرية.
كانت «ايباك» طفلاً يحبو في عام 1956، حين تجاهل الرئيس الأميركي ولجنتا الشؤون الخارجية في الكونغرس مطالبها بدعم إسرائيل في السر والعلن ومن دون شروط. وكان من السهل حينئذٍ على كل سياسي لا تهمّه إلا الانتخابات القادمة تجاهل مطالب «ايباك».
غير أن «ايباك» كبرت واشتد عودها، وتعذر على أي رئيس في فترة انتخابه في السنوات الأربع الأولى من فترة رئاسته مبارزة فرسان «ايباك» الذين أثبتوا مراراً وتكراراً أنهم إن لم يتمكنوا من السيطرة الكاملة على الرئيس، فإنهم دوماً مسيطرون على الكونغرس. وكل رئيس يهمه أولاً وأخيراً وقبل أي اعتبار آخر تنفيذ برنامجه السياسي الداخلي والخارجي بما في ذلك الأمني، والموافقة على مشروع موازنة الدولة السنوي. ويتعذر تنفيذ برنامج أي رئيس، سواءً كان جمهورياً أو ديموقراطياً أو حتى مستقلاً لو حصل، من دون موافقة الكونغرس.
وكل متابع ملم بأولويات التاريخ السياسي للولايات الأميركية، يعرف تمام المعرفة، أن أقوى أسلحة أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ لمقاومة ضغوط الرئيس هي تارة جزرة «ايباك» وتارة سيفها الذي لا يرحم، حتى لو كان حزب الرئيس يحتل موقع الغالبية المطلقة في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ معاً.
إن الانتماء الحزبي في أميركا ليس أكثر من موضوع شكلي لتسهيل التواصل وتنظيم الحملات الانتخابية. وبالدرجة الأولى يُنتخب الشخص لذاته أكثر مما يُنتخب لانتمائه لحزب من الأحزاب أو إذا كان مستقلاً عن كلا الحزبين. وعلى عكس النظام البرلماني الذي يجد فيه السياسي الفرد من الحزب المنتخب درعاً تحميه، فإن السياسي الأميركي الذي، كما ورد، ينتخب لذاته قبل وبعد أي اعتبار آخر، يصعب عليه كثيراً، وأحياناً يتعذر مقاومة ضغوط «لوبي» نافذ أجاد إطعام الجزرة كما أجاد استلال السيف لبتر فرص إعادة انتخاب من لا يرضى عنهم.
تبدو السياسة الأميركية الخارجية متناقضة. فكل قائد عسكري أميركي سابق وغالبية وزراء الخارجية السابقين وغالب الرؤساء السابقين وغيرهم من أساتذة الجامعات بمن فيهم نفرٌ من اليهود المؤثرين، يرددون بأن دعم أميركا الأعمى لإسرائيل عبء مكلف يلحق أشد الأضرار بمصالح أميركا الوطنية العليا.
لقد كانت سياسة أميركا الخارجية منذ نحو 40 سنة وستبقى منحازة إلى جانب إسرائيل وتتجاهل مصيبة الفلسطينيين.
إن التفسير المنطقي الوحيد لوقاحة بنيامين نتانياهو حينما وبّخ أوباما في مكتبه وحاضر عليه بنبرة تأنيبية، هو يقين نتانياهو أنه أكثر نفوذاً في الكونغرس الأميركي، سواء كان الأعضاء ديموقراطيين أو جمهوريين، من أوباما أو أي رئيس آخر أياً كان الانتماء الحزبي للرئيس. نتانياهو يعرف قبل غيره أنه سيحظى بدعم غالبية أعضاء مجلس النواب وغالب أعضاء مجلس الشيوخ، من دون تردد أو سؤال. بل يزايد كل منهم على الآخر في السعي لإرضاء من يمثل إسرائيل. ويتعذر على أي رئيس أميركي تحقيق ما هدف لتحقيقه من دون موافقة ما يزيد على النصف أو النصف أحياناً من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ معاً.
ودَع عنك أساطير أقصى اليسار وأقصى اليمين في منطقتنا التي تزعم جهلاً أو لاعتبارات أيديولوجية أن دعم إسرائيل والتحيز لها ضد إرادة بقية سكان المعمورة يعود إلى أن هذه السياسة المنحازة تخدم مصالح أميركا الوطنية العليا.
خلاصة الموضوع، يجمع المتخصصون المحايدون أن باراك أوباما رجل ذكي وداهية سياسي وهادئ الطبع معتدل ومتعاطف جداً مع الفلسطينيين، كما مع غيرهم من المظلومين. إلا أنه مكبل بقيود الاعتبارات السياسية المحلية الأميركية التي أجادت «ايباك» فتلها. فلا تلوموا أوباما. واللوم ينبغي أن يذهب إلينا دولاً ومنظماتٍ وأفراداً في التقصير في دعم منظمات الأميركيين من أصول عربية وإسلامية. فهم الأقدر على الكيف الفاعل في توعية الشعب الأميركي أولاً ثم الضغط على أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب. وإذا أتاهم الدعم الكافي فلن يتعذر عليهم محاكاة التنظيم السياسي المتفوق الذي أجادت نسجه «ايباك».
والله من وراء القصد.
* أكاديمي سعودي