الجزائر تقرّ بترحيل 27 ألف لاجئ أفريقي غير شرعي

بدأت الحكومة الجزائرية باستقبال ملفات مهاجرين غير شرعيين من جنوب القارة الأفريقية في سياق عملية تسوية لملفات الآلاف من أصحاب المهن، بينما تحاول نفي تهمة التعسف في عمليات ترحيل أكثر من 27 ألف نازح إلى بلدانهم خلال السنوات ال3 الأخيرة.
وأفادت مصادر مأذونة ل «الحياة» بأن مكتباً مرتبطاً بوزارة الداخلية، شرع في استقبال ملفات نازحين من أصحاب «الحرف والمهن»، وذلك ضمن عملية تصفية لترشح آلاف المهاجرين للاقامة في الجزائر. وأعلن وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي أول من أمس، أن بلاده رحّلت 27 ألف مهاجر أفريقي إلى بلدانهم منذ العام 2015، مشدداً على أن عمليات الترحيل ستتواصل على رغم انتقادات الجماعات الحقوقية.
وقال بدوي إن السلطات الجزائرية كشفت عددا من الجماعات الضالعة في تهريب مهاجرين، لكنه حذر من أن مثل تلك الشبكات لا تزال تعمل بنشاط.
وتمرّ الإجراءات التي أقرتها الجزائر، بوجود استشهاد مكتوب من قبل صاحب العمل بحاجته إلى حرفي، كما يتضمن الملف المودع بيانات شاملة عن هوية الشخص ومكان تواجده وبصماته وبلده والبلد الذي عبر منه إلى الجزائر. ويمكن مشاهدة أعداد كبيرة من الأفارقة في مشاريع سكنية يتولون مهمات بناء. وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية اتهمت الشهر الماضي الجزائر بترحيل مهاجرين أفارقة «بطريقة مهينة» دون النظر في قضاياهم كل على حدة.
وقال بدوي أمام البرلمان إن الجزائر رحّلت بالفعل 27 ألف مهاجراً أفريقياً إلى بلدانهم منذ عام 2015، على رغم أنه من النادر ذكر أرقام رسمية لعدد المرحّلين.
من جهة أخرى، قال رئيس الحكومة أحمد أويحيى أمس، في معرض رده على انتقادات تعرضت لها بلاده أخيراً بسبب المهاجرين الأفارقة، فقال إن الجزائر وعاصمتها تحديداً، كانت «ملجأ لحركات التحرير عاصمة للأحرار ثم عاصمة للطلاب الأفارقة حيث تستقبل سنوياً، وهو ما يجهله الكثيرون، أكثر من 5 آلاف طالب أفريقي من جنسيات عدة».
وتابع أن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الجزائر تستوجب مرحلة انتقالية لتنفيذ اتفاقية التبادل الحر الأفريقية التي وقِّعت منذ يومين في العاصمة الرواندية كيغالي. وكشف أويحيى عن تأجيل توقيع الاتفاقية المتعلقة بحرية تنقل الأشخاص في أفريقيا مبرراً ذلك ب «الحاجة لشرحها أكثر للرأي العام».
كما أوضح رئيس الحكومة في حديث لإذاعة الجزائر الدولية، أن التوقيع على الاتفاقية لا يعني فتح الحدود أمام الهجرة غير الشرعية. وقال: «حتى إذا وقعنا عليها مستقبلاً فهذا لا يعني أبداً أننا نفتح الباب أمام الهجرة غير الشرعية».