السودان يأمل برفعه من القائمة الأميركية للإرهاب

أعلنت وزارة الخارجية السودانية أمس، جاهزية الحكومة لاستئناف المرحلة الثانية من الحوار مع واشنطن لشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية محمد عبدالله إدريس إن شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل أولوية في تحركات الوزارة خارجياً، مبيناً أن الوزارة تسعى إلى تعزيز العلاقات الخارجية مع كل دول العالم وبناء شراكات استراتيجية واقتصادية فاعلة تراعي مصالح السودان بخاصة مع دول الجوار.
وأكد إدريس مضي الوزارة قدماً في الانفتاح الخارجي لتنفيذ السياسة الخارجية، وقال: «نحن منفتحون على الكل للتعاون مع كل مَن يساعد السودان على تحقيق المصالح المشتركة».
وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسي فكي أقرّ بأن إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب ليست بالأمر السهل، غير أنه أكد بذل الاتحاد جهوداً لإخراجه منها. وقال فكي إن الأطراف تأكدت من تعاون السودان في ما يختص بمكافحة الإرهاب وقضايا الهجرة وإيجاد حلول سياسية للصراعات في أفريقيا وغيرها من القضايا.
إلى ذلك، قال مفوض معتمدية اللاجئين في السودان حمد الجزولي، إن العمل بدأ بإجراء مسح للاجئي جنوب السودان بالخرطوم، وكيفية التعامل معهم وتسجيلهم، ومن ثم تحديد الحاجات لترحيلهم خارج العاصمة، بعد صدور قرار رئاسي بتحديد مواقع مخصصة لذلك.
وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن السودان يستضيف حوالى 450 ألف لاجئ من دولة جنوب السودان، بينما تقول الحكومة السودانية إن العدد لا يقل عن المليون و300 ألف لاجئ. وبدأت في الخرطوم عمليات مسح لتحديد عددهم في العاصمة. وأكد الجزولي في كلمته خلال مناقشة نتائج مسح اللاجئين الجنوبيين في الخرطوم، أن السودان يستضيف منذ أكثر من 50 سنة لاجئين من دول عدة، انطلاقاً من موروثه الديني والاجتماعي. وأشار إلى وجود فريق عمل بدأ بإيجاد الحلول ومناقشة حاجات اللاجئين الجنوبيين من غذاء وصحة وتعليم، داعياً إلى رفع وعي اللاجئين.
وقالت ممثلة مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في السودان لورويكو يوشيدا إن اللاجئين الجنوبيين يعيشون لتاريخ طويل في السودان وفى ولايات مختلفة، وإن استضافته لهم تجد الإشادة دائماً.
وأكدت يوشيدا أن «الأمم المتحدة مهتمة بإيجاد حلول قصيرة وطويلة المدى مع استمرار تعزيز خدمات وحماية اللاجئين الجنوبيين في السودان».
في شأن آخر، أعلنت حكومة جنوب السودان والسلطات المحلية في ولاية واو، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول حدوث انتهاكات جنسية داخل قاعدة لحماية المدنيين تابعة للأمم المتحدة. واتهمت جوبا عناصر في البعثة بدفع أموال لنساء يعشن في مخيم الحماية مقابل خدمات جنسية.
وقال وزير الشؤون البرلمانية، أركانجلو أنيار، إن حاكم الولاية أنجلو تعبان، شكّل لجنة وزارية للتحقيق في الانتهاكات الجنسية داخل مقر حماية المدنيين.