حدد رئيس بوروندي بيار نكورونزيزا 17 أيار (مايو) المقبل، موعداً للاستفتاء على تعديل دستوري مثير للجدل قد يبقيه في الحكم حتى العام 2034، وفق ما جاء في قرار رئاسي اليوم (الأحد). وسيتم إقرار التعديل في حال وافق عليه 51 في المئة من المشاركين في الاستفتاء. وقالت لجنة الانتخابات الشهر الماضي إن «خمسة ملايين ناخب سجلوا اسماءهم للمشاركة فيه». ويتهم معارضون نكورونزيزا (54 عاماً) بالسعي للبقاء في الحكم مدى الحياة، منددين بوجود شبكة مصالح حول القائد السابق للمتمردين الذي يقود البلد الصغير في وسط افريقيا منذ العام 2005. وقدمت الحكومة في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي تعديلاً دستورياً يتيح لنكورونزيزا أن يحكم لولايتين رئاسيتين، مدة كل منها سبع سنوات بدءاً من 2020، لكن الخطوة اشعلت انتقادات المعارضة والمجتمع الدولي، وخصوصا الاتحاد الأفريقي. واعتبرت المعارضة أن التعديلات يمكن أن تقضي على إتفاق أروشا للسلام، الذي ساهم في إنهاء الحرب الأهلية بين عامي 1993 و2006، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 300 ألف شخص. وفي شباط (فبراير) الماضي، إنتقد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في تقرير قدمه إلى الأعضاء ال15 في مجلس الأمن إصرار السلطات البوروندية على تعديل الدستور، وعدم الأخذ بآراء المعارضة. وتشهد بوروندي أزمة سياسية حادة مع إعلان نكورونزيزا ترشحه لولاية ثالثة، في انتخابات رئاسية قاطعتها المعارضة وفاز فيها، على رغم أن الدستور يحدد ولايتين من خمس سنوات حداً أقصى للرئاسة. وأدت الأزمة إلى مقتل 1200 شخص على الأقل، وتهجير أكثر من 400 ألف، وفق المحكمة الجنائية الدولية التي فتحت تحقيقاً في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
