محققون دوليون يتهمون النظام السوري باعتداءات جنسية منهجية

أعلن محققون تابعون للأمم المتحدة أمس أن قوات النظام السوري والقوات المتحالفة معها استخدمت الاغتصاب والاعتداء الجنسي على النساء والفتيات والرجال، في حملة لمعاقبة مناطق المعارضة وهي أفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وكشف المحققون في تقرير أن جماعات المعارضة ارتكبت أيضاً جرائم عنف جنسي وتعذيب على رغم أنها «أقل شيوعاً في شكل كبير».
وأضاف التقرير أن تنظيم «داعش» وغيره من الجماعات المسلحة المتشددة أعدمت نساءً ورجالاً وأطفالاً بتهمة الزنا وأرغمت بنات على الزواج واضطهدت المثليين.
وصدر التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة والذي يقع في 29 صفحة في الوقت الذي دخلت فيه الحرب السورية عامها الثامن ويستند إلى 454 مقابلة مع ناجين وأقاربهم وشهود ومنشقين ومحامين وعاملين في القطاع الطبي.
وذكر التقرير أن قوات النظام اغتصبت مدنيين من الجنسين أثناء تفتيش منازلهم وأثناء عمليات برية في المراحل الأولى من الصراع وبعد ذلك عند نقاط التفتيش وفي مراكز الاعتقال، مشيرةً إلى أن أصغر ضحية لمثل هذه الجرائم فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات.
وقال التقرير إن «اغتصاب النساء والفتيات موثّق في 20 من أفرع المخابرات السياسية والعسكرية التابعة للحكومة واغتصاب الرجال والصبية موثق في 15 منها».
ويقود فريق التحقيق، الذي يتشكل من خبراء مستقلين، باولو بينيرو الذي يجمع قوائم سرية للمشتبه بهم منذ عام 2011، فيما لم يذكر الخبراء أسماء أفراد ارتكبوا هذه الجرائم لكنهم قالوا إنهم وثقوا «عدداً كبيرا»ً من حالات الاغتصاب التي ارتكبها ضباط كبار.
ويقول التقرير إن من بين الأفرع التي وقعت بها جرائم اغتصاب مواقع في حلب ودرعا وحمص وحماة ودمشق، إضافة إلى سجن صيدنايا العسكري وفرع مخابرات السلاح الجوي في مطار المزة العسكري القريبين من العاصمة.
ولفت التقرير إلى أن «العنف الجنسي يستخدم ضد الإناث والذكور لإجبارهم على الاعتراف، أو لانتزاع معلومات أو للعقاب أو لترويع المعارضين».
وتابع أن الضحايا عانوا من الخزي والاكتئاب والسلس والعجز الجنسي والإجهاض والنبذ من أسرهم.
ولم يجد المحققون «دليلاً على ممارسات ممنهجة» من جانب الجماعات المسلحة في استخدام العنف الجنسي أو العنف على أساس النوع لبث الرعب، لكنهم قالوا إن الأحداث وقعت في سياق هجمات طائفية أو انتقامية.
ومنذ بدء الحرب السورية يتلقّى محققو الأمم المتحدة مزاعم عن تطبيق الجماعات الإرهابية والجماعات المتطرفة «لعقوبات من القرون الوسطى على رجال متهمين بالمثلية الجنسية».
وذكر التقرير أن «جبهة فتح الشام» كانت ترجم النساء المتهمات بالزنا حتى الموت، في حين كان الرجال المثليون يلقون من أعلى أسطح المباني على يد أفراد «جبهة النصرة».