مطالبة الجامعات السعودية بمواكبة الحاجات المستقبلية لسوق العمل بكفاءة

أكد وكيل جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله السلمان أن الجامعة ستركز على العملية البحثية مستقبلاً، وفقا لنظام الجامعات الجديد، عند صدوره والبدء في تطبيقه، مؤكداً أنها ستواصل مسيرتها في تقديم العملية التعليمية ولن تتركها عند التحول الى جامعة بحثية غير ربحية. وأشار السلمان، خلال رئاسته حلقة النقاش الرئيسة التي عقدت اليوم (الخميس) ضمن فعاليات المؤتمر ال18 «التعليم ما بعد الثانوي: الهوية ومتطلبات التنمية»، الذي نظمته الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية جستن، إلى أن جميع الشركات التي تنشأ ستكون تابعة للجامعة وبإدارة مجلس أمناء الجامعة، ما يحقق الهدف الذي انشأت من اجله، وأن تحول الجامعة الى مؤسسه غير ربحية، بمعنى غير هادفة إلى الربح. من جانبه، قال رئيس قسم التعليم في EY- بارثينون روبرت ليتل: «يعد تحول الجامعات الحكومية في المملكة إلى مؤسسات مستقلة غير ربحية أمراً ايجابياً للغاية لقطاع التعليم العالي، إذ يسهم هذا التحول في تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي. وبحسب خبرتنا في هذا المجال، فإننا نقدر أن عملية التحول قد تستغرق وقتاً طويلاً، إلا أن أهداف هذا البرنامج المميز تستحق بذل مزيد من الجهد والمثابرة لإتمام هذه العملية». وأكد ليتل أهمية النقاش الذي شهدته جلسات المؤتمر، وحيوية الافكار التي تم تبادلها من قبل الخبراء، والتي تعكس بالفعل اتجاهات التحول المعرفي، الذي تشهده المملكة، والمبني على ركائز رؤية 2030، التي تلعب الجامعات دوراً حيوياً في تحقيقها، إذ تبدي مرونةً أكبر في مواكبة وتلبية الحاجات المستقبلية لأصحاب العمل وسوق العمل بكفاءة. وأضاف: «إن قطاع التعليم العالي سيشهد تحولاً كبيراً عمّا قريب، وخاصة على صعيد الاستقلال الذاتي للجامعات والدور الذي تلعبه في مجال الحوكمة والإدارة، في سياق تعزيز الكفاءة وسرعة الاستجابة للقطاع». مطالبا الجامعات في هذا العالم الجديد، عند تحقيقها مزيداً من الاستقلالية، أن تستعد للاعتماد على نفسها بشكل أكبر، مع بقائها في الوقت نفسه وفية لمهمتها الأساسية، ولهويتها بصفتها جامعة. فيما قال المشرف على مكتب تحقيق الرؤية في جامعة الملك سعود الدكتور علي مسملي، في ورقته: «لا بد من رسم خريطة التحول نحو الجامعة غير الربحية، وهذا قد يستغرق من الجامعة ما بين 10 و15 سنة للاستغناء التام عن الدعم الحكومي»، لافتاً إلى أن هناك مشاريع متزامنة مع مشروع التحول، ومن أبرزها مشروع تطوير استراتيجية وسياسة الاستثمار والمشاريع الخاصة بالمدينة الطبية وتطوير الكوادر الادارية ونظم تقنية المعلومات. في حين اكد رئيس حلقة النقاش الثالثة مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور عبدالعزيز الحامد ان الجامعات السعودية تعمل على مواكبة التوجهات الجديدة، ما يجب ان تكون عليه الجامعات في المستقبل، مما يحقق تطلعات ولاة الامر. في المقابل، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي بتسليط الضوء إعلامياً على التخصصات المهنية وحفز الشباب على ذلك، لان المكانة الذهنية تجاه هذه المهن حدت من التوجه إلى التخصصّات المهنية، مطالباً أيضاً بتحويل 8 كليات تقنية تمنح البكالوريوس يمكن تطويرها لتصبح نواة لجامعات تطبيقية، ما سيسهم في جذب الطلاب للدراسة فيها، كما طالب بالتطوير المستمر لمناهج التعليم المهني والتقني، فضلاً عن ضرورة ان تكون هناك شراكات استراتيجية مع قطاع التوظيف، لينتهي البرنامج التدريبي بالتوظيف. وأكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد أهمية إحداث تغيير اليوم تفادياً لأي عواقب كبيرة، مبيناً أن هذا التغيير قد لا يرضي بعضهم، لكنه في النهاية من أجل المصلحة العامة. وقال: «ان التكامل مع القطاع الخاص واجب ان نسير عليه حتى تكون المخرجات موافقة لمتطلبات سوق العمل، وهذا لن يتحقق الا بالشراكات الاستراتيجة»، مضيفاً: «بعد التتبع لخريجي المؤسسة وجدنا 64 في المئة من الخريجين، البالغ عددهم 100 الف شخص، مسجلين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، و19 في المئة في القطاعات العسكرية، و ثمانية في المئة اكملوا دراستهم، والبقية لا نعرف مسيرهم، نظراً إلى تغيير جوالاتهم"، مشيراً الى انه يدعو مديري الكليات إلى البحث عن وظائف لخريجي كليته، لافتاً إلى أن مشكلة سوق العمل بأن الرواتب الاولية تكون ضعيفة. في السياق ذاته، قال أستاذ الهندسة الصناعية في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالرحمن الأحمري: «رؤية المملكة ركزت على الاهتمام بالجانب الاقتصادي، والتركيز على الابتكار والاختراع، وهذا يجب ان نغرسه في شبابنا منذ سن مبكرة»، كما أنه لا بد من التخطيط من الآن لتخريج 15 الف مهندس في التخصصات الهندسية كافة عام 2030، كذلك لا بد من عمل نوعي لتوعية الطلاب بالتخصصات المهنية والهندسية والفرق بينهما. فيما اشار إلى ان هناك ضعفاً في توصيف الوظائف ونشر ثقافة العمل المهني. أما نائب رئيس المجلس التنسيقي لعمل المرأة في مجلس الغرف السعودية شعاع الدحيلان فقالت: «ان 58 في المئة من ذوي الاحتياجات الخاصة عاطلون عن العمل، ونتطلع إلى التركيز على تخصصات تهمهم مرتبطة بسوق العمل».