الخرطوم تتهم «الحركة الشعبية» ب«التآمر» لإبقائها تحت العقوبات

حمل وزير الخارجية السوداني علي كرتي على «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم إقليم الجنوب، واتهم قادتها بالارتباط مع «دوائر خارجية معادية، والعمل على تعويق السيادة الوطنية، وإبقاء الخرطوم تحت العقوبات والضغوط الأجنبية»، فيما يُتوقع نشوب خلاف بين السودان والامم المتحدة في شأن إنهاء مهمات البعثة الأممية لحفظ السلام.
وتوقعت مصادر ديبلوماسية غربية في الخرطوم تحدثت إلى «الحياة» نشوب «معركة سياسية وديبلوماسية في الأمم المتحدة» بين الحكومة السودانية والمنظمة الدولية، إذ تدرس دول دائمة العضوية في مجلس الأمن مشروع قرار في شأن القوة الأممية لحفظ السلام «يونميس» التي ينتهي تفويضها في 9 تموز (يوليو) المقبل يدعو إلى نشر قوة دولية بتفويض تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة.
وأوضحت أن القرار يقترح نشر هذه القوة «في النقاط الساخنة في مناطق جنوبية تشمل واراب والبحيرات وجونقلي والوحدة وشرق الاستوائية التي تسهد مواجهات بين الجيش الجنوبي ومليشيات منشقة عنه، وعلى طول الحدود بين الشمال والجنوب التي تمتد نحو ألفي كيلومتر، وتوسيع المهمة الدولية في مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق وابيي التي يشملها اتفاق السلام، على أن تكون القوة الاثيوبية التي ستنتشر في ابيي هي المكون العسكري لهذه القوة».
لكن وزير الخارجية السوداني قال إن حكومته ترفض اقتراحاً أميركياً بإنهاء تفويض «يونميس» عبر مجلس الأمن. ورأى أن قرار مغادرة القوة الأممية «حق تمتلكه الخرطوم»، منتقداً «تعاطي مجلس الأمن غير العادل مع خروقات الحركة الشعبية لتحرير السودان في منطقة ابيي» المتنازع عليها بين شطري البلاد.
وعاب على القياديين في «الحركة الشعبية» نائب رئيس حكومة الجنوب رياك مشار ووزير التعاون الإقليمي دينق الور البقاء في نيويورك إلى حين التئام جلسة مجلس الأمن، «انتظاراً لموقف مشوش من حكومتنا في شأن مهمة يونميس، للضغط في اتجاه الإبقاء عليها». وحمل في شدة على قادة الحركة، متهماً إياهم ب «إفساد التحول الايجابي لعلاقات السودان الخارجية».
من جهة أخرى (رويترز) دافعت الصين عن دعوتها الرئيس السوداني عمر البشير لزيارتها الاثنين المقبل، رغم توجيه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات له بارتكاب جرائم حرب في دارفور، مشددة على أن من حقها دعوة زعيم بلد تربطه بها علاقات ديبلوماسية متجاهلة غضب جماعات حقوقية دعتها إلى إلقاء القبض عليه وتسليمه للمحكمة.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي إن «دعوة رئيس بلد تربطه علاقات ديبلوماسية طبيعية مع الصين يجب ألا تكون عرضة للانتقاد». وأضاف أن «الصين ليست من الاطراف الموقعة على معاهدة روما (القانون المؤسس) للمحكمة الجنائية الدولية، وتحتفظ برأيها الخاص في ما يتعلق بدعوى المحكمة ضد الرئيس البشير». وذكر بأن الرئيس السوداني «زار دولاً أخرى في مناسبات عدة ورحبت به هذه الدول بحفاوة».
وفي واشنطن (أ ف ب) اعتبرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن الاتفاق الذي وقعه شمال السودان وجنوبه لجعل منطقة ابيي منزوعة السلاح هو «خطوة أولى مهمة»، لكنها رأت أن «الاختبار الحقيقي للطرفين سيكون بتنفيذ جميع البنود (المتعلقة بهذا الاتفاق) خلال الأيام المقبلة». وقالت: «سنعمل مع مجلس الامن على قرار لنشر قوة فصل دولية من جنود اثيوبيين سريعاً. وفي الوقت نفسه، أشدد على جميع الفرقاء أن يحترموا التزاماتهم وان يسحبوا قواتهم العسكرية وأن يسمحوا بعودة عشرات آلاف النازحين».