قررت «حركة الإصلاح الآن» المعارضة التي يتزعمها مستشار الرئيس السوداني السابق غازى صلاح الدين، تعليق مشاركتها في الحوار مع الحكومة تضامناً مع حزب الأمة، الذي اتخذ خطوة مماثلة احتجاجاً على اعتقال زعيمه الصادق المهدي. وأعلنت نيابة أمن الدولة أمس إحالة ملف اتهام المهدي على المحكمة. وعزت «حركة الإصلاح الآن» تعليق حوارها مع الحكومة بسبب ما وصفته ب «الردة البائنة» في قضية الحوار والحريات العامة وحرية الصحافة واستمرار اعتقالات السياسيين. وقالت الحركة في بيان إنها ستسعى لإقناع القوى السياسية الأخرى لاتخاذ الموقف ذاته. وتعهدت الحركة عقب اجتماع مكتبها السياسي السعي الجاد والحثيث إلى خلق توافق وطني سياسي عريض والاتصال بالحركات المسلحة لإقناعها بجدوى العمل السياسي. ورفضت الحركة الاعتقالات غير المبررة للقادة والناشطين السياسيين من الطلاب والشباب والمرأة وعلى رأسهم الصادق المهدي، إلى جانب القرارات الجائرة التي صدرت بوقف بعض الصحف وتفتيش دور ومقار صحافية بالقوة. إلى ذلك، أحالت نيابة أمن الدولة أمس الاتهام المقدَّم من قبل جهاز الأمن والاستخبارات في مواجهة المهدي المعتقل منذ 17 أيار (مايو) الماضي إلى المحكمة. وأوضح رئيس النيابة وكبير المستشارين في وزارة العدل ياسر محمد أحمد أن التحريات في البلاغ الذي قدمه جهاز الأمن والاستخبارات ضد المهدي اكتملت وتوافرت البيانات المبدئية المعقولة لتوجيه التهم تحت مواد من القانون الجنائي تتصل بتقويض النظام الدستوري وإثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على ما يخل بالأمن فضلاً عن الدعوة لمعارضة السلطة بالعنف ونشر الأخبار الكاذبة والإخلال بالسلم العام وتشويه السمعة. وتصل عقوبة هذه الاتهامات إلى الإعدام أو السجن المؤبد، غير أن مصادر مأذون لها توقعت تدخل وزير العدل محمد بشارة دوسة والإفراج عن المهدي وفق ما يكفله له القانون. وقالت المصادر ل «الحياة» إن السلطات تسعى إلى تثبيت تهم ضد المهدي قبل إطلاقه حتى لا يبدو توقيفه قراراً سياسياً وإنما جنائياً. في سياق متصل، نعى تحالف أحزاب المعارضة الحوار الوطني الشامل الذي دعا إليه الرئيس عمر البشير. وأكد أن لا خيار أمامه غير التحضير لإسقاط النظام، مشيراً إلى أنه سبق وأن وضع شروطاً محددة للمشاركة في الحوار من أجل أن يكون منتجاً، إلا أن الحزب الحاكم رفض تلك الشروط وأصر على الاستمرار في سياساته الخاطئة، «الأمر الذي وضع الوطن على حافة الانهيار».