مجلس الوزراء السعودي يقر سياسة وطنية لبرنامج الطاقة الذرية ونظاماً ل«هيئة رقابية»

أقر مجلس الوزراء السعودي السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في المملكة العربية السعودية، الذي اشتمل على ما يأتي: حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية، في حدود الأطر والحقوق التي حدّدتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقات الدولية. الالتزام التام بمبدأ الشفافية في الجوانب التنظيمية والتشغيلية. تحقيق معايير الأمان النووي والأمن النووي في المرافق النووية والإشعاعية، وفق إطار تنظيمي ورقابي مستقل. الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية من الخامات النووية، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لإدارة النفايات المشعة، وتحقيق الاستدامة بتطوير المحتوى المحلي في قطاع الطاقة الذرية.
كما وافق المجلس خلال جلسته في الرياض اليوم (الثلثاء) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية. وأحال المجلس إلى مجلس الشورى مشروعي «نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية» لدرسهما وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيان عقب الجلسة - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن مجلس الوزراء اطلع على نتائج المحادثات التي أجراها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال الزيارتين اللتين قام بهما إلى مصر وبريطانيا مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية، ورئيسة الوزراء تيريزا ماي، والمسؤولين في البلدين. وأكد المجلس أن المحادثات التي أجراها ولي العهد والوفد المرافق، حول آفاق التعاون المشترك، والمسائل والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وما تم من توقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم، جسّدت عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية والبلدين، وستسهم - بمشيئة الله تعالى - في تنمية هذه العلاقات وتعزيزها ودعم أواصر التعاون المشترك، بما يحقق - بإذن الله جل وعلا - تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقادة البلدين في الرغبة المشتركة في تعميق التعاون في المجالات كافة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. ونوّه مجلس الوزراء بالبيان المشترك الصادر في ختام زيارة ولي العهد إلى مصر، وما اشتمل عليه حيال المحادثات التي تناولت آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين، في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والثقافية والتعليمية والتجارية والاستثمارية والسياحية، انطلاقاً من الروابط العميقة التي تجمع بينهما بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس مصر عبدالفتاح السيسي، وحرصهما على دعم وتعزيز ما يخدم مصالح البلدين والشعبين والأمتين العربية والإسلامية في مختلف المجالات. وثمّن مجلس الوزراء البيان المشترك في ختام زيارة ولي العهد إلى بريطانيا، وما تضمنه عن الشراكة الاستراتيجية ودعم رؤية 2030، وتأكيد بريطانيا دعمها القوي لرؤية المملكة وبرنامج المملكة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والتزام المملكة العربية السعودية وبريطانيا بشراكة طويلة الأجل لدعم تحقيق رؤية 2030، وما اشتمل عليه البيان حيال مجالات التعليم والصحة والثقافة والترفيه، والتجارة والاستثمار والقطاع الخاص، والأمن والدفاع، والقضايا الدولية. وبيّن أن المجلس نوّه بإطلاق ولي العهد ورئيسة وزراء بريطانيا، مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي - البريطاني، ليكون آلية رئيسة لحوار منظم، لتعزيز كل جوانب العلاقة المشتركة، بما فيها المجالات الاقتصادية والدفاع والأمن والمساعدات الإنسانية والمواضيع الإقليمية والدولية. وأعرب عن أسف المملكة لعدم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2401، الذي طالب جميع الأطراف بوقف إطلاق النار من دون تأخير لمدة 30 يوماً من تاريخ اعتماد القرار، بهدف إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، مؤكداً أن الحل للأزمة السورية سياسي وفق مبادئ إعلان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.