المالكي يتعهد «محاربة المفسدين»

تعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي «مواجهة المفسدين الذين يقتطعون جزءا كبيرا من قوت المواطن»، مشيراً الى «استمرار الحملة على الفساد المالي والاداري حتى يستقيم الامر في البلد»، فيما دعت اللجنة القانونية في البرلمان الى شمول الوزراء المتهمين بملفات فساد بالتعديل الحكومي.
وقال المالكي في كلمة القاها خلال احتفال بوضع حجر الاساس لمستشفى بابل التعليمي في محافظة بابل (جنوب بغداد) ان «التنمية في العراق لابد ان تستمر ولدينا فرص وبدائل كثيرة، وما تم انجازه ترجمة لما قلناه واكدناه في مجال الاعمار».
واضاف ان «هناك مشاريع لبناء عدد آخر من المستشفيات في الاقضية والنواحي ليكون في العراق نظام صحي لائق ومتطور».
وزاد ان حملة حكومته ضد الفساد «مستمرة ولن تتوقف حتى يستقيم الامر في البلد»، مؤكدا «مطاردة المفسدين الذين اقتطعوا من قوت الشعب».
وكان المالكي زار النجف مساء أول من امس، والتقى اعضاء مجلس المحافظة. ثم زار المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني. وقال في مؤتمر صحافي بعد هذا اللقاء ان «العراق مقبل على تطورات كبيرة خلال الايام القليلة المقبلة حيث سيشهد انسحاب القوت الاجنبية من المدن والقرى والقصبات ما يعني تسلم الاجهزة الامنية كامل المسؤولية». واضاف: «تعد هذه اولى الخطوات في تطبيق اتفاق الانسحاب الموقعة بين العراق والولايات المتحدة» و «هذا الامر يستدعي تلاحم الصف الوطني والتكاتف بين الاجهزة الامنية لعدم فسح المجال امام الذين يريدون ارباك الوضع الامني» .
وعن جهود اعادة تشكيل كتلة الائتلاف قال المالكي: «تطرقنا الى ذلك مع السيد السيستاني واستمعنا الى توجيهاته من اجل بناء ائتلاف اواي اسم آخر. لكن على اساس وطني وليس على اساس تكتلي او طائفي او عرقي والسيد السيستاني يدعو الى ايجاد وحدة وطنية لكل العراقيين وهذا توجهنا في الائتلاف ونعمل ليكون ائتلافاً وطنياً واسعاً».
الى ذلك، قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائب وائل عبداللطيف ل «الحياة» ان «حسم ملف الفساد في الوزارات سيفسح المجال امام الدولة لمعالجة ملفات اخرى عالقة وهذا الحسم لن يتم من دون اجراء التعديل الوزاري».
وعن امكان تغيير الوزراء الذين يستجوبهم البرلمان بالتعديل قال ان تغييرهم «سيكون حلا ملائما، سيما اولئك الذين توجد ضدهم ملفات تتعلق بالفساد»، مشيرا الى تطابق وجهة النظر «بين مجموعة من الكتل البرلمانية ترى أن بعض الوزراء لايستطيعون اكمال مشوارهم ما يوجب استبدالهم» .
إلى ذلك، قال عادل برواري، النائب عن التحالف الكردستاني ل «الحياة» ان «الشهور الاربعة الاخيرة شهدت طرح مجموعة من القضايا في البرلمان بينها مسألة التعديل الوزاري»، لافتا الى رغبة المالكي في اجراء التعديل. وقال انه حاول ذلك مرات. لكن معارضة الكتل البرلمانية التي ينتمي اليها الوزراء المشمولين بالتعديل أفشلت خطته. واضاف: «لايمكن اجراء التعديل في الوقت الحاضر. والمسألة توقفت تماما لأن الحكومة تعيش في الوقت الضائع».