«سبكيم» تصدر صكوك مضاربة بقيمة 1.5 بليون ريال لتمويل مشاريعها

أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) أمس، أنها ستصدر صكوك مضاربة بقيمة تتراوح ما بين 1.5 وبليوني ريال، وذلك للمساهمة في تمويل مشاريع توسع بأكثر من بليون دولار.وقال الرئيس التنفيذي للشركة أحمد العوهلي، في مؤتمر صحافي أمس، إن ثلاثة مشاريع توسع ستبدأ الإنتاج في 2013 الذي توقع أن يكون عاماً ايجابياً، متوقعاً أن يواصل قطاع البتروكيماويات النمو في 2012، مؤكداً أن كارثة اليابان ستساعد في نمو سوق البتروكيماويات خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأوضح أن القيمة الإجماية لصكوك المضاربة ستتحدد بعد الانتهاء من فترة الاكتتاب وهي عشرة أيام عمل بدأت من أمس، مشيراً إلى أن هدف الإصدار هو «تنويع مصادر التمويل وأدوات الدين لتمويل نشاطاتها وبرامجها الإنتاجية الجديدة ومشاريعها المستقبلية التي سبق الإعلان عنها».
وأكد العوهلي أن الشركة بطرحها صكوك المضاربة للمرة الأولى ستسهم في تنويع أدوات الدين في السوق السعودية، وتخفيف العبء على البنوك المحلية التي تعتبر المقرض الرئيس للعديد من المشاريع، إضافة إلى كونها تساعد المستثمرين في تنويع استثماراتهم ضمن قنوات مالية تعتبر أقل مخاطرة من الاستثمار في سوق الأسهم التي تشهد تذبذباً من وقت إلى آخر.
وأشار إلى أن «سبكيم قامت بإنشاء مجمع متخصص في الكيمياء، والاستفادة من وداي الظهران للقتنية، ويحتوي المركز على 37 مختبراً، وسيتم تأهيله ب 500 من الباحثين والعلماء، والآن لدينا 10 من الباحثين والأساتذة لتطوير المجمع».
ولفت الى أن مبيعات «سبكيم» زادت العام الماضي بنسبة 140 في المئة، وبقيمة بليوني ريال، وجاءت الزيادة بسبب نمو المبيعات، وارتفاع أسعار المنتجات، مشيراً إلى أنه تم تخصيص واحد في المئة من أرباح الشركة السنوية لبرامح المسؤولية الاجتماعية.
وأوضح أن طرح الصكوك جاء بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية، موضحاً أن لدى الشركة ثلاثة مشاريع، منها واحد تمتلكه «سبكيم» بنسبة 100 في المئة، والباقي بمشاركة عدد من الشركات الكورية بنسب مختلفة.
وسئل العوهلي عما إذا كان سيتم طرح الإصدار بالريال السعودي أو الدولار، فقال لا يوجد فرق بين طرح الإصدار بالريال أو الدولار، مؤكداً أن الطرح بالدولار لن سيؤثر في شرعية الصكوك «هناك من يبيع السواك في الحرم الشريف بالدولار، ولم يقل أحد بعدم شرعية ذلك».
وأشارت «سبيكم» في بيان لها إلى أنه سيتم تحديد القيمة الإجمالية لصكوك المضاربة بعد الانتهاء من فترة الاكتتاب، إذ تبلغ قيمة الصكك الواحد 100 ألف ريالأ وبحد أدنى لمبلغ الاكتتاب بقيمة مليون ريال، بواقع عشرة صكوك للمكتتب الواحد على الأقل.
ولفتت إلى أن الاكتتاب في صكوك المضاربة يقتصر فقط على المواطنين السعوديين أو الأشخاص القانونيين المقيمين بشكل دائم في المملكة والحاصلين على رقم سجل تجاري ساري المفعول، وسيتم احتساب العوائد على الصكوك، بما يعادل سعر عمولة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر، إضافة الى هامش معين يحتسب بنسبة مئوية سنوياً يدفع في نهاية كل ربع سنة.