«البترول» تعترض على فحص «الأرصاد» محطاتها «بيئياً»

كشفت مصادر مطلعة ل «الحياة» عن اعتراض وزارة البترول على فحص محطاتها بيئياً من الرئاسة العامة للإرصاد والبيئة. وأيدت جهات الاختصاص مبررات وزارة البترول والثروة المعدنية، لأن اعتراضها سببه أن شركة أرامكو السعودية لديها إدارة متخصصة في حماية البيئة، وهي ملتزمة بالتعليمات والأنظمة التي تصدر عن الجهات ذات العلاقة.
وجاء اعتراض وزارة البترول بعد التأكيد على شركة أرامكو بالتخلص من الزيوت المستعملة في المحطات التابعة لها عن طريق شركة متخصصة مؤهلة من الرئاسة.
وأكدت المصادر أنه تمت الموافقة من جهات الاختصاص وتأييد ما أفاد به وزير البترول الدكتور علي النعيمي من وجود إدارة متخصصة في حماية البيئة لدى شركة أرامكو. وجاء اعتراض الوزارة بعد تنظيمات أقرتها جهات الاختصاص بين وزارات عدة لإصلاح أوضاع التسربات والتخلص من الزيوت المستعملة لدى محطات الوقود وتنظيمها ل6 وزارات هي: وزارة الشؤون البلدية والقروية، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة الزراعة، وزارة النقل، ووزارة المياه.
وتتضمن التنظيمات التأكيد على الأمانات والبلديات في حال عدم إمكان تحقيق محطة الوقود الاشتراطات البيئية والصحية الواردة بلائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم، وما ورد بدليل مواصفات الحاويات والخزانات، وشرط التخزين الموقت للزيوت المستعملة، وعدم قيام أصحاب تلك المحطات بتصحيح وضعها تغلق بعد إنذار صاحبها بذلك وبالتنسيق مع الإمارة.
كما تضمنت التنظيمات أن تقوم الرئاسة العامة للأرصاد بالكشف عن وجود أي تسربات بالمحطات والتقويم البيئي لها لمنع وصول هذه المواد الضارة إلى البيئة، وأن تتولى الرئاسة استصدار التنظيمات اللازمة للتنفيذ، وأن تقوم وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة المياه بوضع ضوابط محددة يلزم أصحاب المزارع بتطبيقها بغرض منع تسرب الوقود والزيوت إلى الآبار الزراعية، وأيضاً التأكيد على وزارة المياه والكهرباء بإلزام الجهات التي لديها محطات توليد كهرباء بالتخلص من الزيوت المستعملة عن طريق شركات متخصصة ومؤهلة من الأرصاد.
وكشف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني ل «الحياة» عن مشروع متكامل تنفذه الرئاسة لمراقبة محطات الوقود ومحال التشحيم بشكل دوري للكشف عن التسربات وذلك حفاظاً على البيئة وحمايتها، مشيراً إلى وجود مخالفات سابقة باشرت الرئاسة فحصها واتخاذ إجراءات ضدها، وتحفظ القحطاني على سؤال استثناء مراقبة وزارة البترول ومحطاتها بيئياً.