«موديز» تخفض تصنيفات تركيا السيادية

خفضت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية تصنيفات تركيا السيادية إلى Ba2 من Ba1 ، مشيرة إلى استمرار ضعف مؤسساتها الاقتصادية والسياسية وتنامي الأخطار من العجز الكبير في ميزانها للمعاملات الجارية.
ونزلت الليرة التركية إلى 3.8115 في مقابل الدولار في حلول الساعة 12.10 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجلت 3.8035 عند الإغلاق أمس (الأربعاء).
وقالت «موديز» في بيان: «يبدو أن الحكومة ما زالت تركز على إجراءات قصيرة الأجل على حساب سياسة نقدية فعالة وإصلاح اقتصادي جوهري».
وأضافت أنه في ضوء وضعها المؤسسي السلبي، فإن المركز الخارجي لتركيا ومتطلبات الاستدانة وتمديد القروض تدهورت.
وأشارت «موديز» أيضاً إلى «تنامي مخاطر تبلور صدمة خارجية بسبب مستويات العجز الكبيرة في ميزان المعاملات الجارية للبلاد وارتفاع الدين الخارجي وما يلحق به من متطلبات كبيرة لتمديد آجال الاستحقاق في سياق مخاطر سياسية محتدمة».
وخفضت «موديز» التي سبق أن قلصت التصنيف الائتماني التركي إلى عالي المخاطر في 2016، نظرتها المستقبلية إلى سلبية من مستقرة في آذار (مارس) من العام الماضي. وغيرت الوكالة نظرتها إلى مستقرة في أحدث خفض للتصنيف.
وتجاهلت الأسواق المالية خفض التصنيف الإئتماني الذي نحته جانباً الحكومة التركية التي تحقق انتعاش اقتصادي قوي، بعد تراجع لفترة قصيرة في أعقاب انقلاب فاشل في 2016 .
وقال وزير السياحة التركي نعمان قورتولموش على هامش معرض السياحة والسفر في برلين «إنه (قرار خفض التصنيف) غير منصف. اجتزنا للتو أخطر فترة في التاريخ التركي الحديث. تعافينا بسرعة شديدة... لدينا استثمارات كبرى ما زالت مستمرة ومشاريع كبيرة».
وأضاف أنه «للأسف ناتج عن بعض المشاعر السياسية... بعض التهديدات السياسية. إنه لا يعكس واقع الاقتصاد التركي».
ووصف مصرفي خفض التصنيف بأنه «تطور مفاجئ» قد يضع بعض الضغوط على الأسواق التركية، رغم أنه قال إنه لا يوجد اختلاف جوهري بين التصنيفين Ba1 وBa2.
وقال المصرفي الذي طلب عدم كشف هويته: «أظن أن هذا القرار يعكس مسار العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، لأننا لسنا في مكان مختلف بالمعنى الاقتصادي عما كنا قبل عام».