15 سنة سجناً لباعشير بتهمة تمويل جماعة خططت لاغتيال رئيس أندونيسيا

جاكرتا، أوتاوا، واشنطن - أ ف ب، رويترز - حكم على رجل الدين الاندونيسي المتشدد ابو بكر باعشير بالسجن 15 سنة، بعد ادانته بتهمة منح مساعدة مالية لجماعة «القاعدة في اتشيه» التي تدرب افرادها في ادغال الاقليم الذي يحمل الاسم نفسه بجزيرة سومطرة تحضيراً لاعتداءات اهمها ضد الرئيس الاندونيسي.
واعتبرت هذه المحاكمة الثالثة لباعشير (72 سنة) في وقائع ترتبط بسلسلة اعتداءات دموية وقعت مطلع العقد الماضي في اندونيسيا، وأدى أحدها الى مقتل اكثر من مئتي شخص في بالي عام 2002. وهو نفى علاقته بتنظيمات ارهابية، مشدداً على انه ضحية مؤامرة دبّرتها الولايات المتحدة التي تقدم الى اندونيسيا دعماً كبيراً لمنع حصول اعتداءات جديدة.
وانتشر أكثر من ثلاثة آلاف شرطي في محيط مقر المحكمة جنوب جاكرتا، وجرى التشويش على خطوط الهاتف وتمركز قناصة فوق السطوح، وذلك بعد تلقي سلطات الأمن انذارات بوجود 36 قنبلة في الايام الاخيرة، فيما قدم مئات الاشخاص دعمهم لباعشير، الذي اسس عام 2008 جماعة «انصار التوحيد» التي تدعو الى انشاء دولة اسلامية جنوب شرقي آسيا.
ولا يحظى باعشير بتأييد واسع في أندونيسيا، لكن محللين لمحوا الى ان إدانته قد تؤجج مشاعر الاسلاميين المتشددين، الذين تعهد بعضهم الثأر لمقتل زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن على يد وحدة كوماندوس أميركية في باكستان الشهر الماضي.
وقال أنسياد مباي، رئيس جهاز مكافحة الارهاب في اندونيسيا: «الحكم القاسي أفضل، لأنه سيشكل خطوة أخرى للقضاء على التطرف بين مزيد من الشبان».
وزاد: «وضعه خلف القضبان لن يؤثر على الاخطار الأمنية، لكن لا يزال من الأحسن إبعاده عن إلقاء خطب تحض على الكراهية».
وفي كندا، قرر سبعة محامين يدافعون عن المواطن السعودي الاصل ابو سفيان عبد الرازق، المدرج اسمه على لائحة المشبوهين في اجرائهم اتصالات ب «القاعدة» والمحروم من كثير من حقوقه منذ عودته الى كندا في حزيران (يونيو) 2009، رفع قضيته الى الأمم المتحدة.
وكان عبد الرازق (48 سنة) علق لمدة ست سنوات في السودان الذي كان عاد اليه لزيارة والدته، لأن اسمه مدرج على لائحة لجنة الأمم المتحدة للعقوبات الخاصة بتنظيم «القاعدة» وحركة «طالبان»، كونه جنَّد شخصاً في معسكر للتدريب تابع ل «القاعدة» وقال له انه يعرف زعيمها الراحل اسامة بن لادن شخصياً. وإثر عودته الى كندا بأمر قضائي جمدت ودائعه ومنع من السفر الى الخارج، واعتبر كل شخص يقدم له مساعدة مالية مرتكب جريمة ضد القانون.
ورفضت حكومة مقاطعة كيبيك اخيراً دفع مستحقاته العائلية لطفليه، ما أتعبه وأفقده الامل بحسب قوله، علماً انه ينفي الشكوك التي تدور حوله، لكنه يصعب عليه الدفاع عن نفسه لأنه لا يملك معلومات في شأنه، ولم توجَّه اليه اي تهمة رسمية.
وفي الولايات المتحدة، دفع الجزائري أحمد فرحاني (26 سنة) والأميركي المغربي الأصل محمد ممدوح (20 سنة) ببراءتهما امام المحكمة العليا في مانهاتن من تهم شراء أسلحة وقنابل يدوية والتخطيط لتفجير معابد يهودية ومبانٍ أخرى في نيويورك.
ويقول ممثلو الادعاء إن الرجلين تآمرا بين تشرين الأول (اكتوبر) 2010 وأيار (مايو) 2011 للتنكر في هيئة مصليين يهوديين وتفجير معابد يهودية وكنائس في مانهاتن. وذكرت الشرطة بأنهما عملا منفردين، إذ لم يثبت صلتهما بجماعات لمتشددين.
وأكد الادعاء ان المشبوهين التقيا مرات بمحقق عمل متخفياً، وأبلغاه رغبتهما في قتل يهود، واشتريا مسدسات نصف آلية وذخيرة وقنبلة. وقال سايروس فانس مدعي مانهاتن: «رغبة المتهمين في ممارسة الجهاد العنيف ضد يهود أميركيين ليست عملاً إرهابياً فقط بل جريمة كراهية».
وصرحت إليزابيث فينك، محامية فرحاني، بأن «دوافع الاتهامات سياسية ويستغلها مايكل بلومبيرغ رئيس بلدية نيويورك والشرطة لدق إسفين بين سكان نيويورك من الطوائف المختلفة».
وأشارت فينك الى ان خفض أخطر الاتهامات من تآمر من الدرجة الثانية إلى اتهامات من الدرجة الرابعة يثبت ضعف الأدلة ضد موكلها، الذي قالت إنه «يعاني من اضطرابات نفسية»، معتبرة القضية «صيداً».
واعتقل الرجلان في العاشر من أيار (مايو) الماضي، أي بعد أسبوع على مقتل أسامة بن لادن في باكستان، لكن السلطات أوضحت أن المؤامرة المزعومة بدأت قبل شهور.
واعتقل أربعة رجال في قضية منفصلة قبل سنتين، بعدما وضعوا ما اعتقدوا أنها متفجرات خارج معبد يهودي في برونكس. وصور الرجال لدى ادلائهم بتصريحات مناهضة للساميّة لمخبر عمل لحساب مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي)، لكن محاميهم جادلوا بأن فخاً نصب لاصطيادهم. وهم دينوا امام محكمة فيدرالية في مانهاتن، وينتظرون صدور الحكم عليهم.
الى ذلك، ترأس النائب الأميركي الجمهوري بيتر كينغ جلسة جديدة للجنة الامن الداخلي في مجلس النواب حول «التطرف الاسلامي» في الولايات المتحدة اهتمت هذه المرة بالسجون من دون ان تثير الجدل كما حصل سابقاً.
ونقل كينغ عن تقرير في مجلس الشيوخ، أن «عشرات الاشخاص الذين صدرت احكام في حقهم وأصبحوا اسلاميين متطرفين في السجون الأميركية، انضموا الى القاعدة في اليمن».
وزاد: «مكافحة التطرف هو فوق الاحزاب»، مشدداً على رغبته في العمل على هذه المسألة مع ادارة الرئيس باراك اوباما.
وشهدت الجلسة تقديم أربعة خبراء تقريراً عن أوضاع السجون استندت الى أمثلة معروفة، بينها ريتشارد ريد، الذي حاول تفجير طائرة بين باريس وميامي في كانون الاول (ديسمبر) 2001 باستخدام حذاء مفخخ.
وقال باتريك دانليفي، المسؤول السابق في قسم مكافحة الارهاب بشرطة نيويورك، إن «الادب الجهادي يصل الى داخل الجدران من طريق البريد والإنترنت حتى إذا كانت شبكة الإنترنت ممنوعة».
ورداً على سؤال حول ازدياد الميل الى التطرف الاسلامي، قال كيفن سميث، وهو مدع عام سابق، إن الأمر لا يتعلق الا «بنسبة صغيرة» من السجناء في الولايات المتحدة (سبعة اشخاص من أصل ألف).