مجلس الشورى يرفض توصيات «توليد الوظائف» ويصر على التوطين

على رغم تبرير هيئة توليد الوظائف المُلغاة، أن من أهم أسباب التستر هو «توطين أعمال لا تناسب المواطن كالحلاقة وغيرها»، دعا مجلس الشورى أمس (الإثنين)، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى التركيز على توليد الوظائف في القطاعات التي تزداد فيها ظاهرة التستر، وكذلك على الاتفاقات الاستثمارية وعقود الشراء التي أبرمتها المملكة مع دول أخرى، وتتضمن تنمية المحتوى المحلي في جانبي توطين الوظائف والتقنية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن مداخلات أعضاء المجلس وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة. وذكرت الهيئة في تقريرها المقدم إلى «الشورى» أن لديها فريق عمل حول مكافحة التستر ودور هيئة توليد الوظائف، بالتشارك مع وزارة التجارة وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وعمل الفريق على موضوع تباعد الاقتصاد غير الرسمي، وتم رفع توصية من وزارة التجارة لمكافحة التستر. ورأت الهيئة أن من أهم أسباب التستر «توطين أعمال لا تناسب المواطن»، مقترحة جعل هذه الوظائف للوافدين مع فرض رسوم ضريبية عليها، تستفيد منها الدولة.
وأكد عدد من أعضاء المجلس ضرورة تفعيل دور الوكالة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي تُعنى بشؤون توظيف السعوديين في القطاع الخاص، وطالبوا الوزارة أيضاً بتكيف دودها في محاربة البطالة.
ودعا أحد الأعضاء، الوزارة إلى العمل على تعزيز الاستفادة من برنامجي «طاقات» و«حافز» لإعداد الكوادر لسوق العمل، في حين طالب آخر الوزارة بإقامة مؤتمر تعرض فيه الوظائف المتاحة من جميع الجهات لاستقطاب الشباب لتحقيق طموحاتهم. وقال أحد الأعضاء إن «المملكة لا تعاني من قلة الوظائف بقدر ما تعاني من مشكلة إيجاد آلية لتوطين الوظائف».
وطالبت عضو الوزارة بوضع سياسات تسهم في توليد الوظائف ومكافحة البطالة، فيما دعت وكالة شؤون توظيف السعوديين لمراعاة الانكشاف التكنولوجي وأثره في مستقبل الوظائف.